تا قانون خانواده برابر

لايحه در صحن علني

admin — 2010-09-08T09:21:15Z

شاید گزاف نباشد اگر بگوییم لایحه حمایت از خانواده یکی از مناقشه آمیزترین لوایح مطرح شده در تاریخ 32 جمهوری اسلامی ایران باشد. لایحه ای که به زندگی تک تک 70 میلیون ایرانی پیوند می‌خورد اما افسوس که قانون گزاران توجه شایسته به این لایحه ندارند و بدون سنجیدن عواقبی که برای جامعه دارد در حال تصویب برخی از مواد این لایحه هستند. مجلس نشینان که عموما اصولگرایان تندرو هستند سعی دارند در قرن21 قوانین 1400 سال پیش را که تناسبی با جامعه ایرانی ندارد احیا کنند تا از ایران، عربستان سعودی دیگری بسازند. آنها قصد دارند مردان ایرانی نیز مانند مردان عربستان همراه با 4 همسر خود در کوچه و خیابان قدم بزنند. نمایندگان ایران بدون در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی درتلاش اند با وضع قوانین ضد زن فرهنگ سازی کنند و مردم ایران را که سعی دارند همپای جامعه جهانی شوند بازدارند. این ادعا را می شود از تک تک استدلالهای نمایندگان دریافت.

لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. البته دولت دو ماده مورد اعتراض فعالان سیاسی و اجتماعی یعنی ماده های 23 و 25 که مربوط به ازدواج مجدد و اخذ مالیات از مهریه بود را به پیشنهاد قوه قضائیه اضافه کرد.

در ماده 23 این لایحه اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد قید نشده بود و تنها شرط رعایت عدالت و احراز توانایی مالی مرد توسط دادگاه برای ازدواج مجدد کفایت می کرد. براساس این ماده مرد به شرط تمکن مالی می‌توانست چهار همسر اختیار کند.

در زمان ارایه این لایحه فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت.

مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ماده ۲۳ (اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران) و ماده ۲۵ (وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند) حذف شود.

در پی حذف این دو ماده، علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: حذف این دو ماده را اعلام کردیم تا اگر مجلس به بررسی لایحه ای می پردازد بدون وجود چنین موادی باشد که خانواده ها را نگران نکند و خانواده ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بی توجه نیستیم. اگر شرایط برای ازدواج مجدد همین باشد (توان مالی و کسب اجازه از دادگاه) قطعا خانواده ها در معرض فروپاشی قرار می گیرند لذا اینکه بدون محدودیت و شروط کافی به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود (طبق این ماده) آن را منطقی و معقول ندانستیم و رای به حذف آن دادیم.

لایحه حمایت از خانواده در خرداد ماه از دستور کار مجلس خارج شد اما مجلس نشینان با استفاده از فضای ملتهب جامعه بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 مجددا بعد از گذشت حدود یکسال از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده دوباره این دو ماده را در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و با تغییراتی آن را تصویب کردند. بر اساس ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که درباره ازدواج موقت است ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعی نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می گیرد.

همچنین ماده ۲۳ با اضافه شدن ده شرط به شکلی جدید به تصویب رسید. در ماده 23جدید رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن او به مدت یک سال ده شرطی است که بر اساس آن مرد می تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.

نمایندگان مجلس بار دیگر بدون اشاره به تصمیمی که سال گذشته مبنی بر حذف مواد دردسرساز لایحه (۲۳ و ۲۵) گرفته بودند ماده ۲۵ را هم به شکلی جدید مصوب کردند. بر اساس این تصمیم در ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده، مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم می شود و در صورتی که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالی که به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمی شود، یا به عبارت دیگر فقط مهریه های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار می گیرند و مهریه های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند.

با شروع شهریور لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس به بررسی و رای گذاشته شد. در این میان موافقان و مخالفان بندهای جنجالی به دفاع یا رد این مواد پرداختند و برخی از این اظهارنظرها خودش داستانی شد که در تاریخ مجلس ایران بی سابقه است آن هم از منظر بی حرمتی به زنان. با فشار فعالان حقوق زنان از طیف های مختلف و مخالفت برخی روحانیان رئیس مجلس ماده 22، 23 و 25 را با استفاده از اختیارات خود برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگرداند. البته توهین به زنان فقط مختص نمایندگان مجلس نیست و این روزها برخی از اصولگرایان شمشیر را از رو بسته اند تا به نام دفاع از زنان مجرد سیل تحقیرها را نثار آنها کنند. زيبايي نژاد مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه قم طی سخنرانی و نوشتن نامه به نمایندگان قم اگرچه خواستار حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده و استفاده از قوانین قبلی در زمینه ازدواج مجدد شده است و در عین حال توهین به زنان باشعور ایرانی را که با تلاش هایشان در پی کم رنگ کردن فرهنگ مردسالاری هستند را نیز فراموش نکرده است. زیبایی نژاد مرقوم کرده: «هم‌اکنون موضوع دختران مجرد که در ادبيات کارشناسانه ما با اصطلاحاتي چون «دختران تنها» و «دختران نااميد» و در کشورهاي عربي با عنوان «عانسات» (به معني پیردختر) به آن اشاره مي‌شود به يکي از مسائل اجتماعي کشورهاي خاورميانه تبديل شده است. در کشورهاي عربي وجود ميليون‌ها دختر تنها مسئولان را به پيشنهاد شيوه‌هاي جديدي از ازدواج سوق داده است که تعهدات کم‌تري براي مردان ايجاد و آنان را به ازدواج با دختران ترغيب نمايد. موضوع دختران تنها، کشور ما را نيز با مسائل متعددي از جمله شيوع تک‌زيستي، خلأ عاطفي، مشکلات مالي، تحول در اخلاق جنسي و عطش اشتغال به دليل ترس از آينده مواجه کرده است که نظام اسلامي بايد سياست‌هايي را، هم به منظور کاستن از تعداد دختران تنها و هم کاستن از مشکلات آنان، پي‌گيري نمايد. در چنين شرايطي محدود‌سازي ازدواج مجدد به معناي ناديده‌ گرفتن نيازهاي عاطفي، اقتصادي و جنسي اين گروه، محروم‌سازي آنان از تشکيل خانواده و افزايش‌ آسيب‌هاي اجتماعي است.» [1]

زیبایی نژاد با اشاره به تفاوت آمار دختران آماده ازدواج نسبت به پسران اظهار داشته: در حال حاضر بسياري از دختران روستايي به دليل افزايش مهاجرت از روستاها ازدواج نکرده باقي مانده اند .وي اظهار داشت: «در سال 90 مشکل اساسي ما دختران ازدواج نکرده خواهد بود که داراي مشکلات عاطفي، بدون فرزند بودن و مسائل جنسي هستند.» [2]

با دقت در مفاد تمام اظهارنظرهای موافقان ازدواج مجدد و موقت هر فردی با هر سطحی از دانش پی به منویات واقعی آنها برای بدتر کردن شرایط زنان فهم می شود اما موافقان سعی دارند خود را مدافع حقوق زنان جا بزنند غافل از آن که استدلالهایشان پرده از راز دل آنها بر می دارد. جالب آنکه ما شاهد عدم مشاركت نمايندگان زن مجلس در مباحث، هستیم. گویا این لايحه از اهميت جدي براي بانوان نماينده برخوردار نيست.

زهره الهیان نماینده تهران معتقداست: «پشت صحنه جار و جنجال‌ها بر عليه لايحه حمايت از خانواده اين است كه برخي از فعالان حقوق زن مي‌خواهند كه ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بپيوندد. آنها نمي‌خواهند زنان قوانين حقوقي خاص ايران را داشته باشند.” وی می گوید: “قوانيني كه تاكنون در رابطه با زنان و خانواده در كشور وجود داشت يك نوع پراكندگي و تشدد آرا را در قضاوت به همراه داشت و اين موضوع منجر به مظلوميت زن‌ها در دعاوي خانوادگي مي‌شد و به همين جهت دستگاه قضايي لايحه‌اي را تنظيم كرد تا اين مظلوميت‌ها رفع شود.» [3]

اما الهیان نمی گوید وضع قانون خاص زنان در مجلس به قیمت از دست رفتن تمام حقوق زنان است و اصولا قانون گزار از وضع قانون چه نیتی دارد؟ آیا قانون وضع می‌شود تا حقوق حقه هر انسانی را محقق کند یا حقوق نیمی از جامعه را زیرپا بگذارد؟ در این فرصت مروری می کنیم بر اظهارنظر های موافقان و مخالفان ماده 22 و 23 قانون حمایت از خانواده.

ماده 22: ازدواج موقت قانونی زنانه یا مردانه

ازدواج موقت موافقان بسیار در مجلس دارد با اینکه در نزد مردم ایران امری ناپسند و مذموم است. نمایندگان معقدند اگر ازدواج موقت قانونی شود و ثبت آن واجب گردد حقی از زنان ضابع نمی‌شود و می‌تواند مانع روابط خارج از ازدواج باشد. اما در نهایت نمایندگان به ثبت ازدواج موقت رای نداند و نشان دادند دغدغه آنها برای قانونی کردن ازدواج موقت ربطی به اهمیت دادن آنها به حقوق زنان ندارد و اصولا دغدغه های دیگری در پشت این قانون نهفته است.

لاله افتخاري، نماينده مردم تهران در گفت و گو با تهران امروز گفته: «اين لايحه نكات قوي و مثبت بسياري دارد و رد كردن آن جفا به زنان است.» او اين قانون را قانوني زنانه مي‌داند تا قانوني مردانه، درست مانند شرع مقدس و قرآن كه قوانين مفصلي در دفاع از زنان دارد. او توضيح مي‌دهد كه «اگر جوانب اين لايحه رعايت شود، شرايط جامعه تغيير خواهد كرد. اصل در اسلام ازدواج دائم است. به نظر شرع مقدس ازدواج دائم به‌عنوان غذاست در حالي كه ازدواج مجدد بايد در سبد درمان بيايد. با تصويب اين لايحه همه فسادهايي كه در جامعه وجود دارد و مسائل مربوط به ازدواج موقت حل مي‌شود. وقتي ازدواجي صورت بگيرد كه ثبت نشده باشد بر سر آن دختر بي‌پناه و از همه جا رانده و مانده چه مي‌آيد؟ برسر بچه‌اي كه اين وسط متولد مي‌شود چه مي‌آيد؟ قانون بايد به همه اين مشكلات پاسخگو باشد.» [4]

نيره اخوان، عضو فراكسيون زنان مجلس در گفت و گويي با مهر در تایید لایحه حمایت از خانواده عنوان ‌کرده: «هرچند ازدواج مجدد مرد براي زن قابل قبول نيست، ولي يكي از ويژگي‌هاي اين قانون ثبت نكاح موقت بر اساس آيين نامه مصوب وزارت دادگستري به صورت محضري است.» [5]

فرهاد تجري، عضو كميسيون قضايي مجلس به‌عنوان يكي از موافقان ثبت ازدواج موقت هم در اين زمينه اظهار کرده: «با تصويب اين قانون تمامي ازدواج‌هاي موقت يا همان صيغه‌هاي پنهاني در كشور قانوني مي‌شود و افراد بدون ترس و دلهره و به‌صورت قانوني ازدواج مي‌كنند.» [6]

مصباحی مقدم، نماینده‌ی تهران و عضو جامعه‌ی روحانیت مبارز گفته: «ازدواج موقت امر مشروعی است. در صورتی که ما در قانون ثبت ازدواج موقت را الزامی کنیم، از آن پس اگر ازدواج موقت ثبت نشود برخلاف قانون عمل شده است. در صورتی که عدم ثبت ازدواج موقت برخلاف قانون باشد این امر قابل تعقیب خواهد بود و عاقد نیز گرفتار می‌شود. با تصویب چنین پیشنهادی روابط دختر و پسر که می‌توانست به صورت مشروع باشد با مانع مواجه شده است. در حال حاضر تصویب چنین پیشنهادی مانع از ازدواج چندین میلیون پیردختر و مطلقه خواهد شد.» [7]

نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بند ازدواج موقت در اين لايحه اظهار داشته: «ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زن نظام‌مند كردن اين موضوع در رابطه با زنان است و موجب حفظ حقوق كودك متولد شده و ثبت نشدن آن موجب سلب مسئوليت مرد از ازدواج مي‌شود.» [8]

به گفته خبرنگار پارلمانی ایلنا محمد جواد ابطحي براي ثبت ازدواج موقت فریاد زنان خطاب به ديگر مجلسيان گفته: «نكند از ترس متهم شدن به عجز دست از موازين اسلام برداريد.» زهره الهيان نیز در موافقت با پيشنهاد ابطحي ولزوم ثبت ازدواج موقت بیان کرده: «منظور اين پيشنهاد، رسميت بخشيدن به ازدواج موقت نيست، بلكه نظام‌مند كردن آن در رابطه با حقوق زنان است.» [9]

فاطمه رهبر، نماينده تهران هم خواستار ثبت ازدواج موقت بود چرا كه به اعتقاد او چنانچه در دوران بارداري، زوج مفقود شود، ثبت رابطه نسبي طفل و مادر بسيار سخت است [10]. اما شهاب‌الدين صدر رئيس كميسیون بهداشت پاسخ اين ترديد را داده است: تشخيص رابطه نسبي جنين و مادر در دوران حاملگي امكانپذير است. بنابراین نگرانی رهبر در تضعیع حقوق زنان با این توضیح رفع شده است!

اما جنجالی ترین سخنان را کوچک زاده نماینده مردم تهران در موافقت با ازدواج موقت اعلام کرده: «صیغه برای لذت بردن است». به گزارش ایلنا وی با بيان اين كه اگر كسي شرم مي‌كند در بنياد اعتقاداتش به رساله بايد ترديد كرد. وی بیان کرده است: در رساله امام و ميرزاجواد تبريزي آمده گرچه صيغه براي لذت بردن هم نباشد جايز است. وي خطاب به لاريجاني گفت: «شما كه منطق و فلسفه خوانده‌ايد چه برداشتي مي‌كنيد به نظر من اين به اين معنا است كه صيغه به معناي لذت بردن است و هركس خجالت مي‌كشد من خجالت نمی كشم.» وی ادامه داده: «عده‌ای می‌گویند اگر در ازدواج موقت نطفه‌ای منعقد شد و مرد فرار یا انکار کرد چه باید کرد؟ اما آیا شما این نطفه را به نطفه‌ای که حرام بسته شود، ترجیح می‌دهید؟» [11]

ستار هدایت خواه نماینده کهکیلویه و بویراحمد اظهار داشته: «اینقدر نگران باروری زنان در نتیجه ازدواج موقت هستید که گویا باید ازدواج موقت را برای مردانی که بهره وری جنسی ندارند، مجاز شمرد! ازدواج موقت برای جوان‏هایی است که خودشان را نمی‏توانند نگه دارند و نمی‎خواهند گناه هم کنند؛ باید این نوع ازدواج را ثبت کرد تا کسی استفاده‎اش را نکند و بعد برود. مرد بعدی که با آن زن ازدواج موقت می‎کند باید بداند که زن قبلا با چه مردهایی در ارتباط بوده.» [12] - آیا در این اظهارنظرها نگرانی درباره پایمال شدن حقوق زن ديده مي‌شود؟ آیا لفظ استفاده کند و برود در شأن نماینده مجلس کشور است؟ آیا این اظهارنظر نشان از نگاه به زن به منزله ابژه جنسی و وسیلهء اطفای شهوت مرداننیست؟- علی مطهری نیز معتقد است: «نفی ازدواج موقت به معنی تجویز کمونیسم جنسی یا رهبانیت و ریاضت جنسی است که اسلام راضی به هیچ کدام نیست، زیرا اولی به معنی روابط کاملا آزاد و بدون قید و شرط زن و مرد و انحلال نهاد خانواده است و دومی موجب پدید آمدن عقده های روانی در افراد است که گاه منجر به جنایت ها می شود و نفی حق برخی بانوان در داشتن شوهر است.» [13]

موسی قربانی نماینده قائنات در گفتگو با ایلنا اظهارداشته: «نبايد فراموش كنيم كه ازدواج موقت يك واقعيت در جامعه ما است. از آنجايي كه بسياري از افراد نمي‌توانند ازدواج دائم داشته باشند، يا از همسر خود دور هستند، يا همسر آنها بيمار است، از ازدواج موقت استفاده مي‌كنند بنابراين وضع قانون براي ازدواج موقت در همين راستا است.» [14]

قربانی معتقد است: «این لایحه نیازمند بررسی بیشتر است. باید حقوق زنان هم در این لایحه لحاظ شود که اگر مردی سوء رفتار داشت و شراب خوار بود و معتاد، تکلیف او چه می‏شود. البته وضعیت زنان هم با یکدیگر متفاوت است. یک زن جوان با زنی که در سن یائسگی به سر می‏برد، فرق می‏کند.» [15] -منظور این است که خواسته های زن یائسه کمتر از زنان جوان است یا محبوبیت زنان جوان نزد مردان بیشتر؟ این نگاه تحقیرآمیز به زنان تا کجا قرار است پیش برود؟

وی اظهارداشته: «اگر ما بتوانيم كاري كنيم كه ازدواج موقت در جامعه ضابطه‌مند شود و چارچوب داشته باشد، كمك بزرگي به جامعه كرده‌ايم چون با ضابطه‌مند شدن ازدواج موقت تا حد زيادي از تبعات ناگوار اين نوع ازدواج در جامعه كم كرده‌ايم. ما مبلغ ازدواج موقت در جامعه نيستيم، بلكه به ازدواج موقت به چشم يك امكان براي نوعي خاصي از ازدواج نگاه مي‌كنيم كه شرع آن را تاييد كرده است و افراد در شرايط خاص مي‌توانند از آن استفاده كنند.» [16]

قربانی بیان کرده: « ما هرگز مردان را تشويق نمي‌كنيم كه به سراغ ازدواج موقت بروند و معتقديم كه ازدواج موقت در جهت تحكيم بنيان خانواده نيست و اين احتمال وجود دارد كه ازدواج موقت به بنيان خانواده لطمه بزند، البته ممكن است كه اين نوع ازدواج لطمه‌اي هم به ازدواج دائمي مرد وارد نكند. ازدواج موقت البته مي‌تواند در جهت جلوگيري از فساد موثر عمل كند، ولي يك نسخه، يكنواخت و فراگير هم نيست.» [17]

جالب اینکه تنها 45 نماینده در مجلس موافق ثبت ازدواج موقت بودند و بقیه به آن رای منفی و ممتنع دادند. لاریجانی رئیس مجلس با خنده اعلام می دارد «این پیشنهاد بدجوری رای نیاورد.» [18] بنابراین خیال نمایندگانی که می ترسیدند با ثبت صیغه آبرویشان در پیش خانواده شان برود راحت شد و همگی احتمالا یک نفس راحت کشیده اند. ازدواج موقت اضرار به رکن خانواده (مصداق بستن دستمال به سری است که درد نمی کند)

اما همه نمایندگان هم موافق ازدواج موقت نیستند (هرچند تعدادشان کمتر از موافقان است) و استدلال های آنها در رد ازدواج موقت خواندنی است:

مرادي نماينده ممسني، در اخطار اصل 10 قانون اساسي پيشنهاد محمدجواد ابطحي مبني بر الزامي كردن ثبت ازدواج موقت را مخالف اصل 10 قانون اساسي عنوان می‌کند و می‌گوید: «به موجب اين اصل بنيان خانواده در نكاح دائم بايد تحكيم شود، در حالي كه اين پيشنهاد تشويقي براي ازدواج موقت است كه بنيان خانواده را متزلزل مي‌كند.» [19]

براساس اصل 10 قانون اساسی از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

مصطفي كواكبيان، نماينده مردم سمنان نیز از جمله نمايندگاني بود كه پيشنهاد حذف ماده‌ي 22 اين لايحه را مطرح و عنوان كرد: «ما اصلا جوزده نشديم و كاري هم به فمينيست‌هاي سكولار آن طرف آب نداريم. بحث ما حكومت خودمان است و حضرت امام (ره) هم فرمودند كه حفظ احكام حكومت در پرتو حفظ اصل حكومت است. يعني حفظ اصل حكومت از واجبات الهي است.» [20]

كواكبيان با اشاره به اين گفته‌ي نماينده‌ي دولت كه براي ثبت ازدواج موقت هم‌اكنون در كشور هيچ مشكلي وجود ندارد، گفت: «حتي براي باردار شدن هم مشكلي وجود ندارد و در اين صورت براي طفل شناسنامه صادر مي‌شود.» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، گفت: «چرا سري كه درد نمي‌كند را مي‌خواهيم دستمال ببنديم.» [21]

علي ادياني‌راد طبق اخطاري بر اساس اصل 40 قانون اساسي كه در آن آمده است هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله‌ي اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد ماده‌ي 22 را اضرار به غير دانست. نماينده‌ي مردم قائمشهر در مجلس، با طرح اين سوال كه «آيا در ازدواج موقت تنها فرزند حاصل از اين ازدواج مورد ضرر قرار مي‌گيرد؟ گفت كه چنين نيست، به اين معنا كه طبق اين ماده اضرار به ركن ركين خانواده و فرزندان زن دائم زوج نيز ضرر مي‌رساند.» [22]

وي با بيان اين‌كه چه ضرورتي دارد كه در دفاع، ماده‌ي 22 را به شرع وصل كنيم، گفت: «ين ماده ضمانت اجرايي ندارد، يعني نفس عدم ثبت ازدواج موقت اضرار به حريم خانواده است و حريم‌شكني است و به زن و فرزندان دائم مرد ضرر وارد مي‌كند.» [23]

داریوش قنبري نماینده مجلس که در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس، با اشاره به ماده 22 لايحه حمايت از خانواده و مطرح كردن ازدواج موقت اظهار داشته است:‌ «اگر چه ازدواج موقت يك حق شرعي است، ولي نمي‌تواند منجر به تشكيل خانواده و استحكام بنيان آن شود.» وي می‌افزاید: «ازدواج موقت مشكل جوانان در آستانه ازدواج را حل نمي‌كند و بايد تلاش كنيم تا شرايط دشواري براي ازدواج موقت تعيين شود تا تمايل به آن در جامعه كم شود» [24]

عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ به‌ عنوان موافق پیشنهاد حذف ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که به ثبت ازدواج موقت در مورد باردار شدن زوجه اشاره داشت، تاکید کرد: در حال حاضر در جامعه ما ازدواج موقت به شکل پنهانی صورت می‌گیرد و در صورت تصویب این ماده پنهان کاری‌ها رواج پیدا خواهد کرد که بنیان خانواده را تضعیف می‌کند. به گفته وی در صورتی که ازدواج موقت موکول به بارداری شود، ظرف یک سال شاید صدها و هزاران کودک در دست مادران بمانند به هویت پدران آنها مشخص نیست.این نماینده مجلس افزایش جمعیت بدون برنامه‌ریزی از پیش صورت گرفته را از دیگر عواقب تصویب این ماده دانست. وی با بیان اینکه پایین بودن آمار ایدز در کشور ما به علت رواج داشتن بحث تک همسری در ایران است، افزود: ازدواج موقت شرایط ویژ‌ه‌ای دارد که نباید برای آن آیین‌نامه تصویب شود.

ماده 23: برای ازدواج مجدد شرط رضایت همسر اول شرعی نیست

فاطمه آليا، عضو فراكسيون زنان مجلس هشتم معتقد است ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به ضرر زنان نيست. او درباره سكوت اين فراكسيون در مجلس مي‌گويد: «در حال حاضر بيشتر بحث‌ها راجع به حذف پيشنهادات است و اگر تكاپوي آقايان غالب به نظر مي‌رسد علتش به عدم رسيدن نوبت به خانم ها بر مي‌گردد.» او بر خلاف بسياري زنان اصولگرا روند تصويب مواد اين لايحه را مثبت مي‌داند: «طي سه سال گذشته كه اين طرح به مجلس ارائه شد و در دستور كار كميسيون قضايي قرار گرفت افراد حقيقي و حقوقي مي توانستند به نمايندگان مراجعه و نظرات خود را بدهند.» [25]

آليا می‌گوید: «برخي مي‌گويند چون نمايندگان زن مجلس هشتم با ماده 23 لايحه مخالف نيستند پس موافق ازدواج مجدد مردانند در صورتي كه اين اتهامي بيش نيست. اگر به جزئيات ماده مذكور نگاه شود شرايط و ضوابط كاملي براي ازدواج مجدد در آن درج شده تا به جاي تصميم عجولانه، دادگاه ويژه اي كه حائز صلاحيت تشخيص است در رابطه با آن نظر دهد.» [26]

موسي غضنفرآبادي نماینده دیگر مجلس گفته: «شرط رضايت همسر اول بر اساس شرع براي ازدواج مجدد مرد لازم نيست، و شوراي نگهبان اين لايحه را به دليل شرط رضايت همسر رد خواهد كرد.» [27]

موسی قربانی در گفتگو با ایلنا در خرداد گذشته، عنوان کرده: «به نظر من اگر فرهنگ‌سازي درستي صورت گيرد كه زنان ايراني هم مانند زنان كشورهاي عربي بتوانند ازدواج ‌مجدد را بپذيرند، بسيار بهتر از اين است كه مردان بخواهند ازدواج موقت داشته باشند، اين موضوع به نفع زن است.» همچنين گفته: «با این ده شرط برای ازدواج مجدد مردان محدودیت ایجاد شده‌است در حالی که در گذشته برای ازدواج مجدد هیچ محدودیتی نبوده‌است و هر مردی که اراده کرده همسر دیگری اختیار کند، این کار را کرده است.» [28]

ازدواج مجدد مغایر با قانون اساسی ایران است

اما مخالفان ازدواج مجدد نیز دلایل خود را دارند برخی آن را مغایر با قانون اساسی و در تعارض با استحکام خانواده می‌دانند. برخی نیز شروط گذاشته شده توسط کمیسیون قضایی را برخلاف شرع اسلام و تضعیف کننده نهاد خانواده قلمداد می کنند.

حسن ونايي نماينده ملاير در اخطار اصل 10 قانون اساسي، مواد 22 و 23 لايحه‌ حمايت خانواده را مغاير اين اصل قانون اساسي در رابطه با پاسداري از حريم خانواده عنوان كرد. [29]

جمشيد انصاري نيز، در تذكر ماده 17 آيين‌نامه داخلي مجلس با اشاره به تصويب كليات اين لايحه در 19 شهريور 87 گفت: «مجلس با اين فرض به كليات لايحه راي داد كه ماده 23 به تعدد زوجات اشاره دارد و ماده 24 كه به ماليات بر مهريه اشاره دارد حذف مي‌شود؛ اما همكاران كميسيون قضايي مجددا اين دو ماده را در لايحه آوردند.» وي اين اقدام را مصداق گندم نمايي و جو فروشي عنوان كرد و گفت: « با وجود ذكر مجدد مواد 23 و 24 در لايحه اصل راي مجلس به كليات لايحه كه مقيد به حذف اين مواد بود، مخدوش مي‌شود.» [30]

سيدمهدي صادق نماينده آستانه اشرفيه نيز در اخطار اصول 10، 19 و 20 قانون اساسي با اشاره به اعتراض محافل مختلف به مواد 22 و 23 لايحه‌ي حمايت خانواده گفت: « به موجب اصول قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون قرار دارند.» [31]

وي با بيان اينكه «در كجاي موازين اسلامي عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن يا سوءرفتار زن دليلي بر ازدواج مجدد مرد آورده شده است» [32]، بر لزوم حذف مواد 23 و 24 اين لايحه تاكيد كرد. براساس آنچه از اظهارنظرهای نمایندگان موافق ازدواج مجدد فهم می‌شود مخالفت آنها با همین ده شرطی است که فعالان حقوق زنان آنها را چراغ سبزی به مردان از سوی مجلس می‌دانند و قصد دارند شروط را برای سهل تر شدن ازدواج مجدد مخالف شرع اسلام قلمداد کنند.

