بروشور اعتراض به لایحه حمایت از خانواده: تگذاریم لایحه "ضد زن" و "ضد خانواده" در مجلس تصویب شود

تا قانون خانواده برابر: برای آگاه سازی عمومی و اعتراض به ایراددات مطرح در لایجه حمایت از خانواده، می توانید متن بروشور «تگذاریم لایحه "ضد زن" و "ضد خانواده" در مجلس تصویب شود» را در مکان های عمومی پخش کنید.

بروشور را می توانید از لینک زیر دریافت کنید

فابل پی دی اف «تگذاریم لایحه "ضد زن" و "ضد خانواده" در مجلس تصویب شود»

متن بروشور اعتراض به لایحه حمایت از خانواده به شرح زیر است:

تگذاریم لایحه «ضد زن» و «ضد خانواده» در مجلس تصویب شود

هم میهنان عزیز؛ زنان و مردان برابری خواه و عدالت جو

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، مواد 23 و 25 لایحه ”حمایت از خانواده“ را با اعمال تغییراتی غیر موثر برای حمایت از نهاد خانواده، به تصویب رسانده است و قرار است این لایحه، در صحن علنی مجلس طرح شود. تصویب این لایحه، عقب گردی بزرگ برای برقراری عدالت در خانواده های ایرانی است.

طبق ماده 23 لایحه ”حمایت از خانواده“، نه تنها برخی از حقوق اندک زنان در خانواده از دست می رود، بلکه با تصویب آن مردان می توانند بدون اجازه همسر اول، تا چهار بار ازدواج کنند. تنها شرط ازدواج مجدد مردان در این لایحه، داشتن تمکن مالی و دادن تعهد اجرای عدالت بین همسران شان به دادگاه است.

با تصویب این لایحه، اگر زنی مبتلا به بیماریهای ”صعب العلاج“ شود، یا شش ماه از خانه غیبت کند، یا حتا اگر به طور نمونه به دلیل صدور چک بلامحل زندانی شود، شوهر وی می تواند همسر تازه ای اختیار کند. در حالی که در شرایط عکس آن، زن حتا حق طلاق هم ندارد.

طبق تبصره ماده 22 این لایحه، همچنان راه برای ازدواج موقت مردان متاهل بازگذاشته می شود. یعنی مردان می توانند همچون گذشته چندین زن صیغه ای بگیرند و الزامی هم به ثبت ازدواج شان ندارند.

طبق ماده 44 این لایحه، مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق سبک تر می شود. در قانون مجازاتِ فعلی، ثبت نکردن ازدواج و طلاق برای مرد، جرم محسوب می شود و مجازاتش تا یک سال حبس تعزیری است. در صورتی که با توجه به این لایحه، مردی که ازدواج و طلاق خود را ثبت نکند فقط باید جریمه نقدی (از دو میلیون تا ده میلیون تومان) پرداخت کند. یعنی حتی اگر مردی بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد کند، یا برای زیرپا گذاشتن حقوق زن و فرزندان خود از ثبت ازدواج خودداری کند، کافی است پول داشته باشد تا آب از آب تکان نخورد.

طبق ماده 48 این لایحه، حضانتی که با هزار مکافات به مادر تعلق می گیرد نیز ضمانت اجرایی محکمی نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر پدری حاضر نشود فرزندی را که حضانتش به عهده مادر است به او بدهد، بر اساس این لایحه فقط به جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

طبق فصل دوم این لایحه، زنان مانند گذشته، نه تنها حق طلاق ندارند بلکه روند گرفتن حکم طلاق آنها طولانی تر نیز خواهد شد.

