|
تا قانون خانواده برابر: مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب و از اعضای ائتلاف اسلامی زنان است. وی سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در 4 دوره متوالی (از دوره اول تا پایان دوره چهارم) را دارد. وی همچنین در تلاش هایی برای به تصویب برخی از طرح ها و لوایح در رابطه با زنان و خانواده از جمله «رفع ممنوعیت از مدیریت زنان مجرد در لایحه تاسیس و اداره مدارس غیرانتفاعی»، «طرح حق حضانت فرزندان شهدا و شوهران متوفی برای مادران»، «تهیه و تقدیم طرح تشکیل کمیسیون ویژه امور زنان، خانواده، جوانان»، «تلاش در جهت تصویب قاضی تحقیق زن و مشاورت قضائی زنان»، «تهیه و تقدیم طرح حقوقی اعزام خواهران دانشجو برای تحصیل به خارج از کشور» و ... نقش داشته است. مریم بهروزی هم اکنون یکی از منتقدان لایحه حمایت از خانواده است. از همین رو نظرات وی را در رابطه با لایحه حمایت از خانواده، انتقادات به آن و پیشنهادات جایگزین جویا شده ایم. در ادامه شرح این گفت گو آمده است.
به نظر شما چه ضرورتی دارد که قانونی برای خانواده در قوانین ایران باشد؟
مریم بهروزی: خانواده يك ساختار بسيار پيچيده و مهمي است كه در فرهنگهاي مختلف تعريف خاص خودش را دارد و براي جامعه اسلامي و نظام مردم سالاري ديني ما از اهميت بسيار بالايي برخوردار است كه در آن تشكيل خانواده و بحث حفظ و استحكام خانواده بسيار اهميت دارد مسلما در مورد قضيه به اين مهمي نيازمند قوانين متقن و محكم و قوي اي هستيم كه در جهت حفظ و استحكام آن باشد.
از ابتداي انقلاب هم قوانيني در اين خصوص به تناوب در مجلس تصويب شده و هم دستور العملهايي از طرف دولت و يا قوه قضائيه صادر شده است. به ويژه زماني كه آيت الله شهيد بهشتي رئيس شوراي قضائي و بعد هم رئيس قوه قضائيه شدند، لايحه خانواده آن زمان را به جز دو سه ماده و بند آن كه خلاف شرع بود با اجازه حضرت امام براي اجرا صادر كردند. آن هم بصورت دفترچه هايي درآمد كه محضرها آنها را در اختيار خانواده ها و دختر و پسرهايي كه مي خواستند ازدواج كنند قرار مي دادند و آن مواد 12 گانه را از هر دو طرف امضا مي گرفتند ، چيزي كه به نظر لازم بوده تا بحال هم حاكم بوده است.
در طول اين سال ها بعضي ها اعلام كردند كه با موادي از اين قانون مخالفند و يا اينكه پيشنهاد اصلاحي دارند و بالاخره گاهي هم در مجلس يك اصلاحاتي در خصوص قوانين خانواده مطرح مي شد كه برخي را من خودم تهيه كردم و يا با كمك قوه قضائيه طرحهايي را تهيه مي كرديم و بالاخره بصورت بند و ماده الحاقي به اين لايحه خانواده اضافه و اصلاح مي شد و البته مفيد هم بوده اند.