مریم بهروزی نماینده مجلس پنجم در این مورد می‌گوید: « نمایندگان مجلس پیش بینی می‌کنند ده شرطی که برای ازدواج مجدد در لایحه حمایت از خانواده گنجانده شده در شورای نگهبان حذف شود که با این اقدام چند همسری در ایران اسلامی آزاد و ترویج می شود.» [33]

با توجه به اظهار نظرات نمایندگان که بیشتر آنها مرد هستند- هشت نماینده زن هم پشت سر مردان حرکت می‌کنند و به هیچ عنوان به منافع زنان نمی‌اندیشند- لایحه حمایت از خانواده در حقیقت لایحه حمایت از مردان است نه خانواده. لایحه را مدافعانش اسلامی می خوانند حال آنکه مخالفانش آن را غیر اسلامی می‌دانند. نقل قولی است که می گوید برای آنکه بفهمید چقدر قوانین یک کشور مناسب است به فوانینی که آن کشور در زمینه حقوق زنان دارد مراجعه کنید. بنابراین به نظر می رسد اراده‌ای در میان است تا در مقابل تغییراتی که در جامعه ایران با تحصیل و اشتغال زنان در جامعه روی داده بایستد و مسیر ترقی را برای زنان به هر قیمتی سد کند. سخنان زیبایی نژاد و نمایندگان که ذکر آنها رفت این فرض را تقویت می‌کند. نمایندگان با اظهار نگرانی درباره ارضای میل جنسی زنان بیوه، مطلقه و مجرد در پی ترویج چند همسری و ازدواج موقت هستند. لذا قصد آنها کنترل کردن بیشتر زنان و پایدار ماندن پایه‌های مردسالاری است که با تلاش زنان در حال تضعیف است. به نظر می‌رسد نمایندگان به جای برنامه‌ریزی درست که مستلزم صرف وقت و بررسی های کارشناسانه دقیق است ترجیح می‌دهند هرچه زودتر لایحه حمایت از خانواده را تصویب کنند. آیا نمایندگان مجلس که اصرار دارند ماده 22و 23 را بدون تغییرات ماهوی دوباره به صحن مجلس آورند به عواقب و پیامدهای آن اندیشیده اند؟ آیا شورای نگهبان شروط ازدواج موقت را حذف می‌کند؟ در این صورت جنبش زنان باید چه تدابیری بایندیشد؟ آیا حق طلاق برای همسر اول در نظر گرفته می‌شود یا کسانی که مدام بالارفتن نرخ طلاق را خطرناک قلمداد می‌کنند به همسر اول اجازه طلاق نخواهند داد؟ آیا در این صورت شروط ضمن عقد که تازه هر مردی حاضر به پذیرش آن نیست می تواند کمکی برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق زنان باشد؟ و همچنین باید پرسید در برابر این اقدامات جنبش زنان چه تدابیری باید اتخاذ کند؟

[1] www.womenrc.ir/News/47839.htm

[2] http://womenrc.ir/index.php?sid=&am...

[3] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...

[4] www.we-change.org/spip.php?a...

[5] www.tabnak.com/nbody.php?id=63302

[6] http://www.khabaronline.ir/news-883...

[7] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...

[8] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...

[9] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...

[10] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...

[11] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...

[12] www.magiran.com/npview.asp?I...

[13] روزنامه شرق 6/6/89

[14] http://www.mojde.com/%D9%85%D9%88%D...

[15] www.iranzanan.com/news/cat-7...

[16] www.iranianmy.com/fa/2010-06...

[17] www.iranianmy.com/fa/2010-06...

[18] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...

[19] www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...

[20] www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...

[21] www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...

[22] www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...

[23] www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...

[24] www.aftabnews.ir/vdcb80b8arh...

[25] تهران امروز1/6/89

[26] تهران امروز1/6/89

[27] www.khabaronline.ir/news-884...

[28] www.iranianmy.com/fa/2010-06...

[29] www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...

[30] www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...

[31] www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...

[32] www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...

[33] www.feministschool.com/spip....

کواکبیان: مشکل امروز ما گرانی است نه ازدواج مجدد

admin — 2010-09-08T08:19:09Z

بعد از اولین تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی، یکی از پرسرو صداترین لوایح، به صحن علنی آمد.

۳ ماده از لایحه حمایت از خانواده که نزدیک یک‌سال‌و نیم پیش و در هنگام بررسی کلیات لایحه، سرو صداهایی را در بیرون و داخل مجلس برانگیخته بود این‌بار نیز پرچالش‌ترین روزهای بهارستان را رقم زد.

ماده ۲۲ که معطوف به بحث ثبت ازدواج موقت است، ماده ۲۳ که در افکار عمومی به تعدد زوجات معروف است و ماده ۲۴ که بحث مهریه متعارف و مالیات بر مهریه را مطرح می‌کند، ۳ ماده پرحاشیه لایحه حمایت از خانواده بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی با نظر نمایندگان مجلس برای بررسی‌های دقیق‌تر و بیشتر به کمیسیون قضائی ارجاع شد.

هفته‌نامه کویر درباره این ۳ ماده با مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان گفت‌و گویی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

برخی نمایندگان معتقد بودند چون رسانه‌های بیگانه روی مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ مانور داده‌اند و با آن مخالفت کرده‌اند باید به آن رأی داد، برخی دیگر نظر کارشناسی‌تر داشتند و اعتقاد داشتند تصویب این مواد می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی داشته باشد. نظر شما چیست؟ ریشه اصلی مخالفت‌ها را در چه می‌بینید؟

پیش از هر چیز لازم است نکاتی را به عنوان مقدمه در این باره عرض کنم. اصلاً از ابتدا هم این مواد به این شکل در لایحه قوه قضائیه وجود نداشت، بلکه دولت این ۳ ماده را به لایحه قوه قضائیه اضافه کرده بود لذا بخشی از مخالفت‌ها با این مواد اصلاً به مفهوم مخالفت با محتوای مباحث نبود بلکه بخشی از این مخالفت‌ها به خاطر مسائل شکلی این مواد است.

استدلال می‌شد که چرا وقتی قوه قضائیه که لایحه اصلی متعلق به این قوه است، این ۳ ماده را در لایحه نیاورده است ولی دولت ضرورت می‌بیند چنین مواد پرسرو صدایی را در لایحه بگنجاند.

نکته دوم این است که حدود یک‌سال‌و نیم قبل -یعنی اردیبهشت ۸۸- وقتی کلیات این لایحه را بررسی می‌کردیم، به کلیات لایحه بدون این ۳ماده رأی دادیم. اما وقتی لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون رفت، کمیسیون باز هم این موارد را اضافه کرد. پس ۲ مرحله است. اول اینکه قوه قضائیه این مواد را در لایحه نیاورده بود و دولت آنها را به لایحه اضافه کرد و مجلس هنگام بررسی کلیات آنها را حذف کرد؛ دوم اینکه ما به کلیات لایحه بدون این مواد رأی دادیم اما در کمیسیون قضائی این مواد باز هم اضافه شد. حالا با در نظر گرفتن این ۲ نکته نمایندگان ایرادات و اشکالاتی بر این مواد می‌گرفتند که من جزبه جز عرض خواهم کرد.

یعنی معتقد بودید برخی مخالفت‌ها ریشه در این حذف و اضافه‌ها در دولت یا کمیسیون داشت؟

برای نمایندگان جای سؤال بود که چرا دولت این مواد را اضافه می‌کند یا پس از حذف چرا در کمیسیون بار دیگر اضافه می‌شود. نهایتاً هم دیدیم که اشکالاتی شرعی بر این ۳ ماده وارد شد و بازهم به کمیسیون ارجاع شد.

اجازه بدهید از ماده ۲۲ شروع کنیم. ماده‌ای که معطوف به بحث ثبت ازدواج موقت بود. آیا فکر می‌کنید این ماده می‌توانست موضوع ازدواج موقت را در کشور ساماندهی کند؟ آیا اصلاً ضرورتی برای طرح این مسأله در مجلس وجود داشت؟

آنچه که درباره این ماده، کمیسیون آورده است این است که گفته‌اند در صورت بارداری باید نکاح موقت ثبت شود، در غیر این‌صورت، ثبت ازدواج موقت با توافق طرفین است؛ می‌توانند ثبت کنند و می‌توانند ثبت نکنند. اشکالی که به این ماده گرفته می‌شود این است که گفته می‌شود اصولاً در شریعت اسلام ثبت ازدواج حتی ازدواج دائم یک امر قانونی است نه یک امر شرعی.

شما می‌توانید حتی ازدواج دائم را هم ثبت نکنید. لذا این یک نکته است و بر همین اساس هم گفته می‌شود خب نباید بحث ثبت ازدواج موقت را مطرح کنیم. از طرف دیگر خب مخالفین این موضوع هم می‌گویند که ما حق و حقوق بچه را هم باید در نظر بگیریم. اگر زن و مردی نکاح موقت کردند و بچه‌دار شدند، بچه که گناهی ندارد بی‌هویت بماند.

باید برایش شناسنامه صادر کنیم، باید ازدواج موقت ثبت شود و هویت پدر و مادر بچه مشخص شود. خیلی وقت‌ها پیش آمده که در اثر نکاح موقت بچه‌هایی متولد شده‌اند که هویت پدر و مادرشان معلوم نیست. نهایتاً امیدواریم وقتی این لایحه به کمیسیون ارجاع داده شد نوعی ساماندهی ازدواج‌های موقت در کشور را داشته باشیم.

ماده ۲۳ که معطوف به بحث تعدد زوجات بود بیشترین سروصداها را در بیرون از مجلس برانگیخت. خیلی از حامیان حقوق زن نسبت به این موضوع ایراد داشتند. نمایندگان زن ادوار مجلس به نشانه اعتراض در صحن علنی حضور پیدا کردند. به عنوان نماینده فراکسیون اقلیت مجلس این اعتراض‌ها را تا چه حد وارد می‌دانید؟

در مورد ماده ۲۳ لازم است ابتدا من یک سیر تاریخی عرض می‌کنم. در سال ۱۳۵۳ یعنی حدوداً ۳۶ سال پیش این موضوع وارد قوانین ما شد. منتهی در قانون آن زمان گفته شده بود مرد نمی‌تواند ازدواج دوم داشته باشد مگر با اجازه همسر اولش اما در شرایط فعلی مرد می‌توانست بدون اجازه همسر اول هم ازدواج دوم داشته باشد و در دادگاه‌ها توجهی به قانون سال ۵۳ نمی‌شد. در اشکال کلی گفتیم که ماده ۲۳ ابتدا به ساکن در لایحه قوه قضائیه نبود و بعداً کمیسیون این ماده را به لایحه اضافه کرد. کمیسیون در ۱۰ مورد مرد را برای ازدواج مجدد حائز شرایط می‌داند.

در ماده‌ای که کمیسیون قضائی به لایحه حمایت از خانواده اضافه کرده بود رضایت همسر در طول بقیه شرایط نبود بلکه در عرض شرایط دیگر قرار داشت و یکی از این ۱۰ مورد به شمار می‌رفت در حالی که در قانون قبلی باید در هر صورتی مرد برای ازدواج دومش رضایت همسر را می‌داشت اما در ماده‌ای که کمیسیون به لایحه حمایت از خانواده اضافه کرده است تنها یکی از شرایط، رضایت همسر است. بیماری صعب‌العلاج، عقیم بودن زن، ترک منزل به مدت ۶ ماه، زندانی بودن زن به مدت یک سال، شرایط دیگری بود که کمیسیون در این ماده گنجانده بود و برای ازدواج مجدد در نظر گرفته می‌شد.

از سوی دیگر این ماده از سوی برخی علما خلاف شرع تلقی می‌شد. یعنی این موضوع که مرد در صورت داشتن این شرایط باید ازدواج مجدد کند از نظر علما خلاف شرع تلقی می‌شد. آنها این سؤال را مطرح می‌کنند؛ اگر هیچ‌کدام از این شرایط نبود، مرد نمی‌تواند ازدواج کند؟ در نقطه مقابل نیمی از جمعیت جامعه به کلی با این مسأله مخالفت داشتند و این موضوع را هموار کردن راه ازدواج مجدد می‌دانستند. به نظر من ضرورتی نداشت ما این موضوع را در صحن به عنوان قانون مطرح کنیم.

ما می‌توانیم از قوانین موجود در بحث ازدواج دائم استفاده کنیم و مشکلی هم وجود ندارد به علاوه اینکه ما باید مسائل را جامع ببینیم. در یکی از شروط گفته شده است سوء رفتار زن باعث می‌شود که مرد بتواند ازدواج دوم داشته باشد. حال سؤال این است که چه کسی مرجع تشخیص این سوء رفتار است؟ مرد می‌تواند طوری با همسر خودش رفتار کند و واکنش‌هایی را از سمت زن برانگیزد که تعبیر به سوء‌رفتار شود، در حالی که در این حوزه کنش سو، از سوی مرد بوده است. نکته بعدی هم مشخص نیست که واقعاً زن در این لایحه چگونه قرار است حمایت شود؟ اصلاً در این ماده اشاره‌ای نشده است اگر بر فرض مرد این ۱۰ شرط را نداشت و رفت ازدواج دوم انجام داد حق و حقوق همسر اول چه می‌شود؟ آیا برای مرد مجازات در نظر گرفته می‌شود؟ همسر اول با چه شرایطی می‌تواند تقاضای طلاق کند یا از خودش دفاع کند؟ این موارد اصلاً در این باره پیش‌بینی نشده بود. در مورد حمایت از حقوق کودکان دراین میان بحثی به میان نیامده بود. لذا گفتند به کمیسیون برگردد.

نکته‌ای که در این ماده بود این بود که، نمایندگان موافق، اعمال ۱۰ شرط را به عنوان شروطی می‌دانستند که ازدواج مجدد را محدود می‌کند و مخالفان ماده ۲۳ معتقد بودند این ماده راه را برای ازدواج مجدد باز می‌کند! نظر خود شما در این باره چیست؟

دو طرف این ماجرا استدلال‌های خودشان را داشتند. هم کسانی که شکل شرعی ماجرا را در نظر می‌گرفتند که علما بودند و نگرانی خودشان را از این ماده اعلام کرده بودند و هم کسانی که می‌خواستند از حقوق زن دفاع کنند و می‌گفتند این ترویج ازدواج دوم است.

من نظر خودم این است که اساساً به شرط اصلی ازدواج دوم که قرآن کریم در آیه سوم سوره مبارکه نساء بیان می‌کند توجهی نشده بود. خداوند می‌فرماید؛ اگر ترسیدید که نمی‌توانید عدالت برقرار کنید حتماً باید یک همسر داشته باشید. یعنی از نظر قرآن، احراز عدالت شرط گرفتن همسر دوم است که در ماده ۲۳ به این اصل توجهی نشده بود. ایراد اصلی من هم به این ماده همین بود و برهمین اساس معتقد بودم که باید حذف شود. از سوی دیگر به موضوع تمکن مالی در این شروط اشاره‌ای نشده بود.

اما حالا که به کمیسیون ارجاع شده است، امیدواریم هم دغدغه علما را حل کند و هم دغدغه کسانی که طرفدار حقوق زن هستند. جدای از تمام این بحث‌ها لازم است که عرض کنم اساساً مشکل اصلی جامعه ما امروز ازدواج دوم نیست. مسأله گرانی، تورم، فقر، بیکاری جوانان، اشتغال ضروری برای همه آحاد مردم، مسأله تحریم‌های قدرت‌های خارجی و اختلافات برخی از دست‌اندرکاران مشکلات اصلی ماست و ما رفته‌ایم روی موضوع ازدواج دوم و سوم بحث می‌کنیم.

آقای کواکبیان ما بارها ‌و‌بارها در مجلس درباره بحث مهریه به عنوان یک معضل بحث و بررسی داشته‌ایم اما بازهم می‌بینیم که در ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده موضوع مهریه متعارف ذکر می‌شود. آیا این بدان معناست که بحث‌های قبلی در این باره بی‌اساس بوده است؟

بحث ما این است اصلاً مفهوم مهریه متعارف چیست؟ آیا ۵ هزار سکه متعارف تلقی می‌شود یا باید کمتر باشد یا بیشتر؟ بعضی‌ها هم می‌گفتند این کلمه متعارف خلاف شرع است. کسی پول دارد می‌تواند هر مقداری برای همسرش مهریه قرار بدهد کسی هم نمی‌تواند قرار نمی‌دهد. اما در کل من معتقدم به جای این که بر روی مهریه بحث کنیم باید سازوکارهایی را در نظر بگیریم تا این کسانی که به دلیل اینکه همسران‌شان رفته‌اند مهریه سنگین‌شان را به اجرا گذاشته‌اند و در گوشه زندان هستند، آزاد شوند. برای این باید فکری بکنیم.

در حاشیه مخالفت‌ها با مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده استدلالی شنیده می‌شد مبنی‌بر اینکه فقه ما فقه پویا نیست و موافقت‌های نمایندگان با این مواد به استدلال احکام کهنه صورت می‌گیرد. این استدلال چقدر پذیرفته شده است؟

نه! اصلاً استدلال درستی نیست. فقه ما می‌تواند فقه پویا باشد منتهی باید با شرایط حکومت و جامعه به روز پیش برود. بحث ما این بود که این مسائل جنبه‌های اجتماعی و پیامدهای اجتماعی دارد. باید فقها احکام خودشان را بگویند و موضوعات را به کارشناسان واگذار کنند تا ببینند آن موضوع از لحاظ اجتماعی متناسب با آن احکام فقهی هست یا خیر. ما یک حکم داریم و یک موضوع. فقها که در موضوع دخالت نمی‌کنند. فقها می‌گویند اگر اینگونه شود حکمش این است.

آن وقت «اگر اینجور شود» را باید کارشناسان تشخیص دهند. فرضاً فقها می‌گویند ماهی فلس دار حلال است، بدون فلس حرام است آن وقت کارشناسان باید تشخیص دهند ازون برون فلس دارد یا ندارد. لذا فقه ما از جهت صدور احکام فقهی می‌تواند بسیار پویا باشد به شرط اینکه ما از نظر کارشناسی با واقعیت‌های اجتماعی تطبیق بدهیم.

فاطمه راكعي: من فمينيسم مسلمان هستم

admin — 2010-09-08T08:12:38Z

فاطمه راکعی در گفت وگو با نشریه الکتریکی چارقد، گفت: من فمنیسم مسلمان هستم.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم با بیان اینکه من هیچ ایده‌ی رادیکال فمنیستی ندارم. در چارچوب زنان هم احقاق حقوق می‌کنم که به جامعه‌ی اسلامی و زنان لطمه‌ای وارد نشود اما براحتی مارک‌هایی مثل فمنیسم اسلامی و مسلمان می‌خورم که اصلا برایمان تعریف‌شده نیست، گفت: چرا باید تلاش‌های دلسوزانه در چارچوب فرمایشات حضرت امام به اینجا برسد؟ چرا فوری مارک‌زنی می‌کنیم؟ درحالی‌که اگر ذره‌ای مطالعه داشته باشند، فمنیسم را واژه‌یی عام می‌بینند که در این‌صورت تمام فعالان حقوق زنان را در بر می‌گیرد.

وی افزود: فمنیسم غرب که ما می‌گوییم فمنیسم رادیکال، یک جمعیت فراگیر را در بر می‌گیرد؛ مثل کارگران سال‌های خیلی قبل در اروپا اما از آنها تا بنده‌ای که در چارچوب جمهوری اسلامی مشغول به فعالیت هستم تا شمایی که به‌عنوان خبرنگار دغدغه‌ی زنان را بعهده دارید، همه فمنیسم هستیم.

راکعی با اشاره به اینکه برخی فمنیسم‌ها در برخی کشورهای غربی رادیکالند، مثلا آنها به حذف مردان و ازدواج می‌اندیشند که نحله‌ی خاصی از فمنیسم است. به این نتیجه رسیده‌اند که دنیا درست نمی‌شود مگر اینکه ادبیات مردانه در طول تاریخ عوض بشود، تصریح کرد: تأکید می‌کنم ما به‌عنوان فمنیسم یا مدافع حقوق زنان، چه خانم بهروزی در جامعه‌ی زینب، چه بنده و چه سکولاران و چه شما، همه برای حقوق زنان مشغول به فعالیت هستیم. غیرازاین، اصلا فرهنگ اسلامی و ایرانی ما هم، نحله‌ی فکری فمنیسم رادیکال را طرد می‌کند. لازم نیست کسی انگش را بزند.

وی گفت: ازعبارت فمنیسم اسلامی برای تمسخر و اهانت استفاده می‌شود وگرنه ما فمنیسم مسلمان هستیم.

این نماینده سابق مجلس افزود: متأسفانه در کشور ما برخورد ریشه‌ای با مشکلات نداشتن، عادی شده است و تبعا فجایعی که به‌بار می‌آورد بدون درنظرگرفتن عوامل و دلائل، فرد را مقصر معرفی می‌کند.

وی تصریح کرد: ما به‌جای اینکه با معلول برخورد کنیم، بیاییم با علت روبع‌رو شویم. مسئولین فرهنگی کشور واقعا کلاهشان را قاضی کنند که چقدر گام برداشتند؟ باید توجه کنند که تا آنجا که می‌توانند در وهله‌ی اول، جامعه را واکسینه کنند و درمقابل، اقداماتی پیامبرگونه و مادرانه داشته باشند. اکثرا وقتی بلد نیستیم مسئله‌ای را حل کنیم، صورت مسئله را پاک میکنیم.

راکعی گفت: به مسائل سیاسی کاری ندارم اما در مسائل فرهنگی که زیربنایی و زیرساختی‌ست هم، ما در این ۳۰‌سال دیدیم “جلوی حرف مردم را گرفتن”، “زندانی کردن”، جوابی نمی دهد هیچ، بلکه چرکی و تلمبار می‌سازد. معتقدم کسانی که اهل فقه و اجتهاد و حقوق هستند، علت‌یابی کنند. برای شروع هیچ‌وقت دیر نیست.

وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا بگیر و ببند درمان ا‌ست؟، توضیح داد: اینها درمان نیست. جز ترویج خشونت چه تأثیری دارد؟ نوع درمان را باید تغییر داد. نه حضرت امام و نه مقام رهبری، این خشونت را مناسب نمی دانستند و نمی‌ دانند. به‌قوانینی که در این حوزه اینگونه‌اند نباید دامن زد. مخصوصا در جامعه‌ی فعلی که با فرهنگ اسلامی‌ما جور درنمی‌آید و بهرحال مسائلمان در جوامع بین‌المللی هرچند بظاهر، دلسوزانه جلوه کرده است.

وی با بیان اینکه ما پیش‌تر درمقابل “یا روسری یا توسری”، اهانت، تفاوت فرهنگ انقلابی با فرهنگ مصلحانه ایستادیم و مبارزه کردیم فعلا باید بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم، گفت: من هیچ‌وقت دوست ندارم بطور مستقیم، روی کسانی انتقاد منفی داشته باشم. اما درنظر داشته باشیم نیمی از جمعیت ما را زنان تشکیل می دهد. درحال حاضر نیز زنان دانشمند و دختران دانشجوی ما، کسانی که این شأن و اعتبار را به‌لحاظ فرهنگی دارند، باید وارد مجلس بشوند. باید به شوراهای اسلامی راه پیدا کنند.

راکعی افزود: اما درحال حاضر از بین ۳۰۰ نفر جمعیت، حضور ۱۱۳ نفر، به لحاظ کیفی ایراد است. از لحاظ کیفی هم بدون نقد خاصی به خانم‌های نماینده در مجلس می گویم که کسی که وارد مجلس می‌شود باید برای کمیسیون تخصصی شایستگی حضور داشته باشد و بخاطراینکه فراکسیون خوبی را ارائه کند باید دیدگاه داشته باشد و در زمره‌ی فعالین زنان بوده باشد. که این موضوع، کاری مضاعف می خواهد.

وی افزود: زنان ما طبق مسئولیت‌پذیربودنشان در جایگاه خانواده و مدیریت ثابت کردند که می‌توانند مدیران خوبی برای کشور نیز باشند وگرنه عقده‌ی پُست و مقامی ندارند.

قانونگذار نباید وارد موضوع تعیین میزان مهریه شود

admin — 2010-09-08T06:00:35Z

عضو شورای فرهنگی-اجتماعی زنان در مورد ورود حاکمیت به تعیین میزان مهریه و تقسیم آن به متعارف و غیرمتعارف در لایحه حمایت از خانواده گفت: همه قبول دارند که باید فرهنگ تعیین مهریه در جامعه اصلاح شود اما چرا دولت و قانون می خواهد به مسائل شخصی و جزئی مردم ورود پیدا کند. منیره نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: تعیین مهریه یک مسئله شخصی است و زن و مرد در ازدواج باید در این موضوع با دقت و فهم درست تصمیم بگیرند.

وی تصریح کرد: ورود قانونی به هر شکلی به این موضوع پردامنه و پرتنش است و نظم دهی به مسئله مهریه از طریق قانون بسیار پیچیده است و نمی توان به راحتی در مورد آن نسخه ای واحد برای همه پیچید.

عضو شورای فرهنگی-اجتماعی زنان اظهار داشت: نمی توان مهریه را محدود کرد در حالی که بسیاری معتقدند این موضوع مربوط به شئونات شخصی است. مهریه حق مالی است که برای زن در اسلام پیش بینی شده است. شکی نیست که باید زن به صورت صحیح و به دور از تکروی و افراط و تفریط از آن منتفع شود.

نوبخت تاکید کرد: اگر برخی در مسیر استفاده و سودجویی از مسئله مهریه افتاده اند نباید این استثنا موجب محدود شدن حق اصلی زنان شود و این دلیلی نیست برای قانونگذار که آن را محدود کرده و شرط و شروط بگذارد.

وی راه حل تعدیل میزان مهریه های تعیین شده را فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه دانست و تاکید کرد: با وضع قانون حواشی و مسائل مربوط به مهریه حل نمی شود و اصلا چه مرجعی می تواند متعارف بودن میزان مهریه را تعیین کند.

"شرط ضمن عقد موقت" به لایحه حمایت از خانواده افزوده شد

admin — 2010-09-08T05:57:17Z

اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده شرط ضمن عقد موقت را اضافه کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر این اساس در واقع علاوه بر شرط بارداری زوجه و توافق طرفین برای ثبت ازدواج موقت ، شرط ضمن عقد نیز برای ثبت ازدواج موقت ، آن را الزامی می کند.

بنا براین گزارش کمیسیون قضایی مجلس بندی به ماده 22 اضافه کرده است که طبق آن اگر زوجه یا حتی زوج در هنگام ازدواج موقت شرط ضمن عقد برای ثبت این ازدواج را داشته باشند این ثبت الزامی خواهد بود.