طبق ماده 25 این لایحه، مهریه به عنوان تنها حق مالی زنان در ازدواج، محدود خواهد شد. زنانی که مهریه هایشان بالاتر از حد متعارف باشد، قانونِ نحوۀ اجرای محکومیت های مالیِ موثر، شامل حال آنها نخواهد شد. یعنی زن نمی تواند در صورتی که همسر او از پرداخت مهریه خودداری کند، آن را به اجرا بگذارد. مرد نیز، دیگرتا زمان پرداخت مهریه یا اثبات ناتوانی مالی اش از پرداخت مهریه (اثبات اعسار) به زندان نخواهند رفت. طبق ماده 2 این لایحه، همچنان بر قضاوت مردان در دادگاه های خانواده پافشاری می شود. در حالی که همه ما می دانیم ریاست مردان بر دادگاه های خانواده و نبود قضات زن، چه تبعاتی را در پی داشته است. ضمن آنکه، در صورت تصویب این لایحه، تعداد قضات دادگاه خانواده از یک، به سه نفر افزایش خواهد یافت، که با توجه به شرایط پیش بینی شده در لایحه در بیشتر موارد هر سه قاضی، مرد خواهند بود و زنان از این پس، در دادگاه های خانواده به جای مواجهه با یک مرد، مجبور خواهند بود، مسائل خود را برای سه مرد توضیح دهند؟

و در مجموع لایحه ”حمایت از خانواده“، نسبت به موقعیت حقوقی برابر زن و مرد در خانواده سکوت کرده است. به طوری که زنان طبق این لایحه همچنان از داشتن حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق اشتغال، حق گرفتن گذرنامه و سفر به خارج کشور بدون اجازه همسر محروم هستند و همچنان اگر زنی بدون اجازه دولت با تبعه خارجی ازدواج کند، مجرم شناخته می شود و همچنان هیچ ممنوعیتی برای ازدواج دختران در سنین پایین تر از 13 سال وجود ندارد و ...

به دلیل همین ایرادات است که بسیاری از زنان و مردان برابری خواه ایرانی از زمان طرح این لایحه با شیوه ها و روش های متفاوت، مخالفت خود را نسبت به لایحه ”فروپاشی خانواده“ ابراز كرده اند. آنها با توزیع بروشور، نوشتن مقاله و انتشار بیانیه، اطلاع رسانی وسیعی را تدارک دیدند. نتیجه این اعتراضات، تشكيل ”ائتلاف بزرگ نه به لایحه ضد خانواده“ در سال 87 بود که با مشارکت طیف گسترده ای از کنشگران جنبش زنان ایجاد شد. فعالان این ائتلاف، توانستند از راه های مختلف، همچون جمع آوری امضاء، ارسال پیامک و کارت پستال های اعتراضی ”نه به لایحه“، حضور در دفاتر نمایندگان، و همچنین حضور اعتراضی در مجلس شورای اسلامی، صدای اعتراض زنان را به گوش نمایندگان مجلس برسانند. سرانجام، موج این اعتراضات گسترده، منجر به حذف مواد 23 و 25 شد. اما با کمال تاسف شاهد هستیم که بار دیگر، این مواد بر خلاف قانون، به لایحه اضافه و لایحه با ایرادات وارد شده بر آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد. اکنون زمان زیادی طول نخواهد كشید كه لایحه مذکور برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح شود.

هموطنان ایرانی، اگر می خواهید مانع از تصویب این لایحه شوید:

1- نامه ای را با ذکر ایرادات مطرح شده در این بروشور برای اعتراض فردی به مجلس تهیه کرده و به آدرس مجلس شورای اسلامی ارسال فرمایید (یا نامه ای دیگر با ذکر موارد اعتراضی خود نسبت به این لایحه بنویسید و ارسال کنید)

2- از این بروشور، کپی تهیه کرده و از دوستان و آشنایان خود بخواهید با خواندن بروشور و ارسال نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را اعلام کنند.

3- با نمایندگان شهرتان در مجلس از طریق تلفن، فکس، ایمیل یا دیدار حضوری ارتباط بگیرید و مخالفت خود را به عنوان یك شهروند با تصویب چنین لایحه ای بیان كنید.

آدرس پستی مجلس شورای اسلامی:

تهران، میدان بهارستان، کد پستی: 009821-39931 شماره تلفن مجلس : 39931 -021

4- برای ارسال اعتراض خود به مجلس می توانید از طریق فرستادن ایمیل به آدرس ایمیل مجلس اقدام کنید: ایمیل مجلس: info@majlis.ir

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به سایت زیر مراجعه کنید:

تا قانون خانواده برابر

Website: ww.fairfamilylaw.org

Email: layehe.no@gmail.com

نمونه نامه به مجلس شورای اسلامی

لايحه «حمايت از خانواده» را در مجلس تصویب نکنید

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي:

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، مواد 23 و 25 لایحه «حمایت از خانواده» را با اعمال تغییراتی غیر موثر برای حمایت از نهاد خانواده، به تصویب رسانده است و قرار است این لایحه، در صحن علنی مجلس طرح شود. اينجانب به عنوان يک شهروند ايراني نسبت به طرح اين لايحه در مجلس اعتراض دارم و از نمايندگان مجلس مي خواهم اين لايحه را در مجلس به تصویب نرسانند. زيرا اين لايحه به جاي «حمايت» از کيان خانواده، متاسفانه به تزلزل هرچه بيشتر خانواده هاي ما ايرانيان منجر خواهد شد.