آنچه كه مشكل دادگاهها و دايره حقوقي كشور بوده، قوانين دادرسي و نحوه رسيدگي به مشكلات و دعاوي خانواده بوده است . لايحه خانواده در واقع لايحه لازمي بوده كه قوه قضائيه تهيه كرده و بهتر بود كه اسمش را اصلاح قانون دادرسي حقوقي و قضائي كشور مي گذاشتند، ولي اسمش شد لايحه حمايت از خانواده و بعد هم دولت چند بند لايحه را تغيير داد و دو ماده به آن اضافه كرد. يكي از آن مواد ماده 23 بود كه اصلا در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه نبوده حالا اين مسئله كه آيا دولت مي تواند ماده اي اضافه يا حذف كند يا تغيير بدهد از لحاظ فني مورد بحث است. ولي به هر حال اين لايحه در مجلس مطرح شد. اما ما با ماده 23 و ماده 25 آن مخالف بوديم چون ماده 23 در جهت رواج تعدد زوجات بود. در حالي كه، روح حاكم بر اسلام درجهت حفظ خانواده وتحكيم پايه هاي خانواده تك همسري است و چند همسري می تواند تنها در موارد استثنا ء و ضروري و يك شرايط خاص مورد استفاده قرار بگيرد و كشور ما در حال حاضر نه داراي آن شر ايط خاص است و نه موارد ضروري داريم. يعني ما در شرائط كنوني يك ضرورت شرعي، حقوقي و اجتماعي براي رواج تعدد زوجات در كشورمان نمي بينيم. كما اينكه هم اكنون نکته مهمی که در کشور ما وجود دارد این است که تعداد مردها بيشتر از زن هاست، كه خوب اگر تناسب در اين تعداد به هم بخورد و تعداد زن ها از مردها بيشتر شود، يك مورد خاص است كه بايد برايش فكري شود، ولي در حال حاضر در برابر هر 1000 زن تعداد 1014 مرد در سنين ازدواج داريم. بنابراين، نه تنها تعداد زنها بيشتر نيست كه كمتر هم هست، پس هيچ لزومي به چند همسري نيست.
دلايل ديگري هم هست براي مخالفت با اين مواد. در هر حال، لايحه خانواده با اضافه شدن ماده 23، به این شکل مطرح شد که هر مردي كه تمكن مالي داشته باشد در صورتي كه به دادگاه تعهد عدالت بدهد مي تواند ازدواج مجدد داشته باشد كه اين به نظر من يعني رواج چند همسري. يعني حتي ميزان تمكن مالي هم مشخص نبود و مسئله ديگر اينكه عدالت بايد توسط چه كساني احراز شود؟ يعني قاضي هاي دادگاه هاي كشور كه اغلب قريب به اتفاق قاضي مأذون هستند و مجتهد نيستند ، آيا مي توانند احراز عدالت كنند؟ ضمن آن که شرايط احراز عدالت هم در این ماده ذكر نشده بود.
اين مسائل باعث ايجاد تنش در خانواده ها و به ويژه نگراني در ميان زنان شد و موجب شد كه ما هم از طرف جامعه زينب در اين مورد موضع گيري كرديم و به مجلس پيشنهاد فرستاديم و هم من به عنوان مشاور حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران نامه «سخني با نمايندگان» را به مجلس ارسال كردم و تقاضاي حذف ماده 23 و 25 را نمودم. از آن جا که مخالفان ديگري هم در ميان احزاب زنان و خانمهائي كه طرفدار حقوق زنان بودند، وجود داشتند که هر كدام نظرات خودشان را اعلان مي كردند و همگي در جهت مخالفت ماده 23 بود، به منظور اقدام جمعي «ائتلاف اسلامي زنان» را شكل دادیم، چون ما، اعضای این ائتلاف، با هم هم نظر بوديم و مي خواستيم كه اقدام جمعي داشته باشيم. البته زناني كه خارج از اين مجموعه ها بودند هم نظراتشان را منتقل كردند و از ما مي خواستند كه در اين رابطه اقدام كنيم. ما هم بوسيله مصاحبه ها و موضع گيري ها به علاوهُ نامه اي كه براي كل نمايندگان مجلس فرستاديم اعتراض خود را اعلام كرديم طي اقدامات فكري و حقوقي ملاقات شوراي مركزي جامعه زينب با آقاي لاريجاني [رئیس مجلش شورای اسلامی] انجام گرفت كه این جلسه روند بسيار رضايت بخشي داشت.