بنا بر این گزارش هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته درپی بحث های مکرر و بی سرانجام در صحن علنی مجلس برسر موضوع ثبت ازدواج موقت ، لایه حمایت از خانواده را برای بررسی بیشتر مواد جنجالی 22 ، 23 و 24 این لایحه به کمیسیون قضایی پس فرستاد .

استقبال کمیسیون قضایی از پیشنهاد نمایندگان زن ادوار مجلس برای ماده 23

admin — 2010-09-08T05:54:57Z

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس از بررسی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در جلسه امروز این کمیسیون با حضور نمایندگان زن ادوار مجلس خبر داد و اعلام کرد که از نظر اعضای این کمیسیون پیشنهادات این نمایندگان ادوار در اصلاح ماده 23 شنیدنی و مفید بوده است. امین حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت : در این جلسه ماده 23 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانوانی از تشکل های مختلف از ادوار مجلس با حضور در جلسه کمیسیون نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این ماده مطرح کردند.

وی با بیان اینکه نظرات این عده از بانوان و همچنین کارشناسان حاضر در جلسه برای اعضای کمیسیون شنیدنی و مفید بود تصریح کرد: در ماده 23 بحث آنان این بود که این ماده به ماده 16 حمایت از خانواده مصوب سال 53 بازگردد. زیرا بر اساس ماده 16 مرد با نظر دادگاه، رضایت همسر و یا تخلف از سوی زن شامل محکومیت به حبس یا اعتیاد اجازه ازدواج مجدد دارد اما بر اساس بند 7 ماده 23 مرد بواسطه سوء رفتار و سومعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی برای مرد و به تشخیص دادگاه ناممکن باشد اجازه ازدواج مجدد می یابد.

رحیمی گفت: زنانی که از تشکل های مختلف در جلسه کمیسیون حضور یافتند و همچنین کارشناسان دیگر معتقد بودند بند 7 از ماده 23 باید حذف شود و همان شروط ماده 16 قانون سابق کفایت می کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: پیشنهادات ارائه شده در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل طولانی شدن بحث ، کمیسیون در مورد ماده 23 رای گیری نکرد.

رحیمی همچنین درباره ماده 22 این لایحه نیز خاطرنشان کرد: ماده 22 تغییر جزیی داشته و کمیسیون دیگر از این ماده گذشته است.

به گزارش مهر الهه کولایی، فاطمه راکعی، الهه راستگو، اکرم مصوری منش و شهربانو امانی نمایندگان دوره های پنجم و ششم مجلس در جلسه امروز کمیسیون حضور یافتند این اولین بار است که آنان به طور مستقیم پیشنهادات خود را با اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مطرح می کنند اما پیش از این، این نمایندگان سابق مجلس با حضور در جلسات علنی در جریان تصویب مواد این لایحه قرار گرفته بودند و پیشنهادات خود را به صورت کتبی ارائه کرده بودند .

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس همچنین در ادامه گفتگو با مهر از حضور وزیر دادگستری برای پاسخ به سئوال 15 نماینده مجلس در جلسه امروز کمیسیون خبر داد و افزود: حکمی علیه شرکت خودرو دیزل در سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده و این شرکت محکوم به گرانفروشی شده و مقرر شده به 5 هزار شاکی خسارت پرداخت کند.

وی گفت: نمایندگان سئوال کننده خواستار بیان دلیل عدم اجرای این حکم با گذشت زمان زیاد از صدور حکم شدند.

رحیمی ادامه داد: نهایتا پس از توضیحات وزیر دادگستری، به وی مهلت داده شد جهت تسریع در اجرای حکم از سوی سازمان تغزیرات حکومتی اقدام کنند و حق و حقوق شکات و مالباختگان به آنان بازگردد.

آن چه از نسرین ستوده می آموزیم

adminj — 2010-09-07T11:08:05Z

«برای شناخت عدالت طلبی که در خودم سراغ دارم، خیلی تلاش کردم. اما طبیعی است نمی توانم ادعا کنم که به این شناخت کامل رسیده ام. اما جزء به جزء در هر برهه ای از زندگی ام آن چیزی را که به عنوان عدالت یا حقیقت بهش رسیدم، پای آن ایستادم و بابت فشارهایی که به من وارد شده عقب ننشستم. بنابراین چیز مشخصی که در خودم سراغ دارم مقاومت برای آن چیزی است که از نظر من حقیقت تلقی می شود. اگر زمانی هم به اشتباه برداشت خودم برسم خوب طبیعی است آن را تغییر می دهم.» [1]

این ها سخنان وکیلی است که دفاع از عدالت روانه زندانش کرده است. زنی که عدالت دغدغه و حقیقت زندگیش است.

از 8 مارس 1384 که برخورد با فعالان حقوق برابر شکل گسترده ای به خود گرفت، نسرین ستوده به همراه شیرین عبادی و برخی دیگر از همکارانش کارزار گسترده ای را برای دفاع از فعالان جنبش زنان به راه انداختند. برخوردهای امنیتی با فعالان جنبش زنان در تجمعات 22 خرداد 1385 و 13 اسفند گسترده تر شد و با گسترش کمپین یک میلیون امضاء شکل ویژه ای به خود گرفت. کار نسرین ستوده و همکارانش روز به روز بیشتر می شد و این در حالی بود که نسرین نیما را حامله بود. نسرین با شکم حامله پله های دادگاه انقلاب را بالا و پایین می کرد تا خبری از موکلانش بگیرد. از برخوردهای غیرقانونی بازپرسان شعبه امنیت ناراحت می شد اما سلاح او اصرار بر شیوه های قانونی و خستگی نشان ندادن در این راه بود.

من هم مثل بسیاری از مدافعان حقوق برابر و فعالان کمپین یک میلیون امضاء در این سال ها به زندان افتادم. خوش شانسی من داشتن وکیلی جسور و همراه بود که در مدتی که پرونده مرا مانند بسیاری دیگر از دوستانم در کمپین یک میلیون امضاء دنبال می کرد، بسیار از او آموختم. او بصیرت نظری را با شجاعت عملی همراه دارد و به موکلانش در پیگیری راهی که انتخاب کرده اند جسارت و اعتماد به نفس می بخشد. من، دوستان و خانواده‌ ام هنگامی که نسرین نیما را حامله بود و هجوم به مدافعان حقوق برابر، حجم کارش را سنگین کرده بود، بسیار نگرانش بودیم. اما بعد از به دنیا آمدن نیما، نسرین می گفت در مقایسه با دخترش مهراوه، نیما آرامتر است. آرامش نیما از آرامش مادری می آید که به راه و هدفش یقین دارد. سعی دارم در این جا چند نکته از روش مبارزه نسرین ستوده در راه دفاع از موکلانش و نیز گسترش آرمان های برابری خواهانه اش، را برشمرم.

وکیل مدافع حقوق زنان

نسرین ستوده که خود وکیل مدافع حقوق زنان است، دفاع از موکلانش را به دفاع از مبارزات آنان بدل می کند. ما که از موکلان او بودیم در دادگاه کسی را در کنار خود داشتیم که از حق خواهی ما مطمئن بود و خود یکی از مبارزان پیگیر و خستگی ناپذیر تغییر قوانین تبعیض آمیز بود. او که وکیلی مبارز و برجسته است به ما پیج و خم های قانونی را نشان می داد، به ما مشاوره می‌ داد و در نهایت انتخاب راه را به خودمان واگذار می کرد. بنا به تعریف ژیزل حلیمی یکی از وکلای مبارز حقوق زنان در دهه 70 فرانسه، نسرین ستوده وکیلی سیاسی است:«در یک مسئله سیاسی، این متهمین هستند که محورهای دفاع خود را تعیین می کنند. آن ها هستند که تصمیم می گیرند چگونه با متهم کنندگان برخورد کنند. وکیل در این موارد استراتژیست است، مشاور است. وکیل سیاسی خود در کنار مبارزانی که از آن ها دفاع می کند، قرار می گیرد و از مبارزه آنها دفاع می کند.» [2]

نسرین، همکاری خود را در پرونده های مربوط به فعالان حقوق زنان چنین توضیح می دهد: « ... جنبش زنان از یک روش قانونی استفاده می کند و حقوق زنان را هم می خواهد. در این زمینه اتفاقا من خیلی احساس مشترک با آنها دارم و شاید همین عامل است که تا حدود زیادی همکاری من را با این جنبش تسهیل می کند ... گاهی ما به موکلمان راه قانونی را می گوییم. ولی تصمیم گیری نهایی را به عهده خود او می گذاریم. مثلا ما به موکلمان می گوییم بدون احضاریه نروید به دادگاه. با تلفن حق ندارند شما را احضار کنند. در بسیاری از این موارد همه بچه ها ایستادگی کردند و با احضار تلفن به دادگاه نرفته اند. چیزی که واقعا خارج از حد انتظار من بود. در خیلی از موارد مربوط به جنبش زنان این قضیه جواب داد و احضاریه فرستادند... همان موقع که ما نظر کارشناسی خودمان را می گوییم در عین حال با خطر اعمال خشونت هم مواجه هستیم. خطر اینکه ممکن است بازداشت در پی داشته باشد. آنها [ضابطین قضایی] معمولا تصورشان این است که وقتی می گوییم قانونی عمل بکنید داریم با آنها زورآزمایی می کنیم. نه ما زورآزمایی نمی کنیم ما می گوییم قانونی عمل بکنید.

اینها مشکلاتی است که ما با آن مواجهیم برای همین وقتی به آن منطقه مرزی می رسیم، همه ما وکلا، به موکلمان می گوییم قانونا این طوری است اما همیشه قانون رعایت نمی شود. ممکن است بیایند غیر قانونی تو را بازداشت کنند. حالا اتفاقا می خواهم بگویم که وقتی این طوری می گوییم موکلان ما خیلی بیشتر قانونی برخورد می کنند. و الان که اینجا نشستم حتا یک مورد سراغ ندارم که خلاف این شده باشد و موکلانمان در جنبش زنان به توصیه قانونی ما عمل نکرده باشد.» [3]

تلاش برای تاثیر بر افکار عمومی

همه ما مصاحبه های نسرین ستوده در دفاع از موکلانش را به یاد داریم. او از همه ابزارهای قانونی برای دفاع از موکلان خود و توضیح حقانیت مبارزه آنان یاری می گرفت. در اسفند 84 وقتی مدافعان حقوق برابر در مراسم 8 مارس در پارک دانشجو مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند، شیرین عبادی به همراه نسرین ستوده و لیلا علی کرمی به وکالت از فعالانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، شکایتی را از نیروی انتظامی به دلیل اعمال غیرقانونی و ضرب و شتم زنانی که تجمعی مسالمت آمیز در پارک دانشجو داشتند، تنظیم کردند. در 22 خرداد خشونت پلیس علیه تجمع کنندگان زن در میدان هفت تیر شدیدتر از 8 مارس سال پیش بود. این بار هم آنان شکایتی را علیه نیروی انتظامی تنظیم کردند.

از نسرین ستوده می پرسیم چرا با وجود این که می دانستند این پرونده ها به جایی نمی رسد باز هم این شکایت ها را دنبال کردند: «ماموران انتظامی علیه فعالان جنبش زنان شکایت کرده بودند در حالی که آن ها را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. آن پرونده ها داشت سیر حقوقی خودش را طی می کرد با همه اشکالات حقوقی اش. چون دستگیری ها غیر قانونی بود. وثیقه های سنگین از اینها درخواست شده بود. من یادم است هر روز به دادیاری امنیت می رفتم و می گفتم وکیل فلانی هستم و دادیاری می گفت من وکالت شما را نمی پذیرم. همه این برخوردها غیر قانونی بود. ما هم به عنوان متخصصان حقوقی، باید اعلام می کردیم که کار آنها غیر قانونی است. ما متخصص حقوقی بودیم چرا باید همیشه در معرض اتهام قرار می گرفتیم در حالی که این همه کار غیرقانونی صورت گرفته بود. عکس هایی بود که نشان می داد روی خانم ها اسپری رنگی می ریزند. عکس هایی بود که باتوم در هوا می چرخاندند و با باتوم داشتند تجمع کنندگان را می زدند. عکس های زیادی بود که اقدامات غیر قانونی ماموران را نشان می داد. اما همه اینها را نادیده گرفتند و حکم برائت برای آن ماموران صادر کردند. روند آن پرونده خیلی مهم بود. به بازپرس تقریبا بی طرفی پرونده ارجاع شده بود. بازپرس چهار بار به نیروی انتظامی نامه نوشت که نماینده خودتان را برای ارائه توضیحات به دادگاه اعزام کنید و هر چهار بار نیروی انتظامی نماینده نفرستاد. نهایتا بازپرس بدون اعزام نماینده نیروی انتظامی قرار منع تعقیب صادر کرد، در حالی که قانون می گوید اگر مقام قضایی به مقام اجرایی نامه دهد و مقام اجرایی مفاد آن نامه را اجرا نکند باید آن مقام اجرایی راهی زندان شود. برداشت ما از این پرونده این بود که بازپرس برای صدور چنین قراری تحت فشار قرار گرفت.»

او به تاثیر این شکایت ها و عمومی سازی نتایج آن به افکار عمومی اشاره می کند: «خوب برای چنین پرونده ای بگذارید حکومت هزینه بکند. و ما این روند را به اطلاع عموم رساندیم تا در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بگیرد. این چیز بدی نبود. به نظر من دستاوردش برای ما خوب بود. از آن طرف چه اتفاقی افتاد؟ از آن طرف در حالی که بسیاری از زنان شرکت کننده در تجمع 22 خرداد مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند و عکس این ضرب و شتم در خیلی از سایت ها منتشر شده بود، پشت سر هم محاکمه و احکام سنگین، حبس های طولانی مدت، شلاق و ... دریافت کردند این دو نوع برخورد را ما همیشه کنار هم گذاشتیم و گفتیم که این احکام غیر عادلانه و متناقض است.» و در ادامه می گوید: «ما با اصرار بر خواسته های مان و اعلام نمونه های عینی مان در واقع داریم این جنبش را به پیش می بریم و به اثبات می رسانیم. فعالان زنان در ماجرای تجمع 22 خرداد 85 مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. قبل از آن هم در 8 مارس در پارک دانشجو، فرض کنیم این دوستان محاکمه شوند و شکایتی هم علیه نیروی انتظامی به دلیل رفتار غیر قانونی اش نشود، چه اتفاقی می افتاد؟ خیلی بدتر بود. به هر حال ما مورد حمله قرار گرفته بودیم ضمن اینکه دفاع خودمان را ارائه دادیم. کلا هنوز هم برای آن پرونده ها در رفت و آمد هستند، از آن طرف یک حمله ای را هم ما انجام دادیم. به هر حال ما نیروی انتظامی را متهم کردیم. و این اظهار نظرها به طور مداوم در اخبار اعلام شد. ما از آن شکایت نتیجه قانونی نگرفتیم، ولی توانستیم در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بگیریم.»

تاکید بر روش مسالمت آمیز و قانونی

وقتی از نسرین ستوده می پرسیم دلیل پیوستن او به کمپین یک میلیون امضاء چه بود و چرا از این حرکت اجتماعی حمایت می کند، گستردگی کمپین؛ شفافیت خواسته ها؛ قانونی بودن کمپین و اصرار به اینکه به عرصه عمومی بیاید را از دلایل حمایت خود از کمپین می داند: «من یک ویژگی را در بین مجموعه کمپین دیدم که شاید در بقیه کمتر بود. وقتی ما بحث قانونی را می آوریم، و وقتی افراد می بینند که این حق قانونی شان است، روی آن پافشاری می کنند. در حالی که معمولا از طرف اطلاعات به ما اصرار می شود که حالا بحث قانون را بگذار کنار، ما بحث دوستانه داریم. من بحث دوستانه ای خارج از قانون با هیچ کس ندارم. واقعا دیدم که مجموعه کمپین نه تنها بر خواسته های خود یعنی تغییر قوانین تبعیض آمیز متمرکز است، بلکه در پیشبرد این اهداف هم، مایل است از همه حقوق قانونی خودش استفاده کند و بهای آن را هم بپردازد و مقاومت به خرج میدهد. این ها همه عواملی بود که من می پسندیدم و موجب پیوستن من به کمپین شد.»

نسرین ستوده در مورد شرایط سیاسی ایران توضیح می دهد: «از یک طرف فشار بر هرنوع کاری زیاد است. اگر مشی مسلحانه را دنبال کنید زیر ضربید. اگر مشی اطلاع رسانی از طریق مطبوعات و سایت را دنبال کنی زیر ضرب است، مشی قانونی مثل جنبش زنان را پی گیری کنید زیر ضرب است. یک استدلال شما می توانید بکنید که حالا که همه جور فعالیتی زیر ضرب است خوب ما آخرش را بگیریم و برویم مشی مسلحانه را انتخاب کنیم. این استدلالی است که من کاملا با آن مخالفم. هرجا که روش را سخت تر و خشونت بارتر بگیرید، دارید آن را ترویج می کنید. پس بیایید حالا که همه زیر ضرب هستند، روش قانونی را همه در پیش بگیریم این روش می تواند به اصلاح جامعه ما کمک کند. اگر امروز من علیه مخالف خودم اسلحه بکشم به او هم اجازه می دهم علیه من اسلحه بکشد و نسبت به حذف من اقدام کند. در جوامعی مثل ما که قانون شکنی بسیار صورت می گیرد سخت ترین کار و تمرین، الزام به قانون است. و من هم به نوبه خودم این روش را چون به آن اعتقاد دارم می پذیرم. این کار خیلی مشکل تر است برعکس فکر می کنند آدم از عافیت طلبی رفته راه قانونی را انتخاب کرده است در حالی که از عافیت طلبی نیست و راه سخت تری است.»

نسرین ستوده برای عمومی کردن بحث حقوق زنان و دستیابی به برابری به استفاده از تمامی ابزارهای مسالمت آمیز و قانونی تاکید دارد. او آن گاه که قانون را تنگنایی برای رسیدن به عدالت می داند خود به منتقد قانون تبدیل می شود و از این راه سعی در تغییر قانون دارد. «تغییر قوانین ابزار حقوقی می خواهد. به همین دلیل به انتخاب راه های مسالمت آمیز و قانونی تکیه می کنیم. مانند بیانیه کمپین یک میلیون امضاء، تظاهرات خیابانی و به عرصه عمومی کشاندن، استفاده از سایت ها و روزنامه برای بیان خواسته های قانونی زنان. از نظر ما خط قرمز ها چیزی است که قانون آنها را منع کرده. به همین دلیل معتقدیم برپایی تظاهرات کار غیر قانونی نیست چون طبق اصل 27 قاون اساسی این اجازه به آحاد ملت داده شده و هیچ کس آن را نمی تواند از ملت بگیرد. بنابراین خط قرمز ما قانون است.»

او در مورد لوایحی مانند لایحه تعیین جرم سیاسی که زمان مصاحبه به مجلس فرستاده شده بود و بر طبق آن فعالیت هایی همانند فعالیت فعالان حقوق برابر جرم محسوب می شد می گوید:« تا جایی که بتوانیم جلوی تصویب چنین قوانینی که خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران و خلاف قانون اساسی است را می گیریم. از حق طبیعی خودمان برای انتقاد به چنین لوایحی استفاده می کنیم. اما گر تصویب شد چنان چه خلاف قانون اساسی باشد از نظر ما غیر قانونی است. اگر در مورد مغایرت آن با قانون اساسی به نتیجه نرسیم، طبیعی است که نمیتوانیم جلوی اجرای آن را بگیریم. و طبیعی است که به دیگران توصیه هم نمی کنیم این کار را بکنند تا راهی زندان بشوند و مجازات های سنگین متحمل شوند. آن موقع اعتراض خودمان را متوجه قانون می کنیم هم چنان که در مورد زنان الان این کار را کردیم. ما به زنان می گوییم که پدر حق ولایت دارد، یا دختران از 9 سالگی دارای مسئولیت کامل کیفری هستند، دیه زن نصف مرد است، وقتی این قوانین هست که نمی توانیم جلوی اجرای آن را بگیریم،بنابراین انتقادمان را متوجه قانون می کنیم.»

نسرین ستوده برای عمومی کردن بحث حقوق زنان و مطالبه فوری آن که از نظر او تغییر قوانین تبعیض آمیز است خط قرمزی برای رسانه ها قائل نیست. او رسانه ها را ابزاری برای عمومی کردن اهداف و آرمان هایی می داند که به آن ها اعتقاد دارد: «اینجا یک تحلیل حقوقی هست که مصاحبه با هیچ رسانه ای اعم از داخلی یا خارجی منع قانونی ندارد. همچنان که گفتم خط قرمز ما قانون است و قانون چنین ممنوعیتی را معین نکرده. بنابراین ما آزادیم که با رسانه های خارج از کشور هم مصاحبه کنیم. این یک طرف قضیه است. اما طرف دوم این است که به تحلیل من هر رسانه ای که سخنان من را تحریف و سانسور نکند من حاضر به مصاحبه با آن رسانه هستم. بنابراین اگر بدانم که صدا و سیما سخنان من را تحریف یا سانسور نمی کند با آنها مصاحبه می کنم کما اینکه تا به حال با رادیوی جمهوری اسلامی مصاحبه داشته ام که به طور زنده پخش شد و مشکلی نداشتم. الان هم اگر درباره کمپین از من سوالی بکنند و بدانم زنده پخش می شود و تحریف و سانسور نمی شود، باز هم حاضرم مصاحبه بکنم.»

مذهب و فعالیت های حقوقی زنان

در این سال ها بحث رابطه مذهب و فعالیت های حقوقی زنان به یکی از چالش های مبارزات زنان در ایران بدل شده است. داشتن نگاهی روشن در این باره می تواند به برداشتن گام های مطمئن به سمت برابری حقوقی زنان و مردان کمک کند. از نسرین ستوده می پرسیم که نگاه او به عنوان یک فعال حقوق زنان به ارتباط این دو چگونه است: «من بر عکس آن نگرشی که اتفاقا حکومت رواج داده که مذهب حقوق زنان را تعیین می کند و به ما القاء می شود تمام این قوانین بر اساس مذهب چیده شده است، فکر می کنم. پیش از انقلاب ادعا می شد که قوانین منبعث از مذهب است و واقعا هم همین طور بود. مثلا قانون مدنی قبل از انقلاب منبعث از مذهب بود. قانون کیفری هم منبعث از مذهب بود اما دیه نابرابر را نادیده گرفته بود. سن مسئولیت کیفری 9 سال و 15 سال نبود بلکه 18 سال بود. من این فاکت ها را می آورم که به شما بگویم اساسا ما یک چارچوب مشخص به عنوان مذهب نداریم، هر کسی هر برداشتی از مذهب دارد می آورد و می گوید مذهب درباره حقوق زنان چنین می گوید. بنابراین من این نتیجه گیری را می کنم که مذهب نیست که حقوق زنان را تعیین میکند بلکه برداشت های از مذهب است که حقوق زنان را تعیین می کند. بنابراین چون برداشت های مذهبی به تعداد افراد انسانی می تواند متفاوت باشد، پس بهتر است ما در تعیین حقوق زنان، یا به طور کل در تدوین قوانین خودمان مذهب را دخالت ندهیم. مذهب را در حوزه شخصی خودش به انتخاب افراد محترم بشماریم و کاری به آن نداشته باشیم و در عرصه عمومی برای تعیین حقوق زنان یا حقوق اجتماعی یا هر چیز دیگری، واقعا به مطالبات عمومی اعضای جامعه توجه بکنیم و آن موقع دست به تدوین قانون بزنیم تا با مشکل مواجه نشویم.»

از ستوده در مورد اجرای سنگسار می پرسیم و این که برخی آن را حکمی اسلامی و لازم الاجرا می دانند و او در پاسخ می گوید: «دلایل مختلفی وجود دارد که کمک کند به ما که این سنگسار را اجرا نکنیم. یکی اینکه 50 سال تمام در دوره پهلوی و قبل از آن سنگسار در ایران اجرا نمی شد و هیچ مجتهد تراز اولی به عدم اجرای سنگسار اعتراض نداشت، دوم اینکه ممکن است بگویند علما همیشه می گفتند که حدود الهی اجرا نمی شود و این جزء حدود الهی است. خوب الان کشورهایی هستند که قوانین مذهبی اسلامی دارند مثل مالزی و اندونزی، ولی سنگسار در آنها اجرا نمی شود و هیچ اتفاقی نمی افتد. از طرف دیگر چرا ما اصرار داریم که در قانون گذاری مان نباید مذهب را مبنا قرار بدهیم و به سکولاریزه شدن قوانین مان اصرار داریم، به همین دلیل است.»

او سپس به مردسالاری نهفته در این نوع احکام اشاره می کند: «سی سال گذشته که ما قوانین مربوط به سنگسار را در ایران اجرا کردیم، با چالش های مختلفی مواجه شدیم. نه تنها سنگسار باعث مخدوش شدن چهره اسلام در صحنه بین المللی شد، بلکه حتا در داخل هم تبعیض در اجرای این حکم خارج از حد تصورمان است. همین الان يازده زن در مقابل یک مرد، در انتظار اجرای حکم سنگسار به سر می برند. می دانید که حکم سنگسار برای هر آدم متاهلی که ارتباط خارج از خانواده داشته باشد معتبر است. تجربه اجتماعی نشان داده که در جوامعی همچون جامعه ما، مردان خیلی بیشتر از زنان دست به ارتباط آزاد خارج از خانواده می زنند. ولی اجرای این حکم برای زنان یازده برابر مردان است. چطور ممکن است؟ پس ما خیلی راحت می توانیم بگوییم که احکام الهی در جایی که فرهنگ مردسالار حاکم می شود، در قبال مردسالاری عقب نشینی می کند. پس آقایان علما چرا نسبت به این عقب نشینی احکام الهی در قبال مردسالاری سکوت می کنند؟ در واقع می خواهم بگویم وقتی از احکام مذهبی صحبت می کنیم، اینها تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارند. از جمله این که احکام مذهبی در مقابل مردسالاری عقب نشینی می کند. پس باز هم ما در آنجا مذهب را اجرا نمی توانیم بکنیم. پس بهتر است قانون گذاری مان را از چنین بار سنگینی نجات دهیم. اما چون در عملکرد اجرایی در جامعه ما هی گفته می شود نه اینها احکام اسلامی است، فعالان اجتماعی سعی می کنند که این را به محک بگذارند و بگویند که نه احکام اسلامی تنها آن نیست که شما می گویید. یکی از راه های به محک گذاشتن آن این است که از آقای صانعی چنین فتواهایی می گیرند تا به چالش بکشانند. چالش دیگر این است که خیلی خوب اگر قرار است احکام الهی اجرا شود پس تحت عوامل مردسالاری قرار نگیرد چرا چنین تبعیض یازده برابری وجود دارد. من تفسیر مترقی تر آوردن از مذهب را تایید می کنم چون تلقی رسمی از مذهب را به چالش می کشاند.»