دلايل زير مي تواند کافي باشد که نمايندگاني که خود را «نماينده ملت» مي دانند، براساس اعتراض من و بسياري ديگر از هموطنان ايراني، اين لايحه را به صتویب نرسانند:

 طبق ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، نه تنها برخی از حقوق اندک زنان در خانواده از دست می رود، بلکه با تصویب آن مردان می توانند بدون اجازه همسر اول، تا چهار بار ازدواج کنند. تنها شرط ازدواج مجدد مردان در این لایحه، داشتن تمکن مالی و دادن تعهد اجرای عدالت بین همسران شان به دادگاه است. با تصویب این لایحه، اگر زنی مبتلا به بیماریهای «صعب العلاج» شود، یا شش ماه از خانه غیبت کند، یا حتا اگر به طور نمونه به دلیل صدور چک بلامحل زندانی شود، شوهر وی می تواند همسر تازه ای اختیار کند. در حالی که در شرایط عکس آن، زن حتا حق طلاق هم ندارد.

 طبق فصل دوم این لایحه، زنان مانند گذشته، نه تنها حق طلاق ندارند بلکه روند گرفتن حکم طلاق آنها طولانی تر نیز خواهد شد.

 طبق تبصره ماده 22 این لایحه، همچنان راه برای ازدواج موقت مردان متاهل بازگذاشته می شود. یعنی مردان می توانند همچون گذشته چندین زن صیغه ای بگیرند و الزامی هم به ثبت ازدواج شان ندارند.

 لايحه «حمايت از خانواده» نه تنها حق بدون قيد و شرط زنان براي اشتغال را به رسميت نشناخته، بلکه طبق ماده 25 این لایحه، مهریه به عنوان تنها حق مالی زنان در ازدواج محدود خواهد شد. زنانی که مهریه هایشان بالاتر از حد متعارف باشد، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موثر شامل حالشان نخواهد شد. یعنی زنان نمی توانند در صورتی که مرد از پرداخت مهریه خودداری کند، آن را به اجرا بگذراند و دیگر مردها، تا زمان پرداخت مهریه یا اثبات اعسارشان به زندان نخواهند رفت.

 طبق ماده 48 این لایحه، حضانتی که با هزار مکافات به مادر تعلق می گیرد نیز ضمانت اجرایی محکمی نخواهد داشت و اگر پدری حاضر نشود فرزندی را که حضانتش به عهده مادر است به او بدهد، بر اساس این لایحه فقط به جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

 طبق ماده 2 این لایحه، همچنان بر قضاوت مردان در دادگاه های خانواده پافشاری می شود. در حالی که همه ما می دانیم ریاست مردان بر دادگاه های خانواده و نبود قضات زن، چه تبعاتی را در پی داشته است. ضمن آنکه، تعداد قضات دادگاه خانواده از یک، به سه نفر افزایش یافته که با توجه به شرایط پیش بینی شده در لایحه، در بیشتر موارد هر سه قاضی، مرد خواهند بود و زنان از این پس، در دادگاه های خانواده به جای مواجهه با یک مرد، مجبور خواهند بود، مسائل خود را برای سه مرد توضیح دهند!

 در لايحه «حمايت از خانواده»، نه تنها هيچ اثري از «حمايت از خانواده» ديده نمي شود، بلکه با تاييد قوانين غيرانساني، کانون خانواده هاي ما را به سمت «تزلزل» و «ناپايداري» هرچه بيشتر سوق مي دهد.

فرستنده: .................................................

محل امضاء: ..............................................

گيرنده: مجلس شوراي اسلامي

نشاني مجلس شوراي اسلامي: تهران، ميدان بهارستان

کد پستي 009821- 39931