ملاقاتي را هم اعضاء ائتلاف اسلامي زنان با علماي اعلام و مراجع عظام قم داشتند كه بحمد الله آقايان علماء هم كمك كردند و خوشبختانه اين لايحه به كميسيون برگشت داده شد و مواد 23 و 25 حذف شد و مجلس به حذف اين مواد راي مثبت داد. شور اول اين لايحه با حذف مواد 23 و 25 تصويب شد و نگراني از به تصویب رساندن این مواد از بين رفت. به نظر من بقيه مواد لايحه خيلي خوب و ضروري است. حالا ممكن است در آينده براي ماده 23 جايگزين قرار دهند و در صدد هم هستند چون مي گويند كه در پايان لايحه ذكر شده كه كليه قوانين مربوط به خانواده ملغي مي شود، در نتيجه ماده 16 كه الان در جريان است حذف خواهد شد و در آنصورت محدودیت های اعمال شده در زمینه تعدد زوجات در قانون فعلی هم ملغي مي شود و چون ديگر منعی وجود نخواهد داشت، عملا چندهمسری آزاد و بدون قيد و شرط خواهد شد.
به خاطر همين كميته حقوقي ائتلاف اسلامي زنان در ادامه با كارشناسان مربوطه، جلساتي تشكيل داد و اين مسئله را بررسي كرد و پيشنهادی جامع را در اين مورد به مجلس ارسال نمود مبني بر اينكه يا ماده پاياني (دال بر لغو همه قوانين موجود) حذف شود و قوانين فعلي به جاي خودش باقي بماند، برای آنکه درست است كه وضع موجود را مطلوب نمي دانيم اما نسبت به آنچه كه در جريان بود وضعيت فعلي قوانين را غنیمت مي دانستيم؛ يا اينكه پيشنهادات ما كه بهتر از وضع موجود است. با این حال، ما هيچ اميدي نداريم كه همه خواسته ها و پيشنهادهای ما در مجلس تصويب شود و ممكن است چيزي در مجلس تصويب شود كه ما با آن موافق نباشيم. پيشنهاد ديگري كه مطرح كرديم اين بود كه دادگاهي كه براي اجازه ازدواج مجدد تشكيل مي شود بايستي حتما داراي قاضي مجتهد باشد با يك دادرس علي البدل و لزوماً يك قاضي زن در آن دادگاه حضور داشته باشد، با توجه به اينكه ما قاضي مجتهد خيلي كم داريم پس اين دادگاه به ندرت تشكيل مي شود ثانيا اگر هم تشكيل بشود چون قاضي مجتهد به لحاظ شرعي همه قيد و بندها را اعمال خواهد كرد، نگراني كمتر مي شود. اين مسئله هم تا جايي كه ما اطلاع داريم در كميسيون لحاظ نشده فعلا ترجيح ما بر حذف ماده پاياني و ادامه وضع موجود است، چون چيزي كه در جريان بود و هنوز هم بحث آن هست، وضع موجود را به مراتب بدتر مي كند. اين مسئله به صلاح كشور، خانواده ها و زنان نيست. البته بحث اصلي خانواده است چون وقتي به حقوق زن صدمه وارد مي شود خانواده لطمه مي خورد. زن، محور خانواده است و شيرازه خانواده از هم مي پاشد. بنابراين ما يكي از اين دو را خواستار هستيم.
همان طور كه اشاره كرديد شما پيشنهادی را كه بطور مشترك با ائتلاف اسلامي زنان تدوين شده بود به مجلس ارائه كرديد كه خُب این يك راهكار محسوب می شود. حال با توجه به اینکه خود شما اشاره کردید دقيقا نمی توان تصور کرد که چه اتفاقی پیش خواهد آمد و آیا به پیشنهادات شما اهمیتی داده خواهد شد یا خیر؛ در چنین شرایطی فعالان حقوق زنان، چه اقدام ديگري مي توانند انجام دهند؟
بهروزی: من فكر مي كنم كه متوليان حقوقي و فرهنگي و كساني كه در مورد مسائل خانواده مي انديشند و كساني كه در مورد حقوق زنان و مردان و فرزندان دغدغه خاطر دارند، بايد به ميدان بيايند؛ نظرات و پيشنهادات خود را به مجلس بفرستند؛ با نمايندگان مجلس لابي كنند؛ مقاله بنويسند و خطرات رواج چند همسري را كه خانواده ها و جامعه را تهديد مي كند گوشزد كنند و با يك نگاه كارشناسانه به قضيه بنگرند. در واقع، آنها بايد نسبت به اين مسئله حساسيت نشان بدهند و آن را عادی و سطحي ندانند چون خانواده سنگ بناي جامعه است كه اگر متزلزل شود جامعه هم متزلزل خواهد شد.