ارتباط با احزاب و جنبش های اجتماعی دیگر

استقلال جنبش زنان و ملزومات آن از یک سو و ضرورت گسترش مطالبات زنان در میان تمامی آحاد جامعه یکی دیگر از چالش های جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضاء در سال های اخیر بود. از نسرین ستوده می پرسیم که به ارتباط جنبش زنان و احزاب سیاسی چگونه نگاه می کند. البته زمان مصاحبه به دو سال پیش بر می گردد. در آن زمان هنوز احزاب اصلاح طلبی وجود داشتند که دغدغه برخی از فعالان حقوق زنان گسترش گفتمان برابری خواهی در دل این احزاب بود. امروز جامعه ایران چهره دیگری دارد. اما هم چنان این پرسش وجود دارد که رابطه جنبش زنان با بقیه جنبش های اجتماعی و احزاب سیاسی چگونه می تواند باشد: «برای این کار باید نقاط مشترکی را بین احزاب و جنبش های موجود در ایران پیدا بکنیم. باید گفت که الان نقطه مشترک همه این فعالیت ها بحث های حقوق بشری است. یعنی شما حتا وقتی بحث های دموکراتیزه کردن جامعه را مطرح می کنید وارد بحث های حقوق بشری می شوید که مربوط به آزادی بیان است. وقتی جنبش زنان می خواهد بحث اش را عمومی کند وارد بحث آزادی بیان می شود، و با این احزاب سیاسی تعامل پیدا می کند. بنابراین من فکر می کنم که هم احزاب سیاسی و هم جنبش های اجتماعی و حقوق بشری مانند جنبش زنان، همه باید فعالیت خودشان را متوجه نقاط مشترکشان بکنند. ما در این نقاط مشترک به نظرم می توانیم به نتایجی برسیم.

ملاک من، جمع شدن همه این جنبش ها و احزاب روی بحث حقوق بشر است. مثلا جنبش زنان با احزاب سیاسی می تواند وارد کارکرد مشترک شود. در بحث آزادی بیان و آزادی زنان. بنابراین می تواند اعلام بکند که با آنها در بحث آزادی بیان می تواند هم فکری و همکاری داشته باشد و متقابلا از آنها بخواهد در بحث حقوق زنان با فعالان جنبش همکاری کنند.»

در آخر از نسرین که هفته پیش از دیدار ما احضاریه ای دریافت کرده بود، می پرسم که نگرانی اش برای همسر و فرزندانش چیست. در آن زمان نیما نه ماهه بود و امروز چند روزی به تولد سه سالگی نیما باقی مانده است. او می گوید پیش از سال 1373 که با همسرش ازدواج کرده است، او وارد جنبش زنان شده است و بنابراین همسرش به فعالیت ها و رویکرد او نگاهی محترمانه و همدلانه دارد: «طی سال های اخیر، همراهی مردها با زنان شان و احترام برای فعالیت های آنها و همچنین حقوق مختص به زنان در میان قشر روشنفکر خیلی افزایش پیدا کرده. این مختص من نیست و خیلی ها را می بینم که از این بابت با زنان شان همراهی دارند. زمانی که من می خواهم بیرون بروم احتیاج دارم کسی مسئولیت بچه را قبول کند. که در این مورد مشکلی نیست و همسرم مسئولیت بچه را بر عهده می گیرد و من دنبال کارم می روم. دوم این که یک تاثیر روانی دارد برای من. مثلا زمانی که قرار بود احضاریه برای من در هفته گذشته بیاید وقتی به من گفتند ماموران ما پشت در شما ایستاده اند من گفتم که من در را باز نمی کنم. شما حق نداشتید به من زنگ بزنید. مامورها اگر آمدند احضاریه را بیاندازند و بروند. بعد احضاریه شان جنبه رسمی تری پیدا کرد و به دفتر آوردند و تحویل دادند. همسر من بیش از من نسبت به کار آن ها مقاومت نشان داد. مثلا به او گفتند که در اینجا بنویسید که 8.5 صبح خانمم می آید دادگاه. او گفت من نمی توانم برای همه احضاریه ها انشاء بنویسم. دوست دارید بدهید من امضاء کنم دوست ندارید، من انشاء نمی توانم بنویسم. خوب این برای من یک جور حمایت روانی بود. خیالم راحت است که اگر مساله ای پیش بیاید کسی هست که به درستی مسئول بچه ها باشد و من نگران نباشم. ناامنی روانی از طرف بچه هایی است که عقل شان می رسد. از نظر نیما (9 ماهه) نگران نیستم اما دخترم کمی از این بحث ها می ترسد و طبیعی است وقتی بحث بازداشت و این مسائل پیش میاید احساس ناامنی می کند و این خطر را حس می کند.»

پسرک نو پای چهارده ماهه ام را می بینم و نگران نگاه نسرین ستوده برای کودکانش هستم. می دانم او به همراهی همسر گرامی اش رضا خندان ایمان دارد و می دانم که او پدری ایده آل برای فرزندانش است. اما جرم نسرین ستوده چیست؟ او تاوان عدالت طلبی ای را می پردازد که جوهر وجودی اوست. او برای ساختن دنیایی بهتر برای کودکان ما و خودش تلاش می کند. دنیایی که در آن مهراوه نیمه انسان تلقی نشود و نیما برای حق طلبی به زندان نرود.

*عکس از آرش آشوری نیا

[1] مصاحبه ناهید کشاورز و جلوه جواهری با نسرین ستوده در دفتر کارش، تیرماه 1387

[2] نگاه کنید به کشاورز، ناهید، وکیل سیاسی استراتژیست و مشاور است،به مناسبت دریافت جایزه حقوق بشر برای نسرین ستوده، سایت مدرسه فمینیستی

[3] باقی نقل قول ها: مصاحبه ناهید کشاورز و جلوه جواهری با نسرین ستوده در دفتر کارش، تیرماه 1387

صبا واصفی: لايحه حمايت از خانواده لایحه حمایت از داشتن تعدد شرکای جنسي، تجاوز به اطفال و خیانت است

adminj — 2010-09-07T09:49:40Z

خبرگزاری هرانا - لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بسیاری از فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق بشر لایحه حمایت از خانواده را لایحه ای ضد خانواده و مفاد آن را مغایر با موازین حقوق بشر دانسته اند علی رغم تلاش گسترده طیف های مختلف زنان به نظر می رسد دولت سعی بر تصویب این لایحه دارد.

صبا واصفی پژوهشگر، استاد پیشین دانشگاه شهید بهشتی، فعال حقوق بشر و جنبش زنان که در 30 دی سال گذشته به دلیل فعالیت و تحقیقاتش در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر از تدریس محروم و از دانشگاه شهید بهشتی اخراج شد در گفت و گو با خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" حمایت دولت از تعدد زوجات را به معنی جانب داری دولت ایران از داشتن تعدد شرکای جنسی و واپس نگری دانست و گفت:" نمی دانم بر چه اساسی نام این لایحه، لایحه حمایت از خانواده گذاشته شده؛ در حالی که با تصویب تنها بند 23 بی شک کودکان، نخستین و بی پناه ترین قربانیان آن خواهند بود.قانونی که زن را به موجودی مسخ شده بدل کند و کودک را به سمت تعارض با جامعه بکشاند؛ چه طور می تواند ادعای حمایت از نهاد خانواده داشته باشد.

هرانا - آقای لاریجانی خطاب به افرادی که نسبت به نکاح موقت در ایران ایراد می گیرند و آن را ناصواب می دانند انتقاد کرده است که چرا این افراد نسبت به فحشای بی در و پیکر غرب انتقاد نمی کنند در تمدن اسلامی ما چنین موضوعاتی هیچگاه سابقه نداشته است؟" نظر شما راجع به این ادعای آقای لاریجانی چیست؟

واصفي- قانونمند کردن و به رسميت شناختن ازدواج موقت و تعدد زوجات؛ به معنی رواج قانونی خیانت، اضمحلال روابط انسانی و عاطفی و متعاقب آن فروپاشی خانواده است.

پیشنهاد می کنم آقاي لاریجاني به کانون اصلاح و تربیت و خانه خورشید مراجعه کنند تا نمونه های بارز این قسم آسيب اجتماعی که زاییده قوانین نامتناسب با عرف و نیازهای روز است را از نزدیک رویت کنند.اگر فحشا را به معني تن فروشی قلمداد کنیم، صرف قرائت یک آیه نمي تواند نفس عمل را کتمان کند؛ به هر روي فروختن تن، چه با قرائت آیه های الهی چه بي قرائت آن، فعلی است که فرد را از برقراری مناسبات متعادل و انسانی دور می کند.

اشخاصي که معتقدند دولت اسلامی ایران با اعتصام به حبل متین و اسلام مردم اش را از گزند فساد درامان داشته، به نظر می رسد نسبت به افرادی که با جرم های مرتبط با این موضوع در زندان اند بی توجه بوده اند.

زنانی که در پی انتقام جویی از شوهرانشان اقدام به برقراری روابط جنسی متعدد یا حذف شوهرانشان کردند نمونه های بارزی هستند. بهجت کریم زاده یکی از زندانیانی که به اتهام قتل همسرش در زندان رجائی شهر منتظر اجرای حکم اعدامش است می گفت قبل از کشتن شوهرم تنها به فکر راهی بودم که انتقامم را از او بگیرم و دختر این زن زندانی می گفت شاهد مرگ پدرم به دست مادرم بود مادرم ان قدر خشمگین بود که انگار نه انگار که کسی را کشته!در گفت و گویی که با بهجت داشتم می گفت وقتی به کمک متهم ردیف دوم شوهرم را در اتاقی که سه فرزندم خوابیده بودند خفه کردیم از منزل بیرون بردیمش و در ماشین خودش گذاشتیم. وقتی به صورتش نگاه می کردم احساس می کردم نکند هنوز زنده باشد به شریک جرمم گفتم بیا سرش را ببریم خودم چاقو را گرفتم و سرش را در ماشین خودش بریدم.آیا اگر قوانین ما بر مبناي تساوی حقوقی زن ومرد بنا شده بود،اگر قرائت و استنباط از قران متناسب با موقعیت های روز جامعه و مبني بر دانش انسان شناسی ايا با چنين جناياتی رو به رو بودیم؟

حال اگر اشخاصی دستورات مندرج در قرآن را سبب تعالی مناسبات اجتماعی بشر می دانند؛ با برهان و ارائه دلایل علمی از آراي خود دفاع کنند و پاسخی قانع کننده و علمی به مخالفان شان بدهند.استدلال کنند براي شهروند امروز، قانونمند شدن تعدد زوجات و شیوع ازدواج موقت چه ثمراتی به بار خواهد آورد؟ نه این که از هزاران سال پیش نمونه ارائه دهند که پیش از اسلام شما زنان را زنده به گور می کردند، اسلام آمد که شما الان در قید حیات هستید! من ایرانی ام در این سرزمین، عصر طلایی ای وجود داشته، ده ها الهه، ایزد بانوی زن وجود داشته که نه تنها زنده به گور نمی شدند که از مقام وجایگاه رفیعی بهره مند بودند؛ بنابراین فکر می کنم ارجاع دادن به فرهنگ اقلیمی که ربطی به زن ایرانی ندارد، دلیل و برهان کافی به نظر نمی رسد. تفسيری که قران ارائه می شود مبنای انسان شناسی و روان شناسی ندارد .

هرانا - در ماده 25 آمده است مرد به شرط برقراری عدالت که از سوی قاضی تشخیص داده می شود می تواند همسر دوم بگیرد،به نظر شما ایا قاضی اين توانایی را دارد که تشخیص بدهد مردی می تواند عدالت را اجرا کند یا نه؟

واصفی - عدالت مفهوم عامی است، نمی دانم شخص یا اشخاصی که شرط عدالت را برای صدور مجوز عقد همسر دوم در نظر گرفته اند، برداشت شان از مفهوم عدالت چه بوده است! ولي به هر روي همین که برای بررسی این موضوع در دادگاه ها قاضی زن وجود ندارد و تفویض چنين اختیاری به قاضی مرد که غالبا هم آشنایی کامل به قوانین ناقص کنونی ندارد،مغایر با عدالت اجتماعی است. اگر شرط عدالت برای بهبود روند زندگی شهروندان مطرح می شد که اساسا موضوع تعدد زوجات محلی از اعراب نداشت! به نظرم این امکان میسر نیست که مردی زن اول اش را رها کند، برای او جای گزین بیاورد و به صمیمت، تعهد و متعاقب آن به رابطه ی جنسی اش لطمه وارد نشود! رابطه ای که اساسی ترین ارکانش صدمه دیده، چه طور می تواند رابطه ی عادلانه ای باشد؟

هرانا - ایا سن شرعي تعیین شده برای ازدواج دختران در ماده 1041مطابق با اصول حقوق بشر است؟

واصفی - در تجدید نظر قانون مدنی بعد از انقلاب در سال 1361، ماده1041 پیشین قانون مدنی این گونه اصلاح شد که ازدواج قبل از بلوغ ممنوع است البته این تبصره نیز وجود داشت که ازدواج قبل از بلوغ با اجازه ولی درست است.در این اصلاحیه سن بلوغ در ماده 1041 نیامد، ولی تبصره 1 ماده 1210 سن بلوغ را برای همه اعمال حقوقی از جمله ازدواج تعیین کرد. بلوغ در این ماده به معنی فقهی به کار رفته است. بر اساس آخرین اصلاحیه این ماده عقد دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی با تشخیص دادگاه است

در كليه اسناد بين المللي از جمله بند الف و ب ماده 16 كنوانسيون رفع ‏تبعيض زنان و بند 2 ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 6 ‏اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن، بر حق برابر زن و مرد برای ‏ازدواج، انتخاب آزادانه همسر، ممنوع بودن ازدواج اطفال و دختران نابالغ تاكيد ‏شده است، ولی این که دختر بچه 13 ساله چگونه در شرع بالغ قلمداد می شود ایا از نظر رشد فیزیکی توانایی برقرای رابطه جنسی را دارد؟ این که آینده یک انسان در گرو تصمیم قیم، ولی دم و ... باشد و خودش هیچ تخل و تصرفی نتواند در شرایط زندگی اش داشته باشد، جای بحث و سوال دارد. به نظر من این حکم به معنی صدور مجوز برای آزار جنسی و تجاوز به اطفال دختر است.

هرانا - شما با کودکان زیادی در کانون اصلاح تربیت، زندان رجائی شهر و پرورشگاه های متعددی از نزدیک در ارتباط بودید؛ به نظر شما تصویب لایحه حمایت خانواده از چه راهی بر کودکان تاثیر مخرب دارد؟

واصفی - يکی از تبعات تعدد شرکای جنسی بازتولید خشونت است.زن رها شده که یا با شدید فشار و تشنج از طرف شوهر به اجبار اعلام رضایت کرده یا منفعلانه ازدواج همسرش را می پذیرد، عداوت در نهادش تلبار و دچار تعارض و عناد می شود و یا سعی می کند ان را به نزدیک ترین و در دسترس ترین فرد منتقل کند و متاسفانه قربانیانی که به منابع قدرت، هیچ دسترسی ندارند کودکان خانواده هستند. کودکی که تجربه عینی ارتباط های متعدد پدر، اندوه و واپس زدگی و خشم مادر را تجربه می کند، ریسمان اعتمادش گسسته می شود و بعید به نظر می اید در اینده بتواند مناسبات انسانی و متعادل بر قرار کند.کودک تحت تاثیر چنین شرایط نامطلبوبی در تعارض با جامعه قرار می گیرد و بی آن که ریشه تعارض این کودکان با جامعه واکاوی و سهم جامعه از به وجود آمدن این شرایط مشخص شود، به عینه می بینیم؛ جامعه ساده ترین شیوه ی ممکن برای حل این مشکل را برمی گزیند. بسیاری از کودکان معارض قانون و اطفال محکوم به اعدام از بطن چنین خانواده هایی بیرون می آیند و جامعه بی آن که خود را در ظهور چنین افرادی سهیم بداند در صدد حذف آن ها بر می آید.

هرانا - دلیل مخالفت کنشگران زن با ماده 23 لایحه چیست ؟ایا فعالان جنبش زنان با کاهش میزان مهریه مخالف اند؟

واصفی - مخالفت فعالان جنبش زنان با این ماده به سبب کاهش میزان مهریه نیست؛ بلکه اساسا این مساله مطرح است که با تصویب این بند، زنان در حالی که حق طلاق ندارند و به ازای مهریه ای که به طور مثال در قران هديه محسوب مي شده و هم معلوم نیست هیچ وقت بتوانند آن را دریافت کنند، باید مالیات بپردازند. این یک مساله شخصی است توافقی میان دو انسان ذی شعور و با تعقل صورت گرفته است و دخالت وکنترل دولت بر آن بی معنی است. در مصاحبه ای که با ایت الله صانعی داشتم در خصوص این بند اشاره به ایه ی 20 سوره نسا کردند:" که مردی که می خواهد زنش را طلاق دهد، حق پس گرفتن چیزی از مهریه که زیاد است و از ان تعبیر به قنطار می شود را ندارد."

به جای این که با شیوه ای غير انساني دولت به ایجاد تفرقه جنسيتی دامن بزند با اشاعه "تنصیف اموال" مي تواند راه سودمندتر و کم هزینه تر را پيش روی افراد خانواده بگذارد؛ به طوری که دارایی زن و مرد از زمانی که با هم رابطه شان را شروع کردند نصف شود.

هرانا - در خبرها آمده بود پس از چهار سال تدریس در دانشگاه به سبب صحبت کردن پیرامون مجازات اعدام و قوانین تبعیض آميز عليه زنان پس از دریافت چهار بار اخطار از تدریس محروم شدید،ایا به مورد مشخصی از موارد تبعيض آمیز اشاره کردید؟

واصفی - ادبیات محصول تراوش ذهنی انسان است،من هرگز نتوانستم از بیان عقایدم نسبت به متون و روایاتی که کهنه پرستي و بدویت را ترویج و نهادينه می کند بپرهیزم و راه تقیه را پیش بگیرم فکر می کنم پس از موضع گیری صریحم پیرامون تعدد شرکای جنسي نخستین اخطار را دریافت کردم.

پس از تدریس متن "شکستن زنی بس فخر نباشد" از کتاب "قابوس نامه عنصرالمعالی در خصوص نگاه قیم مدار به زن صحبت کردم و تاکید کردم رد پاي این نوع نگرش هنوز زن معاصر را محدود و محصور کرده است.

بعراز ظهر همان روز طی تماس تلفنی در حالی که هنوز به منزلم نرسیده بودم، قرار شد ساعت 8.30 صبح فردای آن روز به دفتر حراست دانشگاه مراجعه کنم.صدایم را که توسط يکي از دانشجویان ضبط شده بود برایم گذاشت. نمی دانم مسئول حراست دانشگاه جزو کدام دسته از مردانی بود که من نسبت به عملکردشان انتقاد کرده بودم که حرف های من تا این حد به مذاقش تلخ آمده بود!

هرانا - به نظر شما در این مقطع تصویب لایحه حمایت از خانواده به معنی شکست جنبش زنان است؟

واصفی - خير به هیچ وجه- جنبش زنان با تمام تنگناهایی که پیش رو داشته به شیوه ای انسانی و مسالمت آمیز مطالبات اش را پیگیری کرده و بزرگ ترین دستاوردش در طی اين سال ها ارتقای آگاهی بوده است. حضور گسترده و آگاهانه دختران و زنان در اعتراض به انتخابات،ائتلاف زنان از طیف های مختلف برای بیان اعتراض شان نسبت به قوانین تبعیض امیز و واکنش گسترده زنان از طریق تدوین بيانیه، مقاله، مصاحبه و گزارش برای اعلام مخالفت با لایحه حمایت از خانواده از گام های پیش رونده جنبش زنان است. آگاهی بخشی جنبش زنان سابقه صد ساله دارد که در این دوره ازتاریخ بيش از پیش تقویت شده است.

ممکن است جنبش زنان در انشعابات اش در شاخه های مختلف،به طور مقطع توفیقی حاصل نکند که البته در شرایط کنونی پدیده ی دور از ذهنی نیز نیست؛ زیرا در حال حاضر هر روی کردی به اتهام دگراندیشی و ایجاد اختلال در دستگاه حکومتی محکوم به سرکوبست،ولی به هر روی گرچه هموراه موانع حقوقی بر سر راه زنان است ولی میل به برابری خواهي حکایت از ارتقای آگاهی زنان دارد. این فرهنگ بدوی که در نسوج ذهنی افراد جامعه با پشتوانه ی محکم دین و مذهب نفوذ کرده سال ها اصلاحش به طول می انجامد. ولی اگر تلاش زنانی؛ چون بی بی خانم استرابادی، صدیقه دولت ابادی، محترم اسکندری و ....نبود هم چنان امثال شیخ فضل الله ها مدارس دخترانه را هم ردیف فاحشه خانه ها می دانستند و امروز امار حضور موثر و چشم گیر دختران در پایگاه ها ی علمی و دانشگاهي را نداشتیم.

مصاحبه : مانیا ارژنگ

لایحه پیشنهادی آنی جهت حمایت از خانواده!

admin — 2010-09-07T09:46:47Z

راستش ما دیدیم مجلس خیلی وقت است دارد با دو واژه «ازدواج مجدد» و «ازدواج موقت» بازی می کند و توی سر خودش می زند تا بگوید من به فکر حمایت از خانواده هستم. کسی هم نمی گوید این چه جور حمایتی است که فقط دو جور ازدواج خشک و خالی را در برمی گیرد، تازه همان دو تا را هم مدت هاست زورش نمی رسد تصویب کند.

مجلسی ها به این نکته توجه ندارند که هر زنی بخواهد زن دوم یا موقت مردی باشد، معنی اش این است که یک چیزهایی در زندگی اش کم دارد که باید هرچه زودتر به فکر جبرانشان بود، مثل خواستگار ازدواج دایم، یا امنیت مالی. هر مردی هم که بخواهد ازدواج مجدد و موقت کند، یک چیزهایی در زندگی اش زیاد دارد که باید هرچه زودتر توسط مهرورزان عدالت گستر با دیگران تقسیم شود، مثل تنبان یا تنوع طلبی.

البته مجلس نشینان این نکته را قبول دارند که مرد یعنی یک غول شهوت که قادر به تقوی پیشه کردن هم نیست و باید هرجوری هست سیرابش کرد، درست برعکس دخترها که حتی تا سنین ترشیدگی هم می توانند تنها باشند و هیچ قانونی برای سر و سامان دادنشان لازم نیست و حتی آن قدر قوی هستند که با لوایحی مثل لایحه حمایت از خانواده، می شود ازدواج را روز به روز برایشان ناممکن تر ساخت. به هرحال آنچه اولویت دارد، نیاز کوفتی... ببخشید، غریزی ِ مردانه و مشکلات زن های بیوه و مطلقه است که قبلا مزه ازدواج را چشیده اند و دیگر نمی توانند بدون آن سر کنند. خوب... برای این منظور، دو جور ازدواج موقت و مجدد خیلی کم است. بنابراین ما بهتر دیدیم خودمان یک لایحه مفصل تر جهت حمایت از خانواده پیشنهاد بدهیم بلکه مجلس را یک بار دیگر شرمنده کنیم برود پی کارش. والا! با این لوایح نصفه و نیمه شان!

انواع ازدواج های پیشنهادی:

* ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است. * ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد. * ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند. * ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد. * ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید. * ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد. * ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست. * ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد. * ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد. * ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد. * ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش از فلان جایش در برود.

بله... تنها با رواج این گونه ازدواج هاست که بحران اخلاقی جامعه برطرف می شود. حالا چهار تا خس و خاشاک هم این وسط پیدا می شوند که می خواهند در کار ما موش بدوانند و بیخودی ایراد می گیرند که با این شرایط، دیگر کسی به سراغ دخترهای مجرد نمی رود و آنها شانس ازدواج را از دست می دهند. خوب... اینها همه حرف های بیهوده است. دخترها توقعشان را پایین بیاورند و به هر خواستگاری که از راه رسید بله بگویند. فوقش نمی توانند با او زندگی کنند و طلاق می گیرند، بعد می شوند یکی از همان زنان مطلقه ای که ادعا دارند این قانون به نفع آنها تمام می شود.

صندوق ضمانتي ويژه بانوان نيازمند تاسيس مي‌شود

admin — 2010-09-07T09:38:38Z

خبرگزاري فارس: خبرگزاري فارس: رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با بيان اينكه در سومين دور از سفرهاي استاني هيئت دولت به استان تهران در كارگروه فرهنگ و هنر مواردي در حوزه زنان و خانواده تصويب شد، گفت: كمك به ايجاد صندوق ضمانتي ويژه بانوان نيازمند با ارائه تسهيلات بانكي ارزان قيمت از مصوبات اين كارگروه بود.

مريم مجتهد‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: توسعه، تعيين و تقويت امور و فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي بانوان و تحكيم مباني خانواده يكي از محورهاي مهم مورد تصويب در دور سوم سفرهاي استاني هيئت دولت به استان تهران بود.

وي در ادامه افزود: كمك به اجراي برنامه‌هاي تحكيم و تقويت بنيان خانواده و آموزش‌ آيين زندگي متعالي و اخلاقي با همكاري حوزه‌هاي علميه، كمك به تهيه و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي، ترويج فرهنگ حجاب و عفاف با تآكيد بر فرهنگ اسلامي، آداب و رسوم و توسعه پوشش‌هاي متناسب با فرهنگ عمومي و ارزش‌هاي اسلامي و تربيت نيروهاي متخصص مورد نياز از ساير مصوبات كارگروه فرهنگ و هنر در حوزه زنان بود.

مشاور رئيس جمهور با بيان اينكه كمك به ايجاد مجتمع‌هاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي ويژه بانوان در سطح استان تهران در كارگروه فرهنگ و هنر مصوب شد، بيان كرد: حمايت از تأمين، توسعه و تقويت مراكز و واحد‌هاي مشاوره و راهنماي خانواده در استان تهران با همكاري حوزه‌‌هاي علميه از مصوبات ديگر كارگروه فرهنگ و هنر بود.

* طرح آموزشي زنان خانه‌‌دار روستايي و عشايري تهيه و اجرا مي‌شود

مجتهد‌زاده خاطرنشان كرد: توانمند‌سازي بانوان براي مشاغل خانگي، راه‌اندازي كارگاه‌ها و بازارچه‌هاي صنايع دستي بومي در سطح استان و كمك به ايجاد صندوق ضمانتي ويژه بانوان نيازمند با ارائه تسهيلات بانكي ارزان قيمت از ساير مصوبات كارگروه بود.

رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با اشاره به تهيه و اجراي طرح آموزشي زنان خانه‌دار روستايي و عشايري در مباحث مذهبي و بهداشتي به عنوان يكي از مصوبات كارگروه فرهنگ و هنر ادامه داد: كمك به اجراي برنامه‌هاي ارتقاي فرهنگي، هنري و اجتماعي بانوان استان تهران از طريق راه‌اندازي، فعال‌سازي و توسعه سازمان‌ها، شبكه‌ها و كانون‌هاي مردم نهاد در امور بانوان در كار گر وه فرهنگ و هنر تصويب شد.

مجتهد‌زاده افزود: توسعه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دختران با گرايش صنايع دستي بومي و قالي‌بافي و كمك به توسعه و تقويت فعاليت‌هاي معطوف به تقويت مباني ديني و ارزشي در مهد كودك‌ها، مدارس پيش دبستاني و كانون‌هاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان را از ساير مصوبات كار گروه فرهنگ و هنر دانست.

رئيس مركز امور زنان و خانواده اظهار اميدواري كرد: تمام استان‌ها در اجراي مصوبات سفرهاي استاني هيئت دولت به ويژه در حوزه زنان و خانواده اهتمام ورزند.