اگر كسانی رواج قانوني تعدد زوجات را ضروري مي دانند استدلالات منطقي، حقوقي ،فرهنگي، روانشناسانه و جامعه شناسانه بياورند و اثبات كنند، نه اينكه فقط بگويند اين حكم خدا است. در حالی که اين حكم خدا براي موارد ضروری و تحت شرايط خاص است، اينها بايد اثبات كنند كه الان آن شرايط خاص در كشور ما وجود دارد. آيا واقعا تا بحال محدود بودن تعدد زوجات، معضلي براي جامعه ما ايجاد كرده؟! متوليان فرهنگي، صاحبنظران حقوقي، اجتماعي و دلسوزان نظام اسلامي، نظرات خود را در بحث ها و گفتگوهاي عالمانه و حكيمانه مطرح کنند، نه اينكه به محض اينكه يك نفر نظر مخالف داد، در نشريات و سايت ها جبهه گيري هايي صورت بگيرد و با وجود اينكه اين مسئله حقوقي و اجتماعي و خانوادگي است و اصلا سياسي نيست؛ از اين منظر به آن بنگرند و اگر متقاعد شدند که واقعا نبايد در اين شرایط تعدد زوجات رواج يابد، اين ماده را بطور كلي حذف کنند و ديگر پيشنهادات هم رسيدگي كنند و بالاخره قانوني در مجلس تصويب شود كه به نفع جامعه و خانواده باشد. متأسفانه الان اين مسئله به صورت دغدغه خاطر نيست، حتی در بين نماينگان زن مجلس هم حساسيتی نسبت به این مسئله ديده نمي شود.
فکر می کنید نمايندگان مجلس چطور باید عمل کنند؟
بهروزی: من فكر مي كنم آنها بايد بطور مشخص به اين قضيه بپردازند و اين مسئله مهم را با كساني كه ايدئولوك و نظريه پرداز هستند و اطلاعات و دانش اين قضيه را دارند، در ميان بگذارند و بدانند كه قضيه خانواده مقوله بسيار مهمي است.
ممكن است قوانيني در مجلس تصويب شود كه بعضاً ضرر اقتصادي یا سیاسی داشته باشند. اين موارد قابل جبران است ولي ضرر خانوادگي با انسانها، حقوق بشر و حقوق انسانها سر و كار دارد و چنین ضرری جبران ناپذير است، اين مسئله را نبايد تجربه كرد و ما نبايد شاهد تجربه تلخ قوانيني باشيم كه با نبودشان جامعه از آن خطرات مصون مي ماند. ما بايد با قوانين جديد، وضع جامعه را به سمت مطلوب جلو ببريم نه اينكه تبديل به معضل كنيم. لذا انتظار مي رود نمايندگان مجلس به ويژه نمايندگان زن مجلس به اين قضيه توجه ويژه داشته باشند.
پيشنهاد شما براي قانون جايگزين در مورد تعدد زوجات چيست؟
بهروزی: سال گذشته (88) پيشنهادات اصلاحي را تدوين كرديم و به كميسيون قضائي فرستاديم و در مجموع، پيشنهاد اساسي ما براي شرايط ايده ال، قانون تك همسري است و تعدد زوجات با قيد و بندهائي بايد محدود بلكه ممنوع باشد.
خانم بهروزي در بيانيه نهمين كنگره جامعه زينب در يكي از بندهاي آن اشاره كرديد كه " تاكيد داريم به برداشتن موانع و سقف هاي نامرئي راهيابي زنان به مراكز تصميم گيري و تصميم سازي به ويژه مجلس ... "امكانش هست كمي توضيح بفرمائيد كه اين موانع و سقف هاي نامرئي چه هستند؟
بهروزی: در دوره قبلي انتخابات مجلس شوراي اسلامي ما پيشنهاد كرديم كه 30% كرسي هاي مجلس در اختيار زنها قرار بگيرد. جبهه گيري بسيار وسيع و شديدي در مقابل اين پيشنهاد شكل گرفت و پاتكي اتفاق افتاد و با جبهه گيري و رقابت گسترده مواجه شديم و متأسفانه این موضوع باعث شد كه تعداد نمايندگان زن به 8 نفر كاهش پيدا كند، گرچه اين رقابت محسوس نبود و در ظاهر كسي متوجه نشد كه چه اتفاقي افتاده است. بنابراین، يك سقف شيشه اي وجود دارد كه نمي گذارند زنها رشد كنند و اجازه نمي دهند كه زنها در مصادر امور قرار بگيرند و زنان بيشتري به مجلس راه پيدا كنند.