برگزاري آموزش‌هاي مهارت حفظ و تحكيم خانواده ويژه جوانان از پاييز امسال

admin — 2010-09-07T09:21:25Z

سيده بتول واقفي در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: دوره‌هاي آموزشي "حيات طيبه " ويژه جوانان 18 تا 30 سال شوراهاي جوانان مساجد برگزار مي‌شود.

وي در ادامه افزود: دوره آموزشي حيات طيبه از مشاوران، روانشناسان و مبلّغان متخصص با رويكرد اسلامي براي آموزش جوانان در قبل و بعد از ازدواج استفاده مي‌كند.

واقفي با بيان اينكه جلسات نشست دختران جوان با محوريت حجاب و عفاف در تابستان امسال در حال اجراست، بيان كرد: جلسات توجيهي در زمينه مسائل مربوط به حجاب و عفاف با حضور اساتيد فعال در اين زمينه برگزار شد و به سؤالات مطرح شده براي دختران جوان در اين زمينه پاسخ داده شد.

*برگزاري كارگاه‌هاي ويژه جنگ نرم در مساجد كشور

معاون امور بانوان مساجد كشور با اشاره به اجراي برنامه‌هاي ويژه به منظور ارتقاي سطح مديريتي جوانان عنوان كرد: اين جلسات به صورت مركزي و بر اساس نيازها و مسائل روز براي جوانان در مساجد برگزار مي‌شود.

واقفي برگزاري كارگاه‌هاي ويژه جنگ نرم را از ساير برنامه‌‌هاي امور مساجد دانست و ادامه داد: ‌كارگاه‌هاي ويژه چنگ نرم به منظور آشنايي و مقابله جوانان با جنگ نرم برگزار مي‌شود و از افراد شاخص براي سخنراني در كارگاه‌هاي جنگ نرم دعوت مي‌‌شود.

نگاه كميسيون در بررسي لايحه حمايت خانواده عوام‌پسندانه نيست

admin — 2010-09-07T09:10:30Z

فرهاد تجري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: مفاد مراعا گذاشته شده لايحه حمايت خانواده در جلسات كميسيون قضايي با حضور رازيني معاون حقوقي قوه قضاييه، بداغي معاون حقوقي رييس جمهور، نمايندگان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و اعضاي فراكسيون زنان مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد تا بتوانيم به بهترين شكل اين مفاد را اصلاح كنيم.

نماينده مردم قصرشيرين در خانه ملت ادامه داد: اين مفاد بر حسب ضرورت در لايحه آمده و شايد بتوان گفت اصل لايحه روي ماده 23 مي‌چرخد، لذا لازم است اين مواد در لايحه باشند، بدون شك ممكن است اصلاحات و تغييراتي لازم باشد كه تمام سعي كميسيون اين است كه با ارزيابي نظرات كارشناسي مختلفي كه در اين باره مطرح است اولي‌ترين و بهترين تصميم و نظر اعمال شود اما اساسا اين سه ماده مواد بسيار خوب، مفيد و ارزشمندي هستند كه چنانچه اصلاحاتي لازم باشد در آن ايجاد خواهيم كرد.

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي با تاكيد بر اين‌كه در فضاي كميسيون نظرات كارشناسي اعمال مي‌شود، گفت: اما متاسفانه در جو بيروني عده‌اي كه شايد اطلاعات چنداني نسبت به موضوع ندارند و عده‌اي هم بدون توجه به نكات مثبت لايحه بر اساس ذهنيتي كه از دو- سه سال قبل زماني‌كه دولت لايحه پيشنهادي را به مجلس ارايه كرد اظهارنظرهايي را مطرح مي‌كنند، اين ذهنيت‌هاي غلط هيچ ربطي به واقعيت‌ها و مصوبات كميسيون ندارد، فضاي كميسيون فضاي كارشناسي، نقد علمي و فني است فضاي احساسي و حرف‌هاي عوام پسندانه نيست.

تجري هم‌چنين خاطرنشان كرد: نگاه كميسيون نگاه اصلاحي جامعه و نگاه رفع مشكل از مردم و تبيين قانون جامعي است كه به عنوان ابزار كار محاكم و دادگاه‌ها بتواند سامان‌بخش مشكلات خانواده‌ها باشد اما متاسفانه در بيرون و خصوصا در خارج از كشور امروز كساني كه خواهان روابط جنسي آزاد هستند و كساني كه حتي از همجنس‌بازان و مفسدين اخلاقي حمايت مي‌كنند امروز اينجا به بهانه حمايت از كانون گرم خانواده آمده‌اند كاسه داغ‌تر از آش براي مردم ما شده‌اند و خط دهي مي‌كنند، عده‌اي هم در داخل كشور ندانسته دنباله‌روي اين حرف‌ها هستند.

وي افزود: البته يك عده‌ هم نقد علمي، فني و كارشناسانه دارند كه قطعا نظراتشان براي كميسيون معتبر و ارزشمند است اما آنهايي كه سوابق و موضع‌گيري‌هاي مشخص دارند نه تنها پايبند به كانون و بنيان خانواده نيستند بلكه خواهان روابط جنسي آزاد هستند امروز به عنوان اين‌كه لايحه حمايت خانواده به ازدواج موقتي اشاره دارد كه 80 سال پيش در قانون‌گذاري وجود داشته قصد دارند اين كار ارزشمند مجلس شوراي اسلامي را زيرسوال ببرند، ولي در داخل كارشناسان صاحب‌نظري حضور دارند كه نقدهاي فني و صحيحي بر قسمت‌هايي از اين لايحه دارند كه براي كميسيون ارزشمند است، ان‌شاءالله به سمتي مي‌رويم كه كامل‌ترين، جامع‌ترين و نافع‌ترين نظر را بتوانيم در لايحه براي خدمت‌رساني به مردم تدوين كنيم.

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در جلسه آتي مفاد مراعا گذاشته شده تعيين تكليف مي‌شوند، گفت: با توجه به مباحث بسيار زيادي كه پيرامون اين مفاد مطرح است خيلي بعيد به نظر مي‌رسد كه بتوان به اين زودي آن را تعيين تكليف كرد.

ماده 24 به احتمال زياد حذف مي‌شود، ماده 22 و 23 تغيير چنداني نمي‌كند

admin — 2010-09-07T09:08:01Z

عضو هيات رييسه كيمسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: براساس مباحث و اظهارنظرهاي مطرح شده در كميسيون درباره مفاد ارجاع داده شده از لايحه حمايت از خانواده براي بررسي بيشتر بعيد است كه ماده 22 و 23 تغيير آن‌چناني كنند اما ماده 24 به احتمال زياد حذف مي‌شود.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره روند بررسي مفاد مراعا گذاشته شده لايحه حمايت خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي گفت: اين سه ماده در كميسيون با حضور اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي، اعضاي فراكسيون زنان و نمايندگان قوه قضاييه در حال بررسي است.

به گفته نماينده مردم ملاير در خانه ملت، ماده 24 راجع به مهريه متعارف و نامتعارف است كه دوستان بر اين باورند تشخيص مهريه متعارف خيلي كار سختي است، با توجه به اين‌كه بايد جميع جهات در نظر گرفته شود احتمالا اين ماده حذف مي‌شود، اما دو ماده ديگر بعيد مي‌دانم تغيير آن چناني كنند.

وي درباره اظهارنظر برخي از كارشناسان حقوق زن مبني بر اين‌كه براي ماده 22 تبصره‌اي در نظر گرفته شود كه ازدواج موقت هم با اجازه همسر اول باشد، گفت: در نظام حقوقي جمهوري اسلامي و كلا در نظام حقوقي اسلام اصل بر ازدواج دائم است كه موجب تشكيل خانواده و تحكيم بنيان خانواده و تربيت فرزندان مي‌شود، يعني ازدواج دائم مورد تاكيد اسلام است و ازدواج موقت به عنوان يك ضرورت در مواردي كه امكان ازدواج دائم فراهم نيست در شرع و قانون آمده است.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي هم‌چنين خاطرنشان كرد: بالاخره در جامعه براي بعضي از افراد چه زن و چه مرد به علت‌هاي متعدد امكان ازدواج دائم فراهم نيست، لذا اسلام و نظام حقوقي اين اجازه را داده كه اين افراد بتوانند به طور موقت ازدواج كنند؛ اما اين مورد ترويج و تاكيد نظام حقوقي ما نيست، بلكه به عنوان يك استثناء در موارد ضروري مطرح است و معمولا براي مردان مجرد است نه متاهل.

رحيمي ادامه داد: متاسفانه يك اشتباهي صورت گرفته و تصور بر اين است كه مردهايي كه زن دارند هم مي‌توانند ازدواج موقت كنند در حالي‌كه اصلا چنين چيزي نيست، البته امكان دارد مردان متاهل هم اين كار را انجام دهند. اما آن چه درباره ازدواج موقت مورد نظر قانون‌گذار است مربوط به افراد مجردي است كه همسر ندارند، و امكان ازدواج دائم هم برايشان فراهم نيست، بنابراين موضوعي كه كارشناسان مذكور مطرح مي‌كنند خودبخود فلسفه اصلي ازدواج موقت را منتفي مي‌كند.

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي مجلس هم‌چنين خاطرنشان كرد: اگر چنين تبصره‌اي در ماده 22 مي‌آورديم انگار به مردهايي كه زن دارند مجوز مي‌داديم ازدواج موقت كنند، در حالي‌كه اعتقاد ما بر اين است كه مردهايي كه زن دارند اصلا نبايد ازدواج موقت كنند، چون همسر دائم دارند، ازدواج موقت براي كساني است كه نمي‌توانند ازدواج دائم داشته باشند.

رحيمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان حضور كارشناسان و فعالان حقوق زن در كميسيون و در حين بررسي لايحه حمايت خانواده وجود دارد يا خير، گفت: به عنوان هيات رييسه كميسيون و مخبر كميسيون تا جايي كه اطلاع دارم چنين تقاضايي به كميسيون نرسيده است؛ اگر چنين تقاضايي مطرح شود كارشناسان مي‌توانند براحتي در جلسات بررسي لايحه حضور يابند. گرچه كميسيون از طريق مطبوعات و سايت‌ها در جريان نظرات كارشناسان قرار مي‌گيرد، اما باز هم اگر كارشناسان واقعا مي‌خواهند حضور يابند در صورت ارايه درخواست از حضورشان استقبال مي‌كنيم.

به‌جاي قانونگذاري براي ازدواج‌مجدد دلايل گرايش زنان به اين شرايط را بررسي كنيد

admin — 2010-09-07T08:34:39Z

ایلنا: توران ولی‌مراد ، دیدگاه‌های ائتلاف اسلامی زنان را در رابطه با بازگشت مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوقی و قضایی و انتظار زنان را از این کمیسیون تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، توران ولی‌مراد گفت: توصیه ای که ائتلاف اسلامی زنان برای کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دارد این است که کمسیون از کار شتابزده بدون پشتوانه تحقیقاتی پرهیز کند و نظر سایر کمسیون هایی که به تحکیم خانواده مربوط می شوند را نیز بخواهد.

او ادامه داد: بازگشت ماده‌های بحث برانگیز موجود در لایحه حمایت خانواده نتیجه تلاش فعالان امور زنان بوده است پس جایی برای دیگران نیست که بیایند و به دنبال خواسته‌های خود باشند. مطالبات ما همان است که از ابتدا مطرح می‌شده و آن چیزی نیست جز تحکیم خانواده، و این امر هم با حفظ سلامت و امنیت خانواده که زن و فرزندان را هم شامل می‌شود امکان‌پذیر است.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان افزود: ائتلاف اسلامی زنان طی روزهای گذشته از یک طرف با رایزنی‌ها که با کارشناسان در ابعاد مختلف از جمله اسلام‌شناسی، جامعه‌شناسی، و حقوقی انجام داده از آن ها خواسته تا برای بررسی محورهای تحکیم خانواده و رفع آسیب های خانوادگی و آسیب های ناشی از ترویج ازدواج مجدد کمسیون مربوطه را یاری رسانند و از طرف دیگر با رایزنی هایی که با اعضا و ریاست کمسیون انجام داده به دنبال عملی شدن حضور کارشناسان مختلف در این کمسیون است.

ولی مراد تصریح کرد: موضوع ازدواج مجدد نیاز به بررسی همه جانبه تحقیقاتی دارد. آن چه ائتلاف اسلامی زنان از کمسیون حقوقی و قضایی می خواهد این است که بدون درافتادن به شتاب زدگی هم از تحقیقات لازم در این زمینه بهره ببرد و هم قانون را به گونه ای بنویسد که ضمانت اجرا داشته باشد. هم مجازات خلافکاران در قانون دیده شود و هم راه دیگری غیر از آن چه مورد نظر قانونگذار بوده باز نشود.

او گفت: قانون برای این است که رفع نیازها، مشکلات و آسیب های موجود را بکند. از این رو ما از کمسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌خواهیم که به دنبال آمار و تحقیقات واقعی، گسترده و همه جانبه باشد تا هم بتواند جزئیات را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد و هم به آمار واقعی دسترسی داشته باشد. قانونگذار می تواند با توجه به آمارها و تحقیقات موجود در فرهنگسازی برای رفع مشکلات در امر ازدواج هم توجه داشته باشد.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: به طور مشخص سنتی که اصرار دارد تفاوت سن ازدواج دختر و پسر را ۴ تا ۶ سال حفظ کند نتیجه تحقیقاتش می شود تفاوت یک تا دو میلیون دختر بیشتر از پسران در سن ازدواج. این در حالی است که آماری که سن دختران و پسران آماده سن ازدواج را بدون توجه به فاصله سنی ازدواج نشان می دهد، پسران حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیشتر از دختران هستند. آمار نسبی تعداد ۱۰۰ دختر در مقابل ۱۰۵ پسر، و افزایش تولد پسران در مقابل دختران در ۳۰ سال گذشته را نشان می دهد. آن چه لازم است دسترسی به آمار و تحقیقات واقعی توسط کمسیون است.

او گفت: از طرف دیگر لازم است تحقیقاتی در اختیار کمسیون قرار گیرد که نشان دهد وضع موجود خانواده هایی که مردانش به دنبال ازدواج های مجدد اعم از موقت یا دائم رفته اند چه گونه است و زن و فرزندان و خود مردان دو یا چند زنه با چه آسیب هایی روبرو شده اند. علاوه بر پیشگیری از درانداختن خانواده ها به این معضلات توسط قانونگذاری، لازم است راه این آسیب رسانی ها هم بسته شود. این طور نباشد که برای زنان بی سرپرست و دختران سن بالا (آن طور که مسول دفتر مطالعات زنان قم روی آن تاکید داشته) قانون نوشته شود و از طرف دیگر بر آمار زنان خود سرپرست، زنان به حال خود رها شده با بچه های نایتیم بی پدر، و یا زنان مطلقه به دلیل بی مسولیتی مردان و قانون ضعیف و نارس افزوده شود.

ولی مراد ادامه داد: از طرف دیگر نیاز جامعه در امر ازدواج مجدد چیست و ترویج این امر می خواهد با چه هدفی انجام بگیرد؟ قاعدتا قرار نیست قانون برای ترویج شهوترانی و دامن زدن به تمایلات زیاده خواه مردان نوشته شود در حالی که صدمات و لطمات جبران ناپذیر به خانواده های موجود وارد کند. اگر موضوع ازدواج مجدد، رفع مشکل زنان بیوه و سرپرست خانوار و بچه هایی که از نعمت پدر بی بهره هستند، قانون باید به گونه ای نوشته شود که کسی غیر از این مسیر نرود. این امر باید در قانون الزامی شود.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: از طرف دیگر نمی توان فقط برای دخترانی که ازدواج نکرده اند نسخه قانونی نوشت، لازم است تا تحقیقات پسرانی را هم که سن ازدواج آن ها بالا رفته است در نظر بگیرد و نشان دهد در چه شرایطی هستند. چرا سن ازدواج بالا رفته و دختران و پسران از ازدواج دوری می کنند؟

او اظهار کرد: تحقیقات موجود حکایت از آن دارد که دخترانی را که نخواسته اند ازدواج کنند، یا سن ازدواجشان بالارفته دختران با تحصیلات عالیه و دختران توانمند هستند نه دختران ناتوان مفلوک، که آقایان در امر ازدواج مجدد برای آنان نسخه می نویسند. آیا آقایان پنداشته‌اند که دختر توانمندی که رضایت به همان ازدواج اول نداده چون کسی را نیافته که عزت و احترام او را آن طور که باید حفظ کند، به تعبیر دیگر پسری را هم شان و لایق خود نمی‌دانسته می خواهد به ازدواج دوم یا چندم مرد زن دار رضایت دهد؟ آیا حاضر می شود برود زندگی خود را روی خرابی یک خانواده دیگر با بهره بردن از ثمره یک عمر فدکاری یک زن دیگر بنا کند؟ این امر نمی تواند از نگاه تیز بین قانونگذار دور بماند.

قانونگذار موظف است دلایل تن دادن به ازدواج موقت و مجدد زنانی را بداند، اگر به دلیل نیاز مالی است قانونگذار موظف است قانونی بنویسد که کرامت انسان‌ها حفظ شود. قانونگذار با توجه به تحقیقات لازم، کارشناسانه قوانینی بنویسد تا مشکلات موجود رفع شوند.

ولی‌مراد تصریح کرد: یکی ازعلل مهم ازدواج گریزی دختران و پسران و تنش های داخل خانواده ها و آمار بالاروند جدایی‌های غیر رسمی و طلاق این است که ارتباطات و تعاملات صحیح بین فردی در خانواده‌ها برقرار نیست. جوانان دیده اند که مشکلات در خانواده‌ها حل نمی‌شود و پدران و مادران در این امر ناتوانند پس خودشان از درافتادن به محل درگیری پرهیز می‌کنند. یکی از دلایل ناتوانی زنان و مردان از عدم توانایی ارتباطات صحیح بین فردی، و عدم توانایی حل مشکل این است که در خانه‌ها این امر را نیاموخته اند و از طرف دیگر نهادهای فرهنگساز و تربیتی و آموزش های رسمی و غیر رسمی در این امر کوتاهی کرده اند. جوانان از این که خانواده ای تشکیل دهند که در آن به جای دستیابی به آرامش، آرامش موجودشان هم به هم بخورد فرار می کنند نه از ازدواج. قانونگذار می تواند برای ترویج و تشویق ازدواج جوانان و تحکیم خانواده مسولین فرهنگی و آموزشی را به این امر موظف کند.

او ادامه داد: از طرف دیگر بدیهی است در نظر قانوگذار، ازدواج مجدد برای از هم پاشیدن خانواده اول نیست پس لازم است کلیه اهرم های مورد نیاز پیشگیری از وارد شدن صدمات و لطمات به زن و فرزندان را در قانون در نظر بگیرد. مثلا فقط به عنوان نمونه، سهم زن از سرمایه ای که در سال های زندگی مشترک جمع شده داده شود تا فقط از بعد مالی حس ضرر کردن از یک عمر همراهی و وفاداری و فداکاری به زنان جلوگیری شود. از طرف دیگر نفقه ای که مرد باید به خانواده بدهد با تعبیه مسیری جدید مثل تعیین مستمری یا گرفتن وثیقه به گونه ای اجرایی باشد که قانونگذار و زن مطمئن باشند که مرد در این امر کوتاهی نخواهد کرد. این همان جلوگیری از خوف عدم اجرای عدالت توسط مرد است. دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: ضمانت های اجرایی برای اجرای عدالت و مجازات متخلفین در قانون نباید از نظر دور باشد. این دو ماده مورد بحث با وضع موجود فاقد ضمانت اجرا است. مثلا اول این که ثبت نام فرزندی از صیغه به دنیا آمده در شناسنامه مرد لازم است، دوم این که اگر مردی از این کار خودداری کرد مجازاتش چیست؟ ضمانت اجرایی ماده ۲۳ چیست؟ این دو ماده کمبودها و نارسایی های بسیار زیادی دارند. قانونگذار موظف است راه هایی را برای اجرایی کردن دستورات قرآنی که همان اجرای عدالت است به جهت تضمین پیش بینی کند.

او ادامه داد: کمسیون قضایی به منظور انجام کاری کارشناسی شده، راهی ندارد جز این که قبل از این که این ماده قانونی را به صحن بفرستد تحقیقات گسترده، همه جانبه و دامنه دار از وضع موجود، مشکلات، نیازها، آسیب ها، و راه حل های علمی را در ارتباط با زنان، خانواده، کودکان و نوجوانان و جوانان و امر ازدواج در اختیار داشته باشد.

ولی مراد گفت: با توجه به این امر بهترین راه این است که این دوماده مربوط به ازدواج مجدد اعم از موقت و دائم، از این لایحه حذف شده و لایحه با همان محتوای اولیه که شکلی و آئیین دادرسی بوده کارش را به اتمام برساند، و قانونگذاری ماهوی برای تحکیم خانواده توسط یک لایحه دیگر که همه جانبه به موضوع نگاه می کند و در شان مجلس جمهوری اسلامی ایران است به مجلس برود. به طور موکد لازم است که توجه شود که نگاه اسلام به خانواده یک نگاه سیستماتیک است و لازم است قبل از پرداختن به فرع، به اصول پرداخته شود و نمی توان به بهای ترویج یک امر مباح، به امر واجب صدمه زد یا باب ظلم و تبعیض را باز کرد آن هم به اسم اسلام.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت: توجه داشته باشیم که با انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ایران برای مردم مسلمان دنیا نقش الگویی دارد و دنیا ریز بینانه و موشکافانه عملکرد ما را با دقت پی می گیرد. ما که مدعی پرچمداری تحکیم خانوداه بر اساس الگوی اسلامی هستیم اجازه نداریم کاری کنیم که سوالات، شبهه ها و اشکالاتی در ارتباط با عملکرد نسبت به زنان و خانواده مطرح شود که در مقابل نتوان به آن ها پاسخ داد.

با وجود قانون حمایت خانواده سال 53، نیاز به تصویب قانون جدید نداریم

admin — 2010-09-07T06:23:16Z

این روزها بحث داغ لایحه ای که قرار است امور مربوط به خانواده ایرانی را تنظیم نماید بر سر زبانهاست. لایحه ای که نام حمایت از خانواده را با خود یدک می کشد اما در محتوا، هدفی چیزی جز براندازی همین کانون در حال احتضار خانواده را ندارد.

متاسفانه آمار دقیقی از این که چند نفر از وکلای ملت در مجلس و همچنین تهیه کنندگان لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده در دولت، درس حقوق خوانده اند یا وکیل دادگستری هستند، ندارم. اما به نظر من، اگر نویسندگان این متن که قرار است جامه قانون به تن کند با قوانین جاری و ساری مملکتی در ارتباط بودند و با مشکلات واقعی و نه خیالی ملت ایران آشنایی کافی داشتند هیچ گاه اقدام به تهیه و تصویب چنین متن عقب مانده حقوقی که از قانون حمایت خانواده سال 53 نیز برای جامعه امروز، ارتجاعی تر و غیرمفیدتر است، نمی کردند.

قانون حمایت خانواده سال 53 با زبان و نگاه حقوقیِ روزآمد به خانواده، محدود کردن ازدواج مجدد مردان به زن دوم، لحاظ کردن شرایط خاص در ماده 16 خود و نیز تعیین مجازات حبس از 6 ماه تا 1 سال برای زنان و مردان و همچینین عاقد ازدواج مجدد بدون ازدواج دادگاه و نیز مقید کردن امتیازات بی حد و حصر مردان در قانون مدنی و احترام به فهم و شعور جامعه ایرانی، گامی مهم در جهت بهبود وضعیت زنان در آن سالها بود. با طرح مساله لایحه حمایت از خانواده که متن علمی و اولیه آن از سوی مرکز توسعه قضایی قوه قضاییه در سال 1386، امید به افزایش این بهبود وضعیت در قوانین می رفت در حالیکه دولت در حرکتی غیرحقوقی و غیرواقع بینانه دست به تغییر موادی از لایحه ابتدایی و افزودن مواد مغایر با هدف اولیه طرح مزبور در راستای حمایت از زنان و کودکان زد.

متاسفانه با وجود اعتراضهای بی شمار زنان و مردان ایران زمین از هر قشر و گروه سیاسی و اجتماعی به لایحه پرجنجال حمایت از خانواده که با وجود گذشت بیش از 3 سال از طرح آن در مجلس، هنوز تکلیفش مشخص نشده است گویا نمایندگان ملت در مجلس که صرفا از طریق مجوزی که مردم توانسته اند بر این جایگاه تکیه بزنند با اصراری لجوجانه می خواهند از اختیاراتی که به آنها تفویض شده است فراتر رفته و قانونی را برای مردمان بنگارند که هیچ کس جز بوالهوسان بر آن پایبند نخواهند بود! این چه اصراری است که می خواهند از قدرتی که به واسطه مردم از آن بهره مند شده اند به نفع تنی چند، قانونی مصوب کنند که خود می دانند هیچ گاه مفهوم قانون نخواهد یافت؟!

به نمایندگان محترم مجلس و آنهایی که مدعی دفاع از حقوق زنان در چهارچوب این متن غیر حقوقی و به دور از منطق قانون نویسی هستند پیشنهاد می کنم برای یک بار نیم نگاهی به قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 بیندازند. در این صورت به نیکی متوجه خواهند شد که فارغ از قانونی بودن و یا نبودن پذیرش نظر شواری نگهبان در مورد ماده 17 قانون حمایت از خانواده سال 53 و وجود نظرات حقوقی گوناگون در این زمینه در خصوص خلاف شرع بودن تعیین مجازات حبس برای زن و مرد وعاقد در ازدواج موقت، نظر شورای نگهبان صرفا در خصوص مجازات انگاری ماده 17 مذکور برای ازدواج موقت بوده است و نه چیز دیگر. بر همین اساس با وجود استفاده از این متن در دادگاه های خانواده و متن منطقی و واقع بینانه قانونگذار در آن دوره، دیگر نیازی به تصویب قانون جدید در این زمینه نبوده است و از قضا در صورت نیاز باید متنی پیشروتر از قانون سال 53 نوشته شود و نه عقب مانده تر از آن!

از این رو، به نظر می رسد برای تدوین چنین متون حقوقی و اجتماعی باید از صاحب نظرانی که هر روزه با این موارد سر و کار دارند و به طور واقعی، دغدغه حل مسایل و مشکلات مراجعان شان را داشته و به موضوع تسلط قانونی و مردم شناختی کافی دارند، بهره جست.

پیشنهاد من در زمینه سه ماده ارجاع شده به کمیسیون قضایی مجلس با توجه به شرایط فعلی، موارد زیر است:

1- حذف ماده 22

2- ازدواج مجدد ممنوع است و هيچ‌ كس‌ نمي‌تواند در آن‌ واحد بيش‌ از يك‌ زن‌ ائم از داعم و موقت داشته‌‏‎ ‎باشد. كسي كه با وجود علقه نكاح، با ديگران ‏ازدواج كند به 6 ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد. زن اول باید بتواند در هر زمان که توانست با مراجعه به دادگاه، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را نموده و دادگاه با طلاق وی موافقت کرده و مرد را ملزم به اعطای همه حقوق مالی زن نماید. ازدواج های دیگر نیز فسخ خواهد شد. (جایگزین ماده 23)

3- در ادامه ماده 24 قبل از تبصره 1 اعلام شود که در صورتی که زوجین مبادرت به تعیین مهریه متعارف نمایند زوجه اصالتا از حق طلاق برخوردارخواهد شد. در این صورت، هر یک از زوجین به طور برابر حق خواهند داشت که در اجرای ماده 1133 قانون مدنی پس از مراجعه به دادگاه، درخواست طلاق از همسر خود را داشته باشند.