حالا ما بايد سعي كنيم اين سقف برداشته شود يعني برويم به آن سمتي كه تعداد بيشتري از زنانِ با قابليت، به كرسي هاي مجلس دست پيدا كنند. البته در آن زمان، این پيشنهاد من بود، ولي جامعه زينب (س) اخيراً طي يك كار كارشناسي جدي سهمیه 20% را پيشنهاد داد.
برای چنین نتیجه ای هم باید کار سیاسی کرد و هم باید بیشتر برای ایجاد باورهای درست در جامعه تلاش كرد تا نگويند «زنها مي خواهند به مجلس بروند كه چكار كنند» يا اينكه نگويند «نماينده زن و مرد چه فرقي مي كند؟» يكي از نماينده ها چند وقت پيش به من مي گفت كه خانم ها به كارهاي پژوهشي بپردازند ، و هر طرحي دارند بنويسند به مجلس بدهند. بعد هم كه جامعه زينب در مورد اصلاح سهم الارث زنان پيشنهاد حقوقي به مجلس فرستاد و با پيگيري هاي لازم بالاخره مجلس آن را تصويب كرد، گفتند ببينيد مجلس خانه ملت است شما كار فكري و كارشناسي بكنيد بعد بفرستيد مجلس ما هم تصويب مي كنيم. اين يعني اينكه زنان بهتر است وارد مجلس نشوند و مي توانند در حاشيه، كارهاي پياده نظام را انجام بدهند.
در واقع، نکته قابل توجه اين است كه حضور زنان در مجلس فقط براي كارهاي مربوط به زنان و يا رفع مشكلات زنان نيست، گرچه اين جزئی از کارهایی است که می بايد برای انجام آن سرمايه گزاري و اقدام هدفمند صورت بگيرد. اما زنان می خواهند همان طوري كه امام [خمینی] فرمودند در اداره اساسي مملكت دخالت داشته باشند، خُب اداره اساسي مملكت راه یافتن به نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی است كه يكي از آنها هم مجلس است. مقام معظم رهبري مي فرمايند كه كشور بايد بوسيله زن و مرد اداره بشود، خوب اداره كردن يعني در مديريت آن حضور داشتن، نماينده مجلس بودن، وزير بودن، معاون بودن، رئيس این سازمان و آن نهاد بودن.
اما براي اينكه زنان بتوانند در اين موقعيت ها قرار بگيرند و در اداره كشور سهيم باشند، نياز به يك مكانيزمي داريم. برای دستیابی به چنین هدفی، بايد اين باور براي مردم و مخصوصا متوليان سياسي و احزاب پيش بيايد كه نگويند مثلا زنان مي خواهند نماينده مجلس بشوند كه چه كنند و بعد هم سعي كنند كه زنانی را وارد مجلس کنند که بود و نبودشان در مجلس چندان تفاوتي نكند، لذا زنان بايد از يك كانالي كه مسائل زنان را مي شناسد، ارزيابي مي كند و افرادي را شناسايي مي كند كه قابليت نماينده شدن براي مجلس را دارند بگذرند، چون مطالبه ما اين نيست كه فقط چند زن نماينده به مجلس بفرستيم، بلكه بايد زناني نماينده مجلس شوند كه طرح داشته باشند، در روند مجلس تأثير گزار باشند و در طرحها و لوايح نقش آفريني كنند.