شادی صدر: زنان آسیب‌دیده به لایحه حمایت از خانواده اعتراض کنند

admin — 2010-09-07T05:44:31Z

لایحه حمایت از خانواده، لایحه مناقشه‌برانگیزی که دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۶ به مجلس فرستاد این روزها همچنان در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد و موادی از آن هم که ناظر بر قوانین ازدواج و طلاق هستند، با وجود تمام انتقادها و اعتراض‌ها به تصویب رسیده است.

در همین زمینه شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان در پاسخ به این پرسش که آیا اعتراض‌های فعالان حقوق زنان همچنان می‌تواند اثری بر روند تصویب این لایحه داشته باشد، به رادیو فردا می‌گوید.

شادی صدر: به نظر می‌رسد که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود متاسفانه این لایحه در مجلس تصویب می‌شود؛ مسئله این است که به هر صورت ازدواج مجدد مردان در فقه شیعه و قوانین اسلامی به رسمیت شناخته شده است و اگر هم مجلس خلاف آن را تصویب کند، شورای نگهبان استدلال خواهد کرد که هر نوع شرطی، از جمله اجازه زن اول، غیر شرعی است؛ برای اینکه به عقیده آنها حق چند همسری مردان را که اسلام به رسمیت شناخته است، مقید می‌کند. قاعدتا شورای نگهبان چنین قانونی را تایید نخواهد کرد.

از سوی دیگر در حوزه جامعه مدنی با اتفاقاتی که خصوصا در طول یکسال اخیر رخ داده است، ما با سرکوب شدید فعالان حقوق مدنی مواجهیم. بخش قابل توجهی از فعالان جامعه مدنی یا به سکوت و انزوا کشیده شده‌اند، یا در زندان هستند و یا مجبور به ترک وطن شده‌اند. برای نمونه روز شنبه یکی از پیشروترین وکلای مدافع حقوق زنان، خانم نسرین ستوده، بازداشت شدند.

در این شرایط متاسفانه جنبش زنان قدرت کافی ندارد برای اینکه بتواند مانند شهریور سال ۱۳۸۷ تصویب لایحه حمایت از خانواده را متوقف کند. یا اینکه جنبش زنان آنقدر قدرت کافی ندارد که بتواند در این مسیر ابتکاراتی به خرج دهد و قادر باشد در این شرایط در موازنه قوانینی که در حال حاضر وجود دارند، تغییری ایجاد کند.

ـ خانم صدر شما از تعبیر«ابتکارات» استفاده کردید. فکر می‌کنید واقعا ابتکاری باقی مانده است که فعالان حوزه زنان بتوانند با بهره‌گیری از آن به بهبود وضعیت زنان کمک کنند؟ خود شما پیشنهاد ابتکاری در حوزه زنان دارید؟

راستش من فکر می‌کنم یکی از کارهایی که می‌شود انجام داد این است که حداقل، زنانی را که قربانی مسئله چند همسری هستند، گرد هم جمع کنند. به آنها یک سازماندهی اولیه بدهند. تا آنها به عنوان اولین قربانیان این مسئله بتوانند در سطح علنی با جامعه، نمایندگان و رسانه‌ها گفت و‌گو کنند. بتوانند بگویند که این قوانین خصوصا قانون مربوط به چند همسری مردان، چه اثرات سوئی بر زندگی آنان و فرزندانشان داشته است.

دور اولی که ما توانستیم این لایحه را با تلاش‌های فراوانی متوقف کنیم، فکر کردم به این که شاید خوب می‌شد اگر گروهی از فعالان جنبش زنان با گروهی از زنان شناخته شده و مطرح با بهره گیری از الگوی تاریخی که در انقلاب مشروطه وجود داشت، بروند و مثلا در حرم شاه عبدالعظیم بست بنشینند و تحصن کنند. بگویند که تا زمانی که این لایحه از دستور کار مجلس خارج نشده، به تحصن خودشان ادامه خواهند داد. من فکر می‌کردم که می‌شد از چنین فضایی بهره گرفت. برای اینکه بتوان زنان عادی را بسیج و تهییج کرد و ادامه کار را به کسانی تفویض کرد که خودشان صدایی بر علیه لایحه حمایت از خانواده باشند؛ اما شاید با شرایط فعلی انجام چنین ابتکاراتی ممکن نباشد.

ـ از مجموع صحبت‌های شما احساسی به من دست داد که شاید بشود نامش را «ناامیدی» گذاشت.

نا امیدی از توقف تصویب این لایحه. در عین حال جنبش زنان هم در طول یکسال گذشته پراکنده شده و هزینه بسیاری پرداخت کرده است. قطعا این طور است که ما با یک عقبگرد در مورد حقوق زنان مواجهیم. من اصلا چندان خوشبین نیستم که بشود در مورد عدم تصویب لایحه حمایت از خانواده، کاری جدی انجام داد. ولی در عین حال فکر می‌کنم شاید سیاست تقویت و رو آوردن به عامه مردم درست باشد. در شرایطی که نمی‌توانیم در بالای بدنه سیاسی، تغییری ایجاد کنیم، تنها راه باقیمانده این است که نگاهمان را به سمت و سوی مردم برگردانیم. راه دشوار و درازی است. اما تنها راهی است که می‌شود با طی آن، هم جنبش زنان و هم آرمان برابری و آزادی برای زنان را زنده نگاه داشت.

درخواست دفتر مطالعات زنان قم و واكنش ائتلاف اسلامي زنان كشمكش بر سر شرط رضايت همسربراي ازدواج مجدد

adminj — 2010-09-06T19:33:06Z

مجلس ديروز فصل طلاق لايحه حمايت از خانواده را بررسي و تصويب كرد. نمايندگان درباره مواد جنجالي 22، 23 و 25 صحبتي نكردند. در جلسه پيشين مجلس و بر اساس تصميم رئيس مجلس اين مواد براي بررسي بيشتر به كميسيون قضايي ارجاع شد.

ائتلاف اسلامي زنان ( زنان اصولگرا و اصلاح‌طلب مخالف مواد جنجالي ) با ارجاع اين مواد بر اين تصور بودند كه مجلسيان صداي آنان را شنيده‌اند اما ديروز با زمزمه‌هايي كه از حذف شرط رضايت همسر براي ازدواج مجدد مرد (ماده 23 ) از كميسيون قضايي به گوش رسيد اين ائتلاف بار ديگر نسبت به وجود اين مواد در لايحه حمايت از خانواده واكنش نشان دادند. در دور اولي كه لايحه به کمیسیون قضایی ارجاع شد اين كميسيون با اصلاح ماده۲۳، با نگاهی سخت‌گیرانه، جواز ازدواج مجدد را موکول به حصول شرایطی از جمله عدم تمکین همسر اول، محکوم شدن به حبس قطعی به مدت پنج سال یا بیشتر، ترک محل زندگی و ابتلا به بیماری‌های ناعلاج كرده و در غیر این صورت ازدواج مجدد را عملی مجرمانه دانسته است. اما اين بار گويا خبر‌ها حاكي از حذف اين شرط است.

ديروز حجت الاسلام‌والمسلمین زیبایی نژاد مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان قم در نامه‌اي به رئيس مجلس گفته است برای ازدواج مجدد نباید شرطی گذاشته شود.

او در اين نامه نوشته است: فرهنگ اسلامی گرچه مدارا با همسر و خشنود‌سازی وی موجب خشنودی خداوند است، اما در موضوع ازدواج مجدد به لحاظ آثار مهمی که در هدایت غریزه جنسی به مسیرهای مشخص و ضابطه‌مند، حراست از خانواده و حل معضلات اجتماعی دارد، صحت و یا حتی رجحان ازدواج مجدد به رضایت همسر اول موکول نشده است. نیاز گروهی از دختران آماده ازدواج که به دلایل مختلف شخصی در مظان ازدواج به عنوان همسر اول نیستند، فزونی دختران آماده ازدواج نسبت به پسران، صفات جنسی متمایز مردان و زنان و زنان بیوه‌ای که نیازمند حمایت اقتصادی و تامین نیازهای عاطفی و جنسی‌‌اند، از جمله مواردی است که می‌تواند ضرورت تشریع ازدواج مجدد و ضوابط شرعی مربوط به آن را توضیح دهد. حال باید پرسید چه دلیل مهمی مجوز تقیید این حکم شرعی است؟ آیا در زمان ما مفسده جدیدی که ضرورت محدودسازی را تبیین کند تحقق یافته است؟ او ادامه مي‌دهد: هم‌اکنون موضوع دختران مجرد که در ادبیات کارشناسانه ما با اصطلاحاتی چون «دختران تنها» و «دختران ناامید» و در کشورهای عربی با عنوان «عانسات» به آن اشاره می‌شود به یکی از مسائل اجتماعی کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است. در کشورهای عربی وجود میلیون‌ها دختر تنها مسئولان را به پیشنهاد شیوه‌های جدیدی از ازدواج سوق داده است که تعهدات کم‌تری برای مردان ایجاد و آنان را به ازدواج با دختران ترغیب نماید. موضوع دختران تنها، کشور ما را نیز با مسائل متعددی از جمله شیوع تک‌زیستی، خلأ عاطفی، مشکلات مالی، تحول در اخلاق جنسی و عطش اشتغال به دلیل ترس از آینده مواجه کرده است که نظام اسلامی باید سیاست‌هایی را، هم به منظور کاستن از تعداد دختران تنها و هم کاستن از مشکلات آنان، پیگیری نماید. در چنین شرایطی محدود‌سازی ازدواج مجدد به معنای نادیده‌ گرفتن نیازهای عاطفی، اقتصادی و جنسی این گروه، محروم‌سازی آنان از تشکیل خانواده و افزایش‌ آسیب‌های اجتماعی است. به گفته زيبايي نژاد سیاست محدود‌سازی ازدواج مجدد سبب خواهد شد افرادی که به هر دلیل درصدد ازدواج مجددند، به طلاق همسر خود بیاندیشند. بنابراین افزایش آمار طلاق از پیامدهای محدود‌سازی است. در حقیقت می‌توان گفت ازدواج مجدد می‌تواند به پایایی ازدواج اول کمک کند.

او پیامد تصویب این ماده را علاوه بر شیوع روابط نامشروع جنسی، افزایش ازدواج‌های مخفیانه مي‌داند که مشکلاتی را برای همسران دوم و فرزندان آنها پدید می‌آورد. زيبايي نژاد مشکل تعدد زوجات در کشور بیش از هر چیز ناشی از دو عامل مي‌داند: -1عامل فرهنگی: تحولات فرهنگی در چند دهه اخیر، که بیش از هر چیز معلول تبلیغات رسانه‌ای و ترویج ارزش‌های مدرن است، به گونه‌ای از ناشکیبایی اجتماعی در قبال این موضوع انجامیده و فشار اجتماعی را بیش از همه بر همسر اول تحمیل کرده است. -2 رعایت نکردن معروف در روابط خانوادگی که به ویژه همسر اول را در موقعیت نامطلوبی قرار می‌دهد.

او مي‌گويد: لازم است سیاست نظام اسلامی در مواجهه با عامل فرهنگی فوق از یک سو اعمال سیاست‌های تبلیغی برای ممانعت از تحقیر چند همسری و تبدیل کردن آن به یکی از شیوه‌های پذیرفته شده در فرهنگ ایرانی و در مواجهه با عامل دوم آموزش و مهار‌ت‌افزایی برای مردان و همسران آنها در بدو ازدواج مجدد و مقابله قانونی با افرادی باشد که با همسران خود ظالمانه معاشرت می‌کنند. مريم بهروزي دبيركل جامعه زينب (س) و از نمايندگان سابق مجلس ديروز به ايلنا گفته است:به نظر مي‌رسد كميسيون قضايي ماده 22 لايحه حمايت از خانواده رابا تغييرات اندكي بارديگر به صحن مي‌آورد كه گويا اين تغيير حذف شرط اذن همسر اول براي ازدواج مجدد مرد است. كميسيون حقوقي و قضايي بهتر است به جاي حذف شرط اجازه همسر براي ازدواج مجدد مرد در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به دنبال راهكارهايي باشد كه با قرار دادن اين راهكارها در لايحه حمايت از خانواده مردان نتوانند بدون اجازه همسرشان ازدواج مجدد داشته باشند و در واقع مشكل ضمانت اجراي اين شرط را حل كند. او درباره ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نيز مي‌گويد: از آنجايي كه در لايحه حمايت از خانواده هيچ‌گونه ضمانت اجرايي براي مجازات مرداني كه بدون اجازه همسر ازدواج مي‌كنند، وجود ندارد و از طرفي مرد ممكن است با توسل به زور زن اول خود را متقاعد كند كه براي ازدواج مجدد او رضايت دهد و از طرف ديگر رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مرد شرعي نيست، اين شرط از ماده 23 حذف مي‌شود. دبيركل جامعه زينب (س) به اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي پيشنهاد كرده است به جاي حذف شرط رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مرد به دنبال راهكارهايي باشند كه با عملي كردن آنها ضمانت اجرايي ايجاد شود تا مرد بدون اجازه همسرش نتواند ازدواج مجدد داشته باشد نه اينكه كلا اين شرط را حذف كند. توران ولي مراد دبير ائتلاف اسلامي زنان با اشاره به نامه مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به رئیس مجلس مي‌گويد: اخباري كه از گوشه و كنار شنيده مي‌شود و همچنين نامه زيبايي نژاد نشان مي‌دهد كه گروهي به دنبال آن هستند كه رضايت همسر را از ماده 23 بردارند در حالي كه اگر اين افراد به تحكيم خانواده فكر مي‌كردند مانند اسلام يك نگاه سيستماتيك به خانواده مي‌داشتند. ازدواج مجدد تنها مواقع اضطرار در اسلام عنوان شده است اما موافقان ماده 23 يك سري اصول را رها كرده و تنها به اين جزييات توجه دارند و شرايط اجتماعي امروز را نمي‌بينند.

او ادامه مي‌دهد: سلامت خانواده و سرنوشت كودكان در اين ماده به هيچ وجه در نظر گرفته نشده است.در صورتي كه مجلس اين ماده را تصويب كند آن را به نام خود كرده است و اكنون پس از انقلاب و تشكيل جمهوري اسلامي قانوني بر خلاف كرامت انساني را تصويب كرده اند.قانوني كه بر اساس فرع و زندگي قبيله‌اي و مربوط به زماني دور است. ولي مراد مي‌گويد: نگرش نسبت به زن هنوز به مسیر صحیح نچرخیده. هنوز زن را ابزاری در خدمت می بینند و می خواهند. هنوز نگاهشان نسبت به زن نگاه انسان فرودستی است که وجود دارد که در خدمت باشد. بر خلاف نگاه اسلام که زن را انسان مستقل صاحب رای و اندیشه و انتخاب و تصمیم گیری می بیند نگرش نسبت به زن در این جامعه هنوز اسلامی نیست. این تفکر مخصوص یک فرد و یک جناح و یک جریان نیست. که البته در افراد و جریان های مختلف کمرنگ و پررنگی دارد. یک مشکل فرهنگی است که در تمام دنیا به شدت ترویج می شود. ببینید تولیدات فرهنگی غربی چگونه زن را ابزار جنسی می بیند، این جا هم به نوعی دیگر. آن جا زن را ابزار جنسی در خدمت جمع می خواهد این جا ابزار جنسی در خدمت فرد. متحجرینی که برای خود حقوق بیشتر قائلند برای زنان هم هیچ حقی قائل نیستند.او معتقد است بر خلاف گفته‌هاي زيبايي نژاد در حال حاضر تعداد دختران بيش از مردان نيست و آمار‌هاي عنوان شده بر اساس تحقيقات نادرست است: بر اساس آمار واقعي از سال 35 تا كنون همه ساله آمار دختران متولد شده كمتر از پسران بوده است.اما در تحقيقات فرمايشي با احتساب سن 9 سال براي دختران در سن ازدواج و محاسبه پنج سال اختلاف سن با پسران اعلام كرده‌اند يك ميليون دختر در سن ازدواج بدون همسر وجود دارد در حالي كه اين آمار سفارشي است و اكنون نيز بر اساس اين آمار نادرست قانون نوشته مي‌شود.او تاكيد مي‌كنند: در حال حاضر مردان براي زنان قانون مي‌نويسند و مي‌بينيم كه مسئول مركز مطالعات زنان قم نيز يك مرد است و بر اساس منافع خود مسائل را تحليل مي‌كند و زنان در اين ميان نقشي ندارند و صدايشان شنيده نمي‌شود. تا دو هفته آينده مشخص خواهد شد كميسيون قضايي مجلس تا چه حد خواسته اين ائتلاف را در اصلاح و تصويب ماده 23 در نظر مي‌گيرد.

کمسیون حقوقی و قضایی از کار شتابزده بدون پشتوانه تحقیقاتی پرهیز کند

adminj — 2010-09-06T19:05:00Z

توصیه ای که ائتلاف اسلامی زنان برای کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دارد این است که کمسیون از کار شتابزده بدون پشتوانه تحقیقاتی پرهیز کند و نظر سایر کمسیون هایی که به تحکیم خانواده مربوط می شوند را نیز بخواهد.

بازگشت ماده های بحث برانگیز موجود در لایحه حمایت خانواده نتیجه تلاش فعالان امور زنان بوده است پس جایی برای دیگران نیست که بیایند و به دنبال خواسته های خود باشند. مطالبات ما همان است که از ابتدا مطرح می شده و آن چیزی نیست جز تحکیم خانواده، و این امر هم با حفظ سلامت و امنیت خانواده که زن و فرزندان را هم شامل می شود امکان پذیر است.

ائتلاف اسلامی زنان طی روزهای گذشته از یک طرف با رایزنی ها که با کارشناسان در ابعاد مختلف از جمله اسلام شناسی، جامعه شناسی، و حقوقی انجام داده از آن ها خواسته تا برای بررسی محورهای تحکیم خانواده و رفع آسیب های خانوادگی و آسیب های ناشی از ترویج ازدواج مجدد کمسیون مربوطه را یاری رسانند و از طرف دیگر با رایزنی هایی که با اعضا و ریاست کمسیون انجام داده به دنبال عملی شدن حضور کارشناسان مختلف در این کمسیون است.

موضوع ازدواج مجدد نیاز به بررسی همه جانبه تحقیقاتی دارد. آن چه ائتلاف اسلامی زنان از کمسیون حقوقی و قضایی می خواهد این است که بدون درافتادن به شتاب زدگی هم از تحقیقات لازم در این زمینه بهره ببرد و هم قانون را به گونه ای بنویسد که ضمانت اجرا داشته باشد. هم مجازات خلافکاران در قانون دیده شود و هم راه دیگری غیر از آن چه مورد نظر قانونگذار بوده باز نشود.

قانون برای این است که رفع نیازها، مشکلات و آسیب های موجود را بکند. از این رو ما از کمسیون حقوقی و قضایی مجلس می خواهیم که به دنبال آمار و تحقیقات واقعی، گسترده و همه جانبه باشد تا هم بتواند جزئیات را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد و هم به آمار واقعی دسترسی داشته باشد. قانونگذار می تواند با توجه به آمارها و تحقیقات موجود در فرهنگسازی برای رفع مشکلات در امر ازدواج هم توجه داشته باشد.

به طور مشخص سنتی که اصرار دارد تفاوت سن ازدواج دختر و پسر را ۴ تا ۶ سال حفظ کند نتیجه تحقیقاتش می شود تفاوت یک تا دو میلیون دختر بیشتر از پسران در سن ازدواج. این در حالی است که آماری که سن دختران و پسران آماده سن ازدواج را بدون توجه به فاصله سنی ازدواج نشان می دهد، پسران حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیشتر از دختران هستند. آمار نسبی تعداد ۱۰۰ دختر در مقابل ۱۰۵ پسر، و افزایش تولد پسران در مقابل دختران در ۳۰ سال گذشته را نشان می دهد. آن چه لازم است دسترسی به آمار و تحقیقات واقعی توسط کمسیون است.

از طرف دیگر لازم است تحقیقاتی در اختیار کمسیون قرار گیرد که نشان دهد وضع موجود خانواده هایی که مردانش به دنبال ازدواج های مجدد اعم از موقت یا دائم رفته اند چه گونه است و زن و فرزندان و خود مردان دو یا چند زنه با چه آسیب هایی روبرو شده اند. علاوه بر پیشگیری از درانداختن خانواده ها به این معضلات توسط قانونگذاری، لازم است راه این آسیب رسانی ها هم بسته شود. این طور نباشد که برای زنان بی سرپرست و دختران سن بالا (آن طور که مسول دفتر مطالعات زنان قم روی آن تاکید داشته) قانون نوشته شود و از طرف دیگر بر آمار زنان خود سرپرست، زنان به حال خود رها شده با بچه های نایتیم بی پدر، و یا زنان مطلقه به دلیل بی مسولیتی مردان و قانون ضعیف و نارس افزوده شود.

از طرف دیگر نیاز جامعه در امر ازدواج مجدد چیست و ترویج این امر می خواهد با چه هدفی انجام بگیرد؟ قاعدتا قرار نیست قانون برای ترویج شهوترانی و دامن زدن به تمایلات زیاده خواه مردان نوشته شود در حالی که صدمات و لطمات جبران ناپذیر به خانواده های موجود وارد کند. اگر موضوع ازدواج مجدد، رفع مشکل زنان بیوه و سرپرست خانوار و بچه هایی که از نعمت پدر بی بهره هستند، قانون باید به گونه ای نوشته شود که کسی غیر از این مسیر نرود. این امر باید در قانون الزامی شود.

از طرف دیگر نمی توان فقط برای دخترانی که ازدواج نکرده اند نسخه قانونی نوشت، لازم است تا تحقیقات پسرانی را هم که سن ازدواج آن ها بالا رفته است در نظر بگیرد و نشان دهد در چه شرایطی هستند. چرا سن ازدواج بالا رفته و دختران و پسران از ازدواج دوری می کنند؟

تحقیقات موجود حکایت از آن دارد که دخترانی را که نخواسته اند ازدواج کنند، یا سن ازدواجشان بالارفته دختران با تحصیلات عالیه و دختران توانمند هستند نه دختران ناتوان مفلوک، که آقایان در امر ازدواج مجدد برای آنان نسخه می نویسند. آیا آقایان پنداشته اند که دختر توانمندی که رضایت به همان ازدواج اول نداده چون کسی را نیافته که عزت و احترام او را آن طور که باید حفظ کند، به تعبیر دیگر پسری را هم شان و لایق خود نمی دانسته می خواهد به ازدواج دوم یا چندم مرد زن دار رضایت دهد؟ آیا حاضر می شود برود زندگی خود را روی خرابی یک خانواده دیگر با بهره بردن از ثمره یک عمر فدکاری یک زن دیگر بنا کند؟ این امر نمی تواند از نگاه تیز بین قانونگذار دور بماند. قانونگذار موظف است دلایل تن دادن به ازدواج موقت و مجدد زنانی را بداند، اگر به دلیل نیاز مالی است قانونگذار موظف است قانونی بنویسد که کرامت انسان ها حفظ شود. قانونگذار با توجه به تحقیقات لازم، کارشناسانه قوانینی بنویسد تا مشکلات موجود رفع شوند.

یکی ازعلل مهم ازدواج گریزی دختران و پسران و تنش های داخل خانواده ها و آمار بالاروند جدایی های غیر رسمی و طلاق این است که ارتباطات و تعاملات صحیح بین فردی در خانواده ها برقرار نیست. جوانان دیده اند که مشکلات در خانواده ها حل نمی شود و پدران و مادران در این امر ناتوانند پس خودشان از درافتادن به محل درگیری پرهیز می کنند. یکی از دلایل ناتوانی زنان و مردان از عدم توانایی ارتباطات صحیح بین فردی، و عدم توانایی حل مشکل این است که در خانه ها این امر را نیاموخته اند و از طرف دیگر نهادهای فرهنگساز و تربیتی و آموزش های رسمی و غیر رسمی در این امر کوتاهی کرده اند. جوانان از این که خانواده ای تشکیل دهند که در آن به جای دستیابی به آرامش، آرامش موجودشان هم به هم بخورد فرار می کنند نه از ازدواج. قانونگذار می تواند برای ترویج و تشویق ازدواج جوانان و تحکیم خانواده مسولین فرهنگی و آموزشی را به این امر موظف کند.

از طرف دیگر بدیهی است در نظر قانوگذار، ازدواج مجدد برای از هم پاشیدن خانواده اول نیست پس لازم است کلیه اهرم های مورد نیاز پیشگیری از وارد شدن صدمات و لطمات به زن و فرزندان را در قانون در نظر بگیرد. مثلا فقط به عنوان نمونه، سهم زن از سرمایه ای که در سال های زندگی مشترک جمع شده داده شود تا فقط از بعد مالی حس ضرر کردن از یک عمر همراهی و وفاداری و فداکاری به زنان جلوگیری شود. از طرف دیگر نفقه ای که مرد باید به خانواده بدهد با تعبیه مسیری جدید مثل تعیین مستمری یا گرفتن وثیقه به گونه ای اجرایی باشد که قانونگذار و زن مطمئن باشند که مرد در این امر کوتاهی نخواهد کرد. این همان جلوگیری از خوف عدم اجرای عدالت توسط مرد است.

ضمانت های اجرایی برای اجرای عدالت و مجازات متخلفین در قانون نباید از نظر دور باشد. این دو ماده مورد بحث با وضع موجود فاقد ضمانت اجرا است. مثلا اول این که ثبت نام فرزندی از صیغه به دنیا آمده در شناسنامه مرد لازم است، دوم این که اگر مردی از این کار خودداری کرد مجازاتش چیست؟ ضمانت اجرایی ماده ۲۳ چیست؟ این دو ماده کمبودها و نارسایی های بسیار زیادی دارند. قانونگذار موظف است راه هایی را برای اجرایی کردن دستورات قرآنی که همان اجرای عدالت است به جهت تضمین پیش بینی کند.

کمسیون قضایی به منظور انجام کاری کارشناسی شده، راهی ندارد جز این که قبل از این که این ماده قانونی را به صحن بفرستد تحقیقات گسترده، همه جانبه و دامنه دار از وضع موجود، مشکلات، نیازها، آسیب ها، و راه حل های علمی را در ارتباط با زنان، خانواده، کودکان و نوجوانان و جوانان و امر ازدواج در اختیار داشته باشد.

با توجه به این امر بهترین راه این است که این دوماده مربوط به ازدواج مجدد اعم از موقت و دائم، از این لایحه حذف شده و لایحه با همان محتوای اولیه که شکلی و آئیین دادرسی بوده کارش را به اتمام برساند، و قانونگذاری ماهوی برای تحکیم خانواده توسط یک لایحه دیگر که همه جانبه به موضوع نگاه می کند و در شان مجلس جمهوری اسلامی ایران است به مجلس برود. به طور موکد لازم است که توجه شود که نگاه اسلام به خانواده یک نگاه سیستماتیک است و لازم است قبل از پرداختن به فرع، به اصول پرداخته شود و نمی توان به بهای ترویج یک امر مباح، به امر واجب صدمه زد یا باب ظلم و تبعیض را باز کرد آن هم به اسم اسلام.