همه اين كارها نيازمند كار سياسي و حقوقي است. من فكر ميكنم كه احزاب زنان و متفكران مذهبي، سياسي و حقوقي بايد در درجه اول يك طرح پارلمان پسند تهيه كنند تا مثل دفعه قبل در حد گفتن و شنيدن و مصاحبه و مقاله و اينها خلاصه نشود كه با يك هجمه سياسي كنار گذاشته شود. در جامعه ما هم تعداد احزاب سياسي زنان كم است و هم تعداد فعالان زنان نسبت به مردان بسيار اندك است، فعالاني كه به اين مسائل مي انديشند و تلاش مي كنند كم هستند. خيلي از زنان اجتماعي ما انسانهاي خوبي هستند، ولي وقتي وارد مجلس مي شوند به نمايندگي به عنوان يك شغل نگاه مي كنند و از عهده وظايف شان هم به خوبي بر مي آيند، ولي بعد از اتمام دوره نمايندگي مي روند پي كاري كه قبل از مجلس داشتند و ديگر كاري به امور زنان در جامعه ندارند. پس ما بايد براي رسیدن به چنین نتیجه ای، يك مكانيزيم حقوقي و سياسي تعریف کنیم و آن اين است كه ما يك طرح كارشناسانه حقوقي – سياسي طبق تقسيمات كشوري تعيين كنيم كه مثلا هر استاني چند نفر زن به عنوان نماينده مي خواهد و بعد از بررسي آن را براي مجلس بفرستيم. يا اينكه به عنوان يك فرايند سياسي آن را به امضاي احزاب و گروههاي سياسي برسانيم كه طبق آن عمل كنند.
به نظر شما آيا كاهش ساعت كاري زنان مي تواند جزء همين سقف هاي شيشه اي باشند؟
بهروزی: نه من اينطور فكر نمي كنم. اغلب اعضاي ائتلاف اسلامي زنان اينطور فكر مي كنند ولي به نظر من همانطور كه مردها به خاطر مسئوليت پرداخت نفقه، يك سري امتيازات شغلي دارند مانند حق عائله مندي، زنها هم به خاطر مادر بودن شان و مسئوليت خانه و خانواده بايد از يك سري امتيازات شغلي متناسب برخوردار باشند كه كاهش ساعت با دريافت حقوق، قانون خوبي است. البته مي توانند براي آن شرايطي در نظر بگيرند مثلا براي زناني كه همسر و يا مادر هستند يا در صورتي كه پرستار يكي از والدين باشند. به هرحال هيچ عيبي هم ندارد كه قيد و بندهايي هم براي آن بگذارند. اما كاهش ساعت كار به نفع زن و به نفع خانواده و به نفع جامعه است و اين باعث كاهش حضور زنان در شغلهاي مختلف نمي شود. برخي افراد فكر مي كنند كه اين مقدمه اي است براي عدم حضور زنان در جامعه و رفته رفته حضور زنان در مشاغل مختلف كم مي شود. ولي من فكر مي كنم كه اگر كاهش ساعت كاري به صورت قانون اعمال شود، شرايط متفاوت خواهد شد. چون دولت كه از جيب ملت حقوق مي دهد و به خاطر چند ساعتي كه در قبال كاهش كار زنان بايد به آنان حقوق پرداخت كند از استخدام آنها منصرف نخواهد شد. چرا که ملاك هاي به كارگيري افراد دارا بودن تحصيلات، تخصص و فنون است و كاهش ساعت كار زنان نمي تواند ملاك باشد. منتها اجراي اين قانون بايد براي مشاغل آزاد تفاهمي باشد نه اجباري والا اگر شامل كارفرماهاي مشاغل خصوصي و صاحبان صنايع و ... بشود ممكن است موجب عدم به كارگيري زنان گردد. بنابراين، اين قانون فقط باید براي مشاغل دولتي باشد.
با توجه به اينكه در حال حاضر در ادارات دولتي به وفور شاهد قراردادهاي كوتاه مدت و شرايط كار نابرابر براي زنان هستيم آيا كاهش ساعت كاري زنان به اين امر دامن نمي زند؟ آیا این امر منجر به این نخواهد شد که از آموزشهاي ضمن خدمت زنان کاسته شده و منتهي به اين شود كه ارتقا در موقعيت شغلي نداشته باشند و يا به تدريج از عرصه كار حذف شوند؟
بهروزی: نه اين اگر در سطح مشاغل دولتي باشد اين اثر را ندارد. اين مواردي هم كه شما گفتيد براي موارد قراردادي است نه استخدامي.
خوب آيا اين منتهي به عدم استخدام زنان نمي شود؟
بهروزی:در موارد قرادادي اين اختيار با دولت خواهد بود كه اين ماده را در قراداد بگذارد يا نگذارد و مي تواند ساعت كار زنان را كم نكند. فقط در موارد رسمي بايد اين قانون را عملي كند و در آن صورت در استخدام زنان اثري ندارد.
نظرتان در مورد تك جنسيتي كردن دانشگاه ها چيست؟
بهروزی:بنا بر فتواي حضرت امام كه فرمودند حتي المقدور از اختلاط زن و مرد جلوگيري به عمل آيد، بايد در جاهايي كه امكان جداسازي وجود دارد چنین طرحی اجرا شود. مثلا در دانشگاهي كه قرار است دو تا كلاس 30 نفره تشكيل شود اگر دانشجوها مثلا 30 نفر دختر و 30 نفر پسر هستند بهتر است كه كلاسهای 30 نفره دخترانه و 30 نفره پسرانه برگزار کنند. اما در غير اين صورت كه امكانش نيست مثلا در حالتي كه كل تعداد 30 نفر است كه شامل پسر و دختر است، مختلط بودن كلاسها اشكالي ندارد. درجايي كه امكانش هست و ايجاب مي كند اين تفكيك خوب است ولي نياز به قانون ندارد، بلكه مي تواند براي دانشگاه هايي كه امكانش را دارند، به صورت يك رويه باشد. كساني كه معتقد به تفكيك جنسيتي به طور كامل هستند مي گويند كه در هر شرايطي كه مثلا 5 نفر دختر هم هست بايد اين تفكيك صورت بگيرد، من با اين نظر مخالفم.
در چنین شرایطی هم معمولا به دلیل کمبود امکانات و كمبود اساتيد، کلاس دختران حذف می شد.
بهروزی: بله يا كلاس نيست يا استاد نيست يا اگر هم باشد، اصلا عقلاني نيست كه براي 5 نفر بخواهيم اين تفكيك را انجام بدهيم.
اگر بخواهیم با نگاه کمی گسترده تر به اين قضيه نگاه كنیم، الان در جامعه ما به گفته شما يك سقف شيشه اي است كه بازدارنده زنان است براي رسيدن به جايگاه هاي تصميم گيري. از طرف ديگر، طرح هایی مانند كاهش ساعت كار زنان و تفكيك جنسيتي دانشگاهها مطرح است که شما موافق هر دو هستید تا تحت قید و بندهایی که مانع ترقی زنان نباشد اجرا شود. آيا فكر نمي كنيد كه در جامعه کنونی ما كه اغلب مردان تصميم گيرنده هستند به همان دلیل وجود سقف شیشه ای و بازدارنده برای پیش روی زنان ممکن است از چنین طرح ها و قوانینی استفاده و بهره بیشتری برده و این طرح ها مانع بیشتری برای بالا آمدن زنان باشد همان طور که در رابطه با تعدد زوجات این کار را کردند یعنی امری را كه براي شرايط خاص در اسلام آمده، الان سعي دارند كه با حذف شرايط خاص آن را بصورت امري قانوني و عادی جلوه بدهند؟
بهروزی: نه چون نظام مردم سالاري ديني عدالت محور است و اگر عدالت محور امور باشد و ما نگاه صحيح را در جامعه رواج دهيم يعني واقعا به آن چيزي كه مي گوئيم باور داشته باشيم و عدالت را حاكم كنيم مشكلي نخواهد بود. چون در جايي كه عدالت محور است كسي ظالم و ديگري مظلوم واقع نمي شود. در چنين جامعه اي زنها مظلوم واقع نخواهند شد و من فكر مي كنم مقام معظم رهبري، مسئولين، علماء و دلسوزان جامعه اسلامي براي رسيدن به چنين جامعه اي تلاش مي كنند.
با تشكر از شما
ارسال به
بالاترین
توییتر
فیسبوک
|
صفحه اول