توجه داشته باشیم که با انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ایران برای مردم مسلمان دنیا نقش الگویی دارد و دنیا ریز بینانه و موشکافانه عملکرد ما را با دقت پی می گیرد. ما که مدعی پرچمداری تحکیم خانوداه بر اساس الگوی اسلامی هستیم اجازه نداریم کاری کنیم که سوالات، شبهه ها و اشکالاتی در ارتباط با عملکرد نسبت به زنان و خانواده مطرح شود که در مقابل نتوان به آن ها پاسخ داد.

جنبش هایی که مخالف حرکت دوشادوش همه جنبشها در کنار یکدیگر هستند و می خواهند تمام قدرت را به تنهایی در دست گیرند، راه به جایی نخواهند برد

admin — 2010-09-06T13:20:33Z

تغییر برای برابری: فعالین کمپین در آذربایجان، همواره با این چالش روبرو بوده اند که حرکت هایی چون کمپین یک میلیون امضا مرکز ساخته و مرکز محور است و در خود نیازها و مطالبات زنان آذربایجانی را ندارد و یا این زنان نقشی در تصمیم سازی های این کمپین ندارند. فعالین کمپین یک میلیون امضا در آذربایجان در آستانه ی چهارمین سالگرد فعالیت خود در آذربایجان گفتگویی داشته اند با آصف حاجی زاده و دیدگاه های ایشان را در ارتباط با مسائلی از این دست جویا شده اند. حاجی زاده تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه ی قفقاز و ایران و در حال حاضر مدرس دانشگاه های تبریز است. بیش از ده سال تجربه ی کارهای تشکیلاتی سیاسی و اجرایی دارد. فوق لیسانس را در رشته ی علوم سیاسی به اتمام رسانده و مقطع دکتری را در زمینه ی روابط بین الملل ادامه داده است. این گفتگو را در ادامه می خوانید.

به نظر شما نقطه ی افتراق نیازها و مطالبات یک زن آذربایجانی با زنان مرکزنشین به لحاظ تحربه ی زیسته، چه حوزه هایی را شامل می شود؟

در ابتدا لازم می دانم جهت مشخص شدن تعاریف برخی اصطلاحات که در طول مصاحبه ممکن است به آنها اشاره شود، مقدمه ای را عنوان کنم. در زمان رژیم پهلوی که اساس حکومت، مفهوم دولت- ملت بود و لزوم تعریف هویت ملی بیش از پیش احساس می شد، هویت قوم فارس، به عنوان هویت ملی بر تمام ملت ایران تحمیل شد. بعد از انقلاب اسلامی مفهوم کشور- دولت جایگزین دولت- ملت شد و دین اسلام به عنوان فصل مشترک تمام هویتهای قومی ایران مطرح گردید. هم زمان و بعد از انقلاب در منطقه و در سطح بین المللی نیز وقایعی رخ داد. از جمله اینکه تقسیم بندی دوقطبی در جهان از بین رفت و از طرف دیگر گسترش وسیع تکنولوژی ارتباطات سبب شد تا قومیتهای مختلف ساکن در ایران، علاوه بر هویت دینی به هویت قومی خود نیز بیندیشند. مردم آذربایجان نیز هویت قومی خود را پیگیری نموده و تلاش کردند، خویش را بر اساس این هویت تعریف کرده و بشناسانند. در واقع حرکت آذربایجان تلاشی در راستای تعریف این هویت است. در این جا به این دلیل، عبارت "حرکت ملی آذربایجان" را به کار نمی برم که استفاده از واژه ی "ملی" گستره ی حرکت را محدود می کند و معنای صرفاً سیاسی به آن می بخشد. در حالی که مفهوم حرکت آذربایجان، شامل گستره ی وسیعتری است. در درون حرکت آذربایجان چند گفتمان سیاسی اساسی وجود دارد. از جمله گفتمان فرهنگی، گفتمان دموکراسی متکثر و ... که بحث در زمینه ی این گفتمانها مجال دیگری را می طلبد. در کنار این گفتمانها می توان به حرکتهای کارگری و زنان نیزاشاره کرد که این حرکت ها خود را بر اساس هویت آذربایجانی تعریف می کنند و حرکتهایی تحت عنوان "جنبش کارگری آذربایجان" و "جنبش زنان آذربایجان" را شکل داده اند.

با توجه به این مقدمه در پاسخ به سوال شما باید بگویم که یک زن آذربایجانی خود را بر اساس "هویت آذربایجانی" و زن مرکزنشین خود را براساس هویت ایرانی(فارس) تعریف می کند و این اولین نقطه ی افتراق آنان است. در واقع بر اساس گفتمان دموکراسی متکثر که بخشی از فعالین جنبش آذربایجان از آن دفاع می کنند برخورد آذربایجان با مسئله ی حقوق زنان از نقطه ی نظر هویتی است ولی برخورد و رویکرد مرکزنشینان به این مسئله غالبااز نقطه نظر ایدئولوژیک است. آذربایجانی به تبع برداشتش از دموکراسی لاجرم جنبش زنان را در چارچوب فرآیند دموکراسی سازی تعریف می کند و آن را مکمل و متمم جنبش ملی خود می داند ولی جنبش زنان مرکزنشین، مسیر حرکت یک جنبش ایدئولوژیک فمینیستی را پی می گیرد.

از طرف دیگر نیازها و مطالبات آنان نیز متفاوت است. به طور کلی می توان مسائل زنان را در سه سطح طبقه بندی نمود: «خانواده»، «جامعه ی هویتی (حوزه ی مدنی)» و «ساختار رسمی». که مشکلات هر یک از این سطوح بایستی در محدوده ی همان سطح، حل و فصل شود. به عنوان مثال مسائل مربوط به خانواده و جامعه ی هویتی را نمی توان در سطح ساختار رسمی حل کرد. در صورتی که به نظر می رسد حرکتهای مرکزی، مسایل تمام سطوح را در چارچوب ساختار رسمی قابل حل می دانند. تجربه نشان داده است که زنان با تشکیل گروههای خانوادگی و محلی و با اتخاذ راهکاری های عملی، بدون نیاز به تغییر در ساختار رسمی توانسته اند برخی از مسایل و مشکلات خود را در سطوح غیر رسمی حل کنند.

در سطح دوم نیز هر یک از زنان قومیتهای مختلف از جمله کرد، آذربایجان ، عرب، بلوچ، فارس و... ، جامعه ی هویتی خاص خود را دارند که با یکدیگر متفاوتند. هر یک از این جوامع، مشکلات خاص خود را دارند که باید در محدوده ی جامعه ی هویتی خودشان حل شوند. این مسئله در مورد کردها بیشتر قابل درک است. بنابراین خواسته های یک زن آذربایجانی با توجه به جامعه ی هویتی خویش (آذربایجان) تعریف می شود و بایستی در خود آذربایجان حل شود. تنها مسایل مربوط به ساختار رسمی را می توان بصورت عمومی و کلی حل کرد.

اگر بنا بود شما برای زنان، حرکتی مطالبه محور، مسالمت آمیز و همه گیر را پایه ریزی کنید، به لحاظ استراتژی، مطالبات و مسیر حرکت، چه چیزی را پیشنهاد می دادید؟

به نظر من، مهم ترین مسئله ی مطرح در حوزه ی زنان مسئله ی "نگرش" است و بدون توجه به این مفهوم نمی توان استراتژی مناسبی، تدوین نمود. نگرش به زن به عنوان "جنس دوم" نگرش نادرستی است. چرا که تمامی مسائل و مشکلات زنان را نمی توان در قالب مفهوم جنس دوم خلاصه کرد. این "هویت انسانی" است که باید مورد توجه قرار گیرد و از این نظر، تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد یعنی زن به عنوان یک انسان مطرح است نه جنس. از نظر من زنان برای حل مسائل خود، باید ابتدا "نگرش مردانه" را مورد حمله قرار دهند. وقتی از نگرش مردانه سخن می گوییم، منظور نگرشی است که شامل خصوصیاتی از جمله سلطه، اجبار، خشونت، استفاده ی ابزاری و ... می باشد. این نگرش، تنها مختص مردان نیست و چه بسیار زنانی که نگرشی مردانه دارند. در تدوین استراتژی باید دقت نمود که صرف آموزش و آگاهی دادن نمی تواند باعث ایجاد تغییر شود. در کنار آن باید ظرفیتها، تعامل، جامعه پذیری و نهادینه شدن نیز مورد توجه قرار گیرد.به نظر من، مهم ترین عوامل در تدوین استراتژی، «واقع گرایی» و «عمل گرایی» است. همان طور که قبلا اشاره کردم مشکلات هر سطح باید در محدوده ی همان سطح حل شود. برای مثال علت اینکه طرح گفتگوی تمدنها چندان موثر واقع نشد این است که تا زمانی که نتوانیم در سطح خانواده گفتگویی سالم و موثر داشته باشیم قادر به انجام این کار در سطح بین المللی نخواهیم بود. همان طور که گفته اند سنگ بزرگ نشانه ی نزدن است. بنابراین در سطح خانواده و جامعه در وهله ی اول باید مشکلات را شناخت و راهکارهایی عملی برای حل آنها ارائه کرد.

در سطح ساختار رسمی نیز زنان برای ایجاد تغییر، یا باید در ساختار اقتدار حضور داشته باشند و یا بر کسانی که در ساختار اقتدار حضور دارند از طریق اقداماتی چون رای دادن ، لابی گری و .... اعمال فشار کنند. موضوع دیگری که در تدوین استراتژی باید مدنظر قرار گیرد "مسئله محوری" است. یعنی تشخیص مسئله بر اساس واقعیت و ارائه ی راه حل عملی برای آن.

اگر با حرکت مطالبه محور موافق نیستید، برای کسانی که قصد دارند به شکل مشخص، فرودستی زنان را در جامعه به چالش بکشند چه پیشنهادی دارید؟

من حرکت مسئله محور را ترجیح می دهم. مطالبه محوری در حرکتهای مرکز گرایانه که از مرکز شروع شده و هدایت می شوند و مطالباتشان نیز از طرف مرکز عنوان می شود، می تواند پیامدهایی منفی داشته باشد. یکی از پیامدها این است که مطالبات از سطوح پایین و بر اساس واقعیات طرح نمی شوند یعنی ذهنیات افراد در تشخیص مطالبات تعیین کننده هست نه مسئله های واقعی موجود. در چنین وضعیتی طبیعی است که هر مشکلی در حوزه ی خویش حل نگردد. مشکلاتی که از سوی مرکز به عنوان مطالبات مشترک مطرح می شوند ممکن است مشکل اکثریت نباشد. پیامد دیگر این است که مطالبات در طول زمان، تبدیل به ایدئولوژی می شود و باید توجه کرد که این مطالبات کلیشه ای می تواند به راحتی ملعبه ی دست احزاب سیاسی گردد؛ بطوریکه مطالبات کلیشه ای زنان، تبدیل به شعارهای سیاسی احزاب می شود ولی اگر مسئله محورانه عمل کنیم و هر مسئله را در حوزه ی خود مطرح کنیم، کنشگران سیاسی نیز برای جلب حمایت حوزه های مختلف، الزاما باید برای حل مشکلات راه حل داده و در جهت حل آن تلاش کنند.

با توجه به اینکه ساختار رسمی در کل کشور مشترک است و این ساختار می تواند دو سطح دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دهد، فکر نمی کنید که بالطبع زنان ایرانی مطالبات مشترکی خواهند داشت و کمپین حرکتی در جهت این مطالبات مشترک است؟

اگر هدف ما حل مسایل و مشکلات است باید به این فکر کنیم که چگونه می توانیم محدودیتهای موجود در ساختار رسمی را با روشهای قانونی و حقوقی بر طرف کنیم. در صورتی که اگر هدف ما فقط تغییر محدودیت های داخل ساختار رسمی باشد و همه ی زنانی که در ایران زندگی می کنند به این نتیجه برسند که مشکلات آنها ریشه در ساختار رسمی(قوانین) دارد، باید به دنبال قانون جایگزین از طریق مجاری قانونی باشند. این می تواند یکی از روندهای اصلاحی عملی باشد. ولی اینکه زنان مرکزنشین، مشکلات همه ی زنان (مرکز و پیرامون) را در قالب چند مطالبه تشخیص داده و جمع بندی کنند و برای حل آنها راهکار کلی ارائه دهند به نظر می رسد روش مناسبی نخواهد بود.

از نظر شما حداقلی بودن مطالبات کمپین یک میلیون امضا جزو نقاط قوت آن است یا ضعف؟

به نظر می رسد که حداقلی بودن مطالبات، برای جلب حمایت اکثریت است که به نظر من این، در حل مشکل اصلی تاثیر چندانی نخواهد داشت. در واقع حداقلی بودن مطالبات در حکم یک تاکتیک برای کمپین است و نه استراتژی. به نظر من تاکید بر روی مطالبات حداقلی از نوعی منطق کلیشه ای برخوردار است. به این دلیل که مطالبه اگر بر اساس واقعیات، یعنی مسایل و مشکلات باشد باید به تعداد مشکلات نیز خواسته داشته باشیم البته این خواسته ها را باید اولویت بندی کنیم. برای مثال مطالبات اقتصادی برای یک زن کارگر در اولویت اول قرار دارد در حالی که برای زنی از طبقه ی مرفه ممکن است اولویت چندم باشد. نمی توان مطالبات همه ی گروه ها را در یک چارچوب قرار داد. این اتفاق مثل این است که عده ای بخواهند یک حزب تشکیل داده و همه را فقط به آن حزب جذب کنند در حالی که ممکن است گاهی مطالبات، متضاد و حتی متناقض باشند. حال این که چگونه می توان این مطالبات را در یک چارچوب جمع بندی کرد جای سوال دارد!

فکر نمی کنید حداقلی بودن مطالبات کمپین به علت واقع گرایانه بودن این حرکت است و کمپین به عنوان بخشی از جنبش زنان ایران، مطالباتی را برگزیده که خواسته ی مشترک همه ی زنان ایران بوده و دست یابی به آنها در شرایط فعلی ایران امکان پذیر باشد و زیاد دور از دسترس ننماید؟

من با نظر شما مخالفم. چون به نظر من پوزیسیون یا اپوزیسیون بودن ربطی به حداقل یا حداکثر بودن مطالبات ندارد. ما می توانیم با مطالبات حداکثر هم پوزیسیون به حساب آییم. خانم سلیمانی در جایی گفته اند: "بحران زنان، بحران مضاعف هویت است". اگر منظور، بحرانی است که بر هویت قوم فارس عارض شده است، این بحران را چگونه می توان بر زنان اقوام ترک، کرد، عرب، بلوچ و... و زنان مذاهب دیگر تعمیم داد.

به نظر می رسد منظور از بحران مضاعف هویت، بحران هویت مشترک همه ی زنان یعنی هویت جنسیتی باشد، که می تواند در میان زنان جهان هم مشترک باشد.

به نظر من بحران هویت جنسیتی، ناشی از نگرش مردانه است و تلاشهای ما در وهله ی اول باید در راستای تغییر این نگرش باشد، چگونه می توان مشکلات موجود در خانواده را در سطح جهانی حل کرد؟

به نظر شما وجه اشتراک حرکتهای آذربایجان با حرکتی نظیر کمپین یک میلیون امضا چیست؟ (به نظر شما این حرکتها تعارضی هم با هم دارند؟)

همان طور که در مقدمه توضیح داده شد، حرکتهای اجتماعی موجود در آذربایجان بر اساس هویت آذربایجانی خود از سایر حرکتها متمایز می شوند. حرکت آذربایجان دارای خصوصیات گروههای اپوزیسیون نبوده و در مجموع دارای موقعیت پوزیسیونی است و این موقعیت را نیز به عنوان استراتژی برای خویش انتخاب کرده است. گرچه حرکتهای اپوزیسیون تلاش می کنند به این حرکت راه یافته و آن را تبدیل به حرکتی اپوزیسیونی کنند. یکی از خیزشهای موجود در حرکت آذربایجان، جنبش زنان آذربایجان است که به صورت فعالی به پیش می رود و به نظر من واقع بین تر و پراتیک تر است گرچه این حرکت ضعف هایی هم دارد از جمله اینکه نتوانسته است عمل گرایی خود را در قالبی تئوریک جمع بندی کند. فعالیت زنان در هر حوزه و سطحی می تواند کمکی برای ایجاد تحول در کل جامعه باشد. اگر تمامی حرکات در مرکز شکل گرفته و افراد پیرامون، منفعل باشند حرکات به نتیجه ای نخواهند رسید و به اهداف خود دست نخواهند یافت. من کمپین و جنبش زنان آذربایجان را حرکتهایی موازی هم می بینم حتی اگر در دیدگاه ها و عملکردهای خود متفاوت باشند.

فکر می کنید اصلی ترین مانع همکاری موثر میان فعالان حرکت ملی و کمپین یک میلیون امضا در چیست؟

هم جنبش ملی آذربایجان و هم جنبش زنان اگر در چارچوب گفتمان دموکراسی باشند می توانند با هم همکاری کنند و اصولاً دارای اهداف یکسانی بشوند ولی زمانی که هر کدام از این دو جنبش برخورد ایدئولوژیک داشته باشند به صورت دو جنبش رقیب وارد صحنه خواهند شد. حرکت آذربایجان، حرکتی پویاست. شاید برخی گروه های سیاسی موجود در حرکت، مانع همکاری شوند ولی کل حرکت آذربایجان، پویا بوده و در درون خویش، جنبش زنان آذربایجان را همراهی می کند. البته عکس العملهایی که بعضی گروه ها در برابر کمپین نشان می دهند ناشی از ماهیت سانترالیستی کمپین، تبدیل شدن آن به ایدئولوژی و استفاده ی ابزاری حرکتهای مرکز گرا از کمپین است. این عوامل باعث می شود که برخی گروه های سیاسی فعال در حرکت آذربایجان در برابر کمپین عکس العمل منفی نشان دهند. ولی به نظر می رسد کمپین هیچ تناقضی با جنبش زنان آذربایجان نداشته باشد.

شما چه پیشنهادی برای خارج شدن کمپین از موقعیت سانترالیستی خود دارید؟(یا یک حرکت باید واجد چه خصوصیاتی باشد تا از نظر شما مرکز گرایانه نباشد؟)

در چارچوب آنچه که پیش از این گفتیم تبدیل گفتمان دفاع از حقوق زنان از ایدئولوژی فیمینیستی به بخشی از گفتمان دموکراسی متکثر می تواند عاملی برای ادغام و انتگراسیون این دو جنبش گردد. این از نقطه نظر گفتمانی است. ولی در بعد سازمانی یکی از مهمترین عواملی که باعث مرکزگرایانه شدن احزاب و گروههای مختلف می شود این است که تصمیم گیری و مدیریت این گروهها از مرکز اعمال می شود و گروه های پیرامون نقشی فعال در تصمیمات اتخاذ شده در مرکز ندارند. این حرکات در مرکز ایجاد شده و از مرکز نیز گسترش می یابند. وقتی حرکتی، کمپین زنان ایران نامیده می شود باید در بخش مدیریتی آن افرادی از گروههای مختلف قومی از جمله آذربایجانی، کرد، عرب و گروههای دیگر چون کارگر، سرمایه دار، مذهبی، لیبرال و ... حضور داشته باشند. بنابراین اگر تمامی این گروهها در کمپین مشارکت نداشته باشند این حرکت کمپین تهرانی خواهد بود نه ایرانی.

البته کمپین ساختار رسمی و سازمانی ندارد و از این رو دارای بخش مدیریتی نیز نیست. در زمان آغاز به کار کمپین و در میان گروه اولیه، نماینده ای از زنان آذربایجان نیز در میان تصمیم گیرندگان حضور داشته و در حال حاضر نیز تمامی تصمیمات با همکاری همه ی فعالین کمپین در شهرهای مختلف، گرفته می شود. با توجه به این توضیحات آیا هنوز هم معتقد هستید که کمپین حرکتی مرکز گراست؟

اگر تمام جامعه های هویتی که نام بردم و طبقات مختلف در روند تصمیم گیری کمپین نقش داشته باشند و مطالبات خود را از زبان کمپین بشنوند طبیعی است که همه از چنین حرکتی حمایت خواهند کرد. همانطور که اگر گروههای سیاسی موجود در حرکت آذربایجان ببینند که کمپین، بیان کننده ی مطالبات زنان آذربایجان نیز هست هیچ تناقضی میان آنها نمی تواند وجود داشته باشد.

آیا شما به عنوان یک تحلیل گر قائل به اولویت بندی حل مسائل اجتماعی هستید؟ ( مثلا حل مسائله ی ملی قبل از مسئله ی زنان)

به نظر من هیچ گروهی نمی تواند دستیابی به خواسته های خود را در اولویت قرار داده و خواسته های گروههای دیگر را منوط به تحقق خواسته های خویش بداند. این دیدگاه، دیدگاهی کاملا نابجاست. دموکراسی از وضعیتی متکثر به وجود می آید یعنی اگر تمامی لایه های اجتماعی بتوانند در لایه های اقتدار سهم داشته باشند دموکراسی به وجود می آید. احزاب و گروههایی که در مرکز هستند و معتقدند مشارکت مردم پس از استقرار دموکراسی تحقق می یابد، تصوری ایدئولوژیک از دموکراسی داشته و از آن استفاده ی ابزاری می کنند. و همچنین بعضی گروههای سیاسی ای که در درون حرکت آذربایجان وجود دارند و معتقد به، در اولویت بودن حل مسئله ی ملی، از نقطه نظر خود هستند، برداشت اتوپیایی از مسئله ی ملی دارند که من فعلا وارد جزئیات این بحث نمی شوم. به غیر از این گروه، سایر گروههای حرکت که معتقد به دموکراسی متکثر، حق تعیین سرنوشت و حتی فدرالیسم هستند بر این باورند که تمامی جنبش ها باید به موازات یکدیگر در سطح جامعه فعالیت نمایند و حضور مشترک اینها از مجاری حقوقی و قانونی در عرصه های اقتدار و روابط قدرت اجتماعی، همان موقعیت دموکراتیک می باشد. به نظر من، زنان نیز در کنار سایر گروه ها باید برای رسیدن به خواسته های خود همزمان فعالیت کنند.

بزرگترین انتقادی که به کمپین یک میلیون امضا وارد می دانید چیست؟ (از منظر حرکت ملی آذربایجان)

انتقاد من، یک انتقاد کلی نسبت به همه ی حرکتهای مرکزگراست و آن این است که تصور می کنند چون در مرکز زندگی می کنند و روابط پیچیده تری دارند و تکنولوژی در اختیار آنهاست می توانند مسائل و مشکلات دیگران را نیز به خوبی تشخیص دهند؛ در صورتی که به نظر من، هرکس بهتر از آنها می تواند مشکلات خود را بشناسد و اگر قرار است نهادهایی در راستای حل مسائل و مشکلات در چارچوب ایران شکل گیرد، این نهاد ها باید نماینده ی تمامی اقشار جامعه باشد و همه در آن مشارکت داشته باشند. ما باید از تجربیات سایر کشورها هم استفاده کنیم. کشورهایی مثل هندوستان و ترکیه که نمونه های موفقی در این زمینه هستند متاسفانه ما از این تجربیات استفاده نمی کنیم.

به نظر شما ترم "حمایت جنبشهای اجتماعی از یکدیگر" چه طور و با توجه به چه فاکتورهایی عملی می شود؟

جنبشهایی که مخالف حرکت دوشادوش همه ی جنبشها در کنار یکدیگر هستند و می خواهند تمام قدرت را به تنهایی در دست گیرند، راه به جایی نخواهند برد. چه جریانهای داخل حرکت آذربایجان و چه حرکتهای مرکز. تک تک فعالین جنبش ها ضروری است که در راستای پیشرفت حرکت زنان بکوشند در غیر این صورت شاهد پیامدهای منفی عملکرد خویش خواهند بود.

منظور از این سئوال حمایت جنبشهایی که در مقابل هم قرار دارند از یکدیگر نیست، بلکه منظور جنبشهایی مثل جنبش زنان و حرکت آذربایجان است که هر کدام مسیر خویش را با اهداف خویش دنبال می کنند. آیا این جنبشها می توانند از یکدیگر حمایت نموده و در راستای تحقق اهدافشان گامهای مشترکی بردارند؟

بله، چرا که نه؟ اگر به لحاظ استراتژی هر دو موقعیت پوزیسیون داشته باشند و اگر جنبش زنان ، جنبش زنان ایران باشد نه تهران، این دو حرکت حتما باید از یکدیگر حمایت کنند. در غیر این صورت دارای نقص بزرگی خواهند بود.

به نظر شما و با توجه به شرایط فعلی جامعه ی ایران، قدرتمندتر شدن حرکتهایی نظیر کمپین یک میلیون امضا و یا حرکتهای مدنی دیگر در گرو چه فاکتورهایی است؟

همان طور که گفتم اگر استراتژی هر حرکت بر محور رئالیسم و پراگماتیک باشد در هر زمان و شرایطی خواهد توانست مسائل خود را مطرح کرده و برای یافتن راهکار، بکوشد. هیچ کس قادر به متوقف کردن حیات بشری نیست، اگر مبنای حرکت بر اساس ذات و الزامات حیات بشری باشد هیچ کس نمی تواند چنین حرکتی را متوقف کند. به بن بست رسیدن، پدیده ای ذهنی است. کسانی که فکر می کنند به بن بست رسیده اند در واقع ذهنشان به بن بست رسیده است. زندگی از هر راهی که شده به حرکت خود ادامه خواهد داد. از این رو به نظر من تمامی حرکتهایی که به شکل پوزیسیون و واقع بینانه پیش روند خواهند توانست راه کارهایی عملی مفیدی بیابند.

به نظر شما با توجه به اینکه گفتمان حاکم بر فضای سیاسی آذربایجان، "حرکت آذربایجان" است، حرکتهای دیگر چون کمپین چگونه می توانند گفتمان خود را در آذربایجان بسط دهند؟

گفتمان دفاع از حقوق زنان اگر در چارچوب گفتمان دموکراسی متکثر خود را تعریف کند نه تنها تعارضی با جنبش ملی آذربایجان ندارد بلکه می تواند مکمل و متمم آن باشد. مهم این است که این دو جنبش خود را در چارچوب دموکراسی متکثر تعریف کنند. مشکلی که امروزه در اکثر جنبشها و احزابی که خود را مدافع دموکراسی قلمداد می کنند وجود دارد،این است که دموکراسی را صرفاً در مفهوم حداقلی آن (سیاسی) در نظر می گیرند. صرف اعاده ی حقوق زنان نمی تواند دموکراسی را بیشتر از این به ایران بیاورد. دموکراسی زمانی می تواند بطور کامل تحقق یابد که بسترهای هویتی آن مهیا گردد. در این راستا هویت شهروندی اجباری(تعریف شهروند براساس تبار و نژاد) جای خود را به هویتهای شهروندی داوطلبانه(تعریف شهروند براساس اقامت و تابعیت) می دهد. جنبش زنان اگرچه در راستای جنبش خود هویت دولتی جنسی را انکار می کند و خواهان تجدید نظر در آن است ولی در مورد هویتهای طبقاتی، قومی و مذهبی این مطالبه را به صراحت بیان نکرده است. نگرانی مدافعین دموکراسی متکثر در آذربایجان این است که جنبش دفاع از حقوق زنان تبدیل به یک جنبش ایدئولوژیک زنان گردد. در چنین وضعیتی جنبش زنان تنها شکافهای موجود در میان جامعه را تعمیق خواهد داد و فرآیند قرارداد اجتماعی در مورد حقوق را تحقق نخواهد داد. حرکت آذربایجان تنها زمانی از جنبش زنان دفاع خواهد کرد که این جنبش خود را در چارچوب دموکراسی متکثر تعریف کند. تنها در این صورت جنبش زنان مکمل و متمم جنبش آذربایجان خواهد بود.

و حرف آخر:

امیدوارم حرکت زنان آذربایجان تا اندازه ای قدرتمند شود که بتواند برای خود نهادهایی رسمی از کوچکترین واحد اجتماعی گرفته تا سطح جامعه ایجاد کرده و در راستای حل مسائل خویش بکوشد و البته قدم در مسیری ایدئولوژیک نگذارد و علیه تبعیضات حرکات سانترالیستی مبارزه کند و بتواند مسائل زنان اذربایجان را به شکل واقعی مطرح کند.

در سایت بخوانید: تغییر برای برابری

ازدواج موقت؛ کودک ناسالم و مادر تحقیرشده

admin — 2010-09-06T13:13:11Z

شیوا دولت‌آبادی٬ پژوهشگر اجتماعی و روانشناس٬ با اشاره به لایحه حمایت از خانواده و تاکید گروهی از نمایندگان مجلس بر ثبت ازدواج موقت٬ کودکان ناایمن و ناسالم و مادران تحقیر شده را نتیجه رسمیت یافتن و عمومی شدن این نوع ازدواج دانست.

مساله ازدواج موقت و ثبت آن٬ طی روزهای گذشته بسیار خبرساز بود. تعدادی از نمایندگان مجلس بر لزوم ثبت این نوع ازدواج اصرار داشتند و گروهی دیگر ثبت ازدواج موقت را قدمی به سوی رسمیت بخشیدن و عرفی شدن آن می‌دانستند که با نتایج ناخوشایند اجتماعی همراه خواهد بود.

خانم دولت‌آبادی یکی از کارشناسان مخالف با ثبت ازدواج موقت است. به گزارش ایلنا، این روانشناس در جلسه ماهانه انجمن حمایت از حقوق کودکان به بررسی تاثیر لایحه حمایت از خانواده بر کودکان پرداخت و با تاکید بر اینکه «قوانین فرهنگ‌ساز هستند»٬ تغییر الگوی عرفی اجتماع درباره ازدواج موقت و رسمیت بخشیدن به آن را اشتباه ارزیابی کرد.

به گفته این کارشناس٬ زندگی حاصل از ازدواج موقت شرایط نامطمئنی دارد و کودکان ناایمن و ضربه‌خورده که سلامت روانی ندارند٬ در محیط‌های نامطمئن رشد کرده‌اند. او این کودکان را قربانیان اصلی ازدواج موقت دانست،‌ افرادی که نمی‌توانند در سنین کودکی با الگوی واحدی از پدر و مادر همانندسازی کنند زیرا پدر به راحتی این اجازه را داشته که ارکان خانواده را بلرزاند.

ازدواج موقت٬ بحث‌برانگیزترین بخش لایحه حمایت از خانواده است که با تکیه بر آن، ثبت رسمی ازدواج موقت رسمی می‌شود. این بخش از لایحه سوم شهریور در صحن علنی مجلس مطرح شد.

مخالفان٬ ثبت ازدواج موقت را سبب رسمیت بخشیدن و ترویج آن می‌دانند که مغایر با تاکید قانون اساسی بر تقویت پایه‌های خانواده است. محمدرضا خباز٬ نماینده کاشمر، در مخالفت با این پیشنهاد گفته بود: ثبت ازدواج موقت آغاز گرفتاری خانواده‌هاست و زیان‌های بیشماری را برای آنها به همراه دارد.

جواد آرین‌منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم ثبت ازدواج موقت را به نفع جامعه نمی‌داند. او در گفت‌وگو با مهر گفته بود: ازدواج موقت به عنوان راه حل شرعی می‌تواند مطرح شود اما ایرانی‌ها آن را یک راه حل عرفی نمی‌دانند وجامعه از لحاظ فرهنگی پذیرای این موضوع نیست.

زهره الهیان٬ دیگر نماینده مجلس از موافقان ثبت ازدواج موقت است. او در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه ازدواج موقت مانعی در مسیر گسترش روابط نامشروع است، گفته بود: این پیشنهاد رسمیت دادن به ازدواج موقت نیست، بلکه هدف، نظام‌مند کردن ازدواج موقت در دفاع از حقوق زنان است.

خانم دولت‌آبادی٬ برخلاف این نماینده زن مجلس نه تنها ازدواج موقت را قدمی برای احقاق حقوق زنان نمی‌داند٬ که معتقد است ترویج بیش از پیش ازدواج موقت امنیت روانی زنان را مختل می‌کند.

او با استناد به تعاریف روانشناسی،‌ احساس یگانی در زنان را مهم‌ترین حسی می‌داند که امنیت روانی زن را تامین می‌کند و معتقد است بندهایی از لایحه که ازدواج موقت و چند همسری را مجاز می‌داند، حس يگانه بودن را زير سوال می‌برد و در نهایت مادر ناایمن و تحقیر شده،‌ نمی‌تواند در قبال کودک خود نقش درستی ایفا کند زیرا یگانگی‌اش در اساسی‌ترین ارتباط به راحتی با 10 شرط زیر سوال می‌رود.

ازدواج موقت و آمارهای ضد و نقیض

با وجود اهمیت مساله ازدواج موقت در نظر فعالان و پژوهشگران اجتماعی و نگرانی آنها از افزایش این پدیده طی سال‌های اخیر٬ آمار دقیقی از آن وجود ندارد.

تازه‌ترین آمارها که از مجاری رسمی و از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک انتشار یافته٬ مربوط به سال 1384 است.

سازمان ثبت اسناد، آبان ماه 1384 اعلام کرد ازدواج موقت در شش ماه ابتدای این سال نسبت به زمان مشابه در سال 1383، 45 درصد رشد داشته است.

آمارهای ارائه شده از سوی این نهاد دولتی هم در بسیاری موارد ضد و نقیض است. به عنوان مثال خبرگزاری مهر در آبان ماه 1383 به نقل از سازمان ثبت اسناد، از افزایش 200 درصدی ازدواج موقت طی 6 ماه نخست سال خبر داده و تعداد ازدواج موقت ثبت شده را 547 فقره اعلام کرده بود. در خبری دیگر به نقل از همین سازمان که خرداد 1384 در همین رسانه انتشار یافت٬ تعداد ازدواج‌های اینچنینی در کل سال 1383، 353 فقره و رشد آن 9 درصد اعلام شده بود.

همزمان با انتشار این آمارهای متفاوت٬ بهرام بهرامی، یکی از قضات دیوان عالی کشور، با اشاره به اینکه ازدواج‌های غیر دائم انعکاس رسمی ندارد و اغلب به صورت پنهانی انجام می‌شود،‌ در گفت‌وگو با مهر تاکید کرده بود به هیچ عنوان نمی‌توان آمار دقیق و روشنی از این پدیده ارائه کرد.

در سایت ببینید: مردمک

آمار آسيب‌هاي اجتماعي كودكان نگران كننده است

adminj — 2010-09-06T07:53:26Z

با وجود خلاء جدي در قوانين و سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در امر كودكان شاهد رشد آسيب‌هاي اجتماعي و معضلات گسترده در سطح جمعیت كودكان هستيم/آمارهادر مورد اعتياد، فرار از منزل و...، شاخص‌هاي نگران‌كننده‌اي در كشور هستند.

ایلنا: عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به سوابق پيشنهاد و درخواست انجمن حمايت از حقوق كودكان به مجلس شوراي اسلامي براي تشكيل يك كارگروه ويژه براي كودكان و نوجوانان گفت: ‌با توجه به افزايش آسيب‌هاي اجتماعي مربوط به كودكان و بي‌اعتنايي به حقوق آنها در كشور لازم است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس كميسيون يا كارگروهي مختص كودكان تشكيل دهد.

جاويد سبحاني در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا تاكيد كرد: با وجود آنكه نزديك به يك سوم جمعيت كشور را كودكان تشكيل مي‌دهند لازم است قانونگذاری و تدوین سیاست‌ها در مورد کودکان مبتنی بر مطالعات و پژوهش‌های واقع‌بینانه باشد و برنامه‌ريزي‌هاي كلاني براي آنها انجام شود؛ اين در حالي است كه با وجود خلاء جدي در قوانين و سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در امر كودكان شاهد رشد آسيب‌هاي اجتماعي و معضلات گسترده در سطح جمعیت كودكان هستيم.

عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود:‌لازم است تا در ملاحظات مربوط به قانون‌گذاري‌هاي صورت گرفته در سطح كلان مانند برنامه‌هاي توسعه اقتصادی، اجتماعي كشور و تدوین بودجه موارد مربوط به كودكان، از زاویه حقوق و منافع کودکان مورد تأمل صورت گيرد و در عين حال قبل از اجراي هر برنامه و طرحي، تاثير آن بر روي كودكان بررسي و كنكاش شود.

سبحاني با اعلام اينكه متاسفانه يك مرجع رسمي سياست گذاري در امر كودكان در كشور وجود ندارد خاطر نشان كرد: بحث آسيب‌هاي اجتماعي كودكان و مشكلات آنها ميان سازمان‌هاي گوناگوني همچون، بهزيستي، وزارت كار، وزارت بهداشت،... تقسيم شده است؛ در حالي كه به دليل پراكندگي سياست‌ها، عدم انسجام، فقدان هماهنگي‌هاي بين‌بخشي و ... ، تصوير روشن و شفافي از روند تغييرات آسيب‌هاي مربوط به كودكان مشخص نمي‌شود در عين حال آمارهاي رسمي و غيررسمي در كشور در مورد اعتياد، فرار از منزل و ساير مسايل كودكان، شاخص‌هاي نگران‌كننده‌اي در كشور هستند. اين فعال حقوق كودكان گفت: انجمن حمايت از حقوق كودكان در گذشته پيشنهاد داده بود كه مجلس مانند كميسيون معلولان، زنان و ... به طور ويژه كارگروه يا كميسيوني مختص مسايل كودكان تشكيل دهد. اما متاسفانه اين مسئله هنوز محقق نشده و با نداشتن يك مرجع پژوهشی، قانون‌گذاری و سياست‌گذاری قدرتمند در اين زمينه، مسايل كودكان در كشور جدي گرفته نمي‌شود.

براي پيگيري طرح عفاف و حجاب، فراكسيون زنان مجلس با وزير ارشاد ديدار مي‌كند

adminj — 2010-09-06T07:50:42Z

خبرگزاري فارس: فراكسيون زنان مجلس به منظور پيگيري اجراي طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در هفته جاري با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ديدار مي‌كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، بر اساس آخرين تصميمات فراكسيون زنان مجلس قرار شده نمايندگان زن مجلس با وزراي مرتبط با اجراي طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، ‌جلساتي داشته باشند.

بر همين اساس اعضاي فراكسيون روز چهارشنبه اين هفته با سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ديدار مي‌كنند تا درباره لزوم و نحوه اجراي طرح حجاب و عفاف، بحث و تبادل نظر كنند.

پيش از اين نيز فراكسيون زنان مجلس در ديدار با وزير كشور، چگونگي اجراي طرح توسعه عفاف و حجاب در اين وزارتخانه را پيگيري كرده بود.

بازگشت مجدد مواد ارجاعي لايحه حمايت ازخانواده به صحن علني مجلس اشتباه است

adminj — 2010-09-06T07:49:08Z

دبيركل جامعه زينب (س) تاكيد كرد: بازگشت مجدد مواد ارجاعي لايحه حمايت از خانواده به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و صحن علني "اشتباه" است.

مريم بهروزي در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه خروج مواد 22، 23 و 24 از صحن علني، درخواست اوليه فعالان حوزه زنان، به ويژه ائتلاف اسلامي زنان بوده است، يادآور شد: مجلس با بذل توجه به مطالبه اكثريت زنان جامعه، ثابت كرد كه شايسته عنوان «خانه ملت» است.

وي با اشاره به اين كه موضوعات نكاح دائم، موقت، مجدد و طلاق داراي ابعاد بسيار گسترده‌اي است، خاطر نشان كرد: در سه ماده ياد شده، به ابعاد مختلف اين موضوعات پرداخته نشده است و تكليف مواردي همچون «ارث» و «فرزندان ازدواج اول و دوم» مشخص نشده است.

به گفته بهروزي، پرداخت به موضوع "مهريه" نيز در ماده 24 لايحه بسيار ناقص است و بايد بررسي همه‌ جانبه‌اي از ابعاد مختلف حقوقي، شرعي، عرفي و اجتماعي مهريه انجام شود.

دبيركل جامعه زينب (س) با تاكيد بر اين كه اين موضوعات بايد در لايحه ديگري بررسي شود، به جلسه روز گذشته كميسيون حقوقي و قضايي مجلس براي بررسي اين مواد اشاره و اظهار كرد كه جاي گرفتن اين مواد در لايحه حمايت از خانواده اشتباه است و چكش كاري جزئي آنها در كميسيون حقوقي و قضايي، تنها مي‌تواند برخي از مشكلات موجود را رفع كند.

بهروزي ادامه داد: تغييرات اعمال شده در كميسيون تخصصي مجلس، نمي‌تواند به اندازه‌اي كارساز باشد كه كليه نقايص موجود رفع و اين مواد، به قوانيني جامع تبديل شود.

وي در پايان، با تاكيد مجدد بر ضرورت حذف اين مواد از لايحه، در عين حال ابراز اميدواري كرد: ورود كميسيون به بررسي مجدد اين موضوعات، به نحوي صورت گيرد كه عمده اشكالات مطرح شده از سوي كارشناسان و فعالان برطرف شود.

اعتراض علی مطهری به اظهارات معاون رئیس جمهور در خصوص لايحه حمايت خانواده

admin — 2010-09-06T06:27:16Z

دکتر علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به اظهارات اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور اعتراض کرد.

به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، در یادداشت ارسالی این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آمده است:

سرکار خانم بداغی، معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در ارتباط با ماده 23 لایحه حمایت از خانواده پیشنهاد داده اند که در برابر اجازه به مردان برای ازدواج مجدد، حق طلاق به زنان (همسران اول) داده شود، و در توضیح آن گفته اند « اگر مردی با تعدد زوجات بدون احراز شرایط ماده 23 قصد آزار و اذیت زن اول را داشته باشد، در مقابل، زن اول نیز حق طلاق داشته باشد. در واقع ایشان خواسته اند وظیفه دادگاه را در ماده قانونی بگنجانند. در این صورت باید دخل و تصرفهای زیادی در قوانین اسلامی صورت گیرد.

مایه تأسف است که شخصی با عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی حرفی بزند که امثال شیرین عبادی در زمان ما و سناتور مهرانگیز منوچهریان در زمان رژیم گذشته می زد. ظاهراً تصور ایشان این است که ما می توانیم احکام اسلام را براساس استحسانات عقلی و آنچه که به نظرمان خوب و نیکو می آید تغییر دهیم و العیاذ بالله خداوند از این نکته ها و ضرورتها غافل بوده است. به نظر می رسد که تصور ایشان از تساوی حقوق زن و مرد تشابه حقوق این دو است بدون توجه به تفاوت های طبیعی که دست خلقت میان آنها قرار داده است و باز به نظر می رسد که ایشان ازدواج مجدد را حقی برای مرد تلقی می کنند نه حقی برای زنانی که به دلیل افزون بودن عدد زنان نیازمند به ازدواج از مردان نیازمند، در صورت نفی تعدد زوجات از حق بشری تأهل محروم می مانند، لذا آن را یک امتیاز برای مرد تلقی نموده و فکر کرده اند در مقابل این امتیاز به مرد، باید امتیازی هم به زن داده شود.

این نوع استنتاج شبیه قیاس های فقهی است که در برخی فرق اسلامی رایج شد و سخت مورد نهی ائمه اطهار علیهم السلام قرار گرفت. علی علیه السلام فرمود آیا خیال کرده اید خدا دین را ناقص نازل کرد که دست به این قیاس ها می زنید.

خانم بداغی آزار و اذیت زن اول توسط مرد را دلیل برخورداری آن زن از حق طلاق دانسته اند، در حالی که مسئله آزار و اذیت و سوء استفاده مرد از موقعیت خود در خانواده و تبدیل مدیریت بر اساس مصالح به تحکم بر زن، مسئله ای است که اختصاص به تعدد زوجات ندارد، در تک همسری که طبیعی ترین شکل ازدواج است نیز می تواند وجود داشته باشد واسلام نیز تکلیف آن را مشخص کرده است.

اگر مردی بخواهد از حق طلاق که به او داده شده سوء استفاده کند، از طرفی تکالیف خود را در قبال زن انجام ندهد و از طرف دیگر برای آزار و اذیت زن او را طلاق ندهد، از آنجا که اسلام ظلم را جایز نمی داند، طلاق قضائی را تشریع کرده است و قاضی می تواند به عنوان نماینده حاکم شرعی طلاق آن زن را از آن مرد بگیرد. مراجع بزرگی شخصاً این کار را انجام داده اند. حال اگر در محاکم ما نسبت به اجرای این قانون کوتاهی می شود و به برخی زنان ظلم روا داشته می شود، مطلب دیگری است.

به هر حال از سرکار خانم بداغی انتظار می رود که در جایگاه معاونت حقوقی رئیس دولتی که خود را اصول گرا و مکتبی می داند با دقت و احساس مسئولیت بیشتری در این گونه مسائل اظهار نظر کنند. اظهار نظر درباره این مسائل یا توسط یک اسلام شناس باید انجام شود و یا بر اساس نظرات یک اسلام شناس.

به ایشان توصیه می کنم مبحث تعدد زوجات کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید آیت الله مطهری را حتماً ملاحظه فرمایند. البته ایشان گفته اند « معتقدم جمع آنچه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است، همراه با اصل 23 در لایحه دولت می تواند حقوق زنان را تأمین کند.»

این سخن، متین تر و منطقی تر از آن پیشنهاد است اگرچه کامل نیست زیرا آنچه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است برای موارد تعدد زوجات انحصار ایجاد کرده که مورد تأیید شرع مقدس نیست. آنچه در لایحه دولت آمده به نظر اسلام نزدیک تر است و بهتر بود سرکار خانم بداغی از آن دفاع می کردند.

گفتنی است، فاطمه بداغی معاون رئیس جمهور درباره ماده 23 لایحه حمایت از خانواده گفته بود:

در حال حاضر مجلس با دو ديدگاه مواجه است برخي از نمايندگان مجلس معتقد است كه اين مساله با هيچ قيد و شرطي است و كسي نمي‌تواند بر آن شرط ايجاد كند، اما عده‌اي ديگر بر اين باورند كه اعمال اين شروط نبايد اضرار به حقوق زنان باشد.

معاون حقوقي رئيس‌جمهور تاكيد كرد: شروط زيادي براي ازدواج مجدد بايد وجود داشته باشد و در اين ديدگاه رضايت همسر اول مي‌تواند يكي از موجبات اجازه دادگاه باشد. همچنين زوج براي ازدواج مجدد بايد حقوق زوجه اول را نيز پرداخت كند.

معاون حقوقي رئيس‌جمهور با بيان اينكه اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد زن هم بايد از حق طلاق برخوردار باشد، ادامه داد: احراز عدالت مرد، تمكن مالي زوج و اينكه حقوق زن پرداخت شود از شروطي بود كه دولت در لايحه حمايت از خانواده مد نظر داشته است و لازم است كه شروط مجلس و دولت در اين قانون با هم لحاظ شود.

جور ديگري براي ازدواج

admin — 2010-09-06T04:40:02Z

بالاخره که بايد درباره لايحه حمايت از خانواده بنويسم؛ تا همين امروز هم دير شده. پيش تر فکر مي کردم چون مجرد هستم اصولا اين مسائل را نمي فهمم! که چقدر بد است اصلا در قانون حرفي از ازدواج دوم و موقت بيايد و قانون گذار هم آن را به رسميت بشناسد.

آدم که نفس عميق بکشد و بغض و حبش را کنار بگذارد حتما مطالب جديدي هم دستگيرش مي شود. کاش يه کارگاه آموزشي نفس عميق براي جماعت فمينيست مي گذاشتند تا کمي آرام بگيرند بندگان خدا. از طرفي اعلام برائت مي کنند از جامعه مردان و اينکه زنان ما هرچه بخواهند از استعداد و تحصيلات و شغل و حتي زور بازو دارند ( و اگر ندارند پيش به سوي اينکه داشته باشند) و خلاصه زن مي شود نقطه ثقل تمام استعدادهاي عالم؛ از طرفي اينقدر هم براي چند زنه بودن مردان و دائم و موقت بودنش شور مي زنند. خب اين يک تناقض است. راستش من اگر يک فمينيسم معتقد بودم مي گفتم گور باباي مردان... بروند هرچه مي خواهند زن بازي کنند و خودشان را مشغول کنند. اصلا مرا چه نيازي به جنس مرد. خودم جمع تمام کمالاتم. و چه بهتر که مردان با هوس راني مشغول شوند و زنان گوي سبقت علمي و کسب مشاغل را بربايند... و البته پر واضح است که بنده فمينيسم نيستم.

آيا ازدواج موقت مساوي شهوت راني است؟

مي تواند باشد. اينها همه بسته به شرايط است. حرف آن آقا را قبول ندارم که در مجلس گفته ازدواج موقت فقط براي لذت بردن است. ازدواج موقت مدلي از ازدواج است و ازدواج دائم هم مدلي ديگر. که هر کدام شرايط و ضوابط خودشان را دارند. شهوت راني به تعدد همسران نيست؛ مي شود مردي يک زن دائم هم داشته باشد و مدام در حال شهوت راني باشد! مي شود يعني اينکه وجود دارد؛ اما کار شايسته اي نمي دانمش. شهوت راني يعني تمام هدف ازدواج را شهوت دانستن. يک جور پرخوري بدن است و افراط در هر کاري هم که باشد خوب نيست؛ ولو حلال.

چه کسي خبردارد چند درصدمردان ازدواج دائم کرده شهوت ران هستند؟ مي شود مردي زن صيغه اي داشته باشد و ماه به ماه هم سراغش نرود. البته در جامعه الان متاسفانه ازدواج موقت اينطور جا افتاده. اگر بخواهيم ازدواج موقت را مساوي شهوت بدانيم بايد نيم نگاهي به شرايطش داشته باشيم. ازدواج موقت فاقد حق تمکين است در حاليکه ازدواج دائم توأم با اين حق است و حتي تمکين را به عنوان حقي براي مردان دانسته. اگر ازدواجي هم بخواهد مساوي شهوت باشد ازدواج دائم است. حال آنکه اصولا ازدواج اهداف والاتر از اين دارد که بخواهيم با کلمه شهوت کنار هم بگذاريمش.

ازدواج موقت هم يک مدل ازدواج است

فرض کنيد جامعه اي خيالي را که اغلب زنان ازدواج موقت را ترجيح بدهند. وقتي زنان دست به يکي کنند و همه ازدواج موقت را بهتر بدانند مردان هم که اسير تشکيل خانواده اند و چاره اي جز تن دادن به اين نوع ازدواج ندارند! البته مزيتي براي مرد دارد و آن عدم وجوب نفقه است. شکرخدا که امروزه هم بيشتر زنان شاغل هستند و حتي نفقه اي که بايد و واجب است مرد در ازدواج دائم بدهد گوشه اي از آن نانوشته و بي منت روي دوش زن است. چه بهتر که زنان منت نفقه را از هم سرشان بردارند! در عوضش زن، آزادي بييشتري دارد. حق تمکين و اذن خروج بي معني مي شود و بانو مي شود سرور خودش! در عين حال تشکيل زندگي هم داده است. ب

له اگر در جامعه اي ازدواج دائم ارزان باشد مردان در چشم به هم زدني مدت باقي مانده ازدواج موقت را مي بخشند و مي روند سراغ زن دائم زندگي! اما در جامعه مذکور اينطور نيست. ازدواج دائم فقط مخصوص زناني هست که احتياج مالي دارند و در عوضش حاضرند حق تکمين به مردشان بدهند. معامله اي که دو طرف راضي باشند. در ازدواج دائم زن يک مهريه مي گيرد و پيش مي رود تا کفن سفيد؛ اما در آن مدل ازدواج موقت زن مي تواند مثلا صيغه اش را دو سال يک بار تعيين کند و هر نوبت مهريه جديدي بگويد؛ بالاخره تورم است ديگر!

خلاصه اينکه در اين جامعه خيالي ازدواج موقت همراه استقلال مالي زن و آزادي بيشترش است و ازدواج دائم مخصوصا زن هايي است که نياز مالي دارند يا علاقه اي به استقلال ماد ندارند و در عوض مردشان هم مي تواند شهوت ران شود! ( بهتر است هيچ مردي نشود!)

مي بينيد؟ چقدر مي تواند تعريف ها تفاوت کند و دنياها متفاوت باشد. آن وقت در جامعه خيالي اگر زني ازدواج دائم مي کرد همه به حالش دل سوزي مي کردند و مي گفتند طفلک مجبور شده تن به ازدواج دائم بدهد تا نان شب داشته باشد! في الحال که بنده و ميليون ها مثل من ازدواج دائم کرده ايم و راضي هستيم و هنوز هم به لايحه حمايت از خانواده نمره قبولي يا رد نداده ام. فقط خواستم بگويم چقدر مي شود عوالم مختلفي داشت. همين!

سخت تر شدن اعطای حضانت فرزند به مادر پس از فوت پدر

adminj — 2010-09-05T19:17:21Z

بنا بر تصميم مجلس؛ حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنهاست، مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان اعطا حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.

ايلنا : مجلس براي افرادي كه از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزند بازداشت تا زمان اجراي حكم را تصويب كرد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علني امروز نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات لايحه حمايت از خانواده، موادي از اين لايحه را كه مربوط به فصل حضانت و نگهداري اطفال و نفقه مي‌شد را به تصويب رساندند.

بر اين اساس هر كس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضاي ذي‌نفع و به دستور دادگاه صادركننده راي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود.

همچنين هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست يا در صورتي كه مسوول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي‌حق شود ، مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري با تعيين شخص ناظر با پيش‌بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند.

گفتني است؛ طفل و محجور را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري طفل و محجور به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگري يا خارج از كشور فرستاد، مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت طفل و محجور بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي‌حق اين امر را اجازه دهد. دادگاه نيز در صورت موافقت با خارج كردن طفل و محجور از كشور بنا بر درخواست ذي‌نفع براي تضمين بازگرداندن طفل و محجور تامين مناسبي اخذ كند.

در صورتي كه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تامين هزينه‌هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده‌دار است،مگر آنكه دادگاه به نفع ديگري مقرر كند. دادگاه نيز در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب‌النفقه ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي‌كند. مجلس تعيين كرد كه در مورد اين ماده و ساير موادي كه به حكم دادگاه بايد وجوهي مستمرا از محكوم‌العليه وصول شود، يكبار تقاضاي صدور اجراييه را كافي دانسته‌اند .با مصوبه مجلس پرداخت نفقه زوجه براي مدت يكسال آتي و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است و در مورد نفقه ايام گذشته زوجه، مقررات ماده 1206 قانون مدني به قوت خود باقي است.