در سال 1998 قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید و ‏اقداماتی به منظور حمایت از زنان در برابر خشونت و اعمال جنایتکارانه اتخاذ شد. از جمله اقدامات ‏ترکیه در جهت حمایت از قربانیان خشونت، تاسیس سازمانی با عنوان "سازمان خدمات اجتماعی و ‏حمایت از زنان و کودکان بی پناه" می باشد که این سازمان زیر نظر یک وزیر مشاور فعالیت می کند و ‏دارای شش خانه امن در شهرهای آنکارا، ازمیر، بورسا، اسکی شهیر، آنتالیا و استانبول است. همچنین ‏شهرداری های ترکیه که به عنوان مهمترین بخش از حکومت های محلی این کشور عمل می کنند، برای ‏رفع معضل اجتماعی خشونت های خانگی در سال های اخیر برنامه ها و اقدامات حمایتی متعددی را آغاز ‏کرده اند. ‏

در اين مجموعه، ابتدا قوانين موجود ‏ايران درباره هر موضوع بيان شده، پس از آن، قوانين بين المللي مربوط به ‏همان موضوع مرور شده و سپس چند نمونه از قوانين کشورهاي اسلامي ‏ذکر شده است. پيشنهادهای حقوقدان ها و نهادهاي مختلف و نيز ‏پيشنهادهایی که زنان در کارگاه هاي قانون خانواده جايگزين مطرح کرده اند، ‏بخش بعدي مطالب اين مجموعه است. در پايان هر بخش از شما خواننده ‏عزيز خواسته ايم پيشنهادهای خود را درباره موضوع آن بخش به صورت ‏مکتوب بنويسيد تا به ما کمک کند بتوانيم متن نهايي پيشنهادهای زنان ‏ايراني را در مورد قوانين خانواده آماده کنيم.‏

این مقاله با هدف بررسی موارد اصلاحی قانون نفی خشونت علیه زنان در ترکیه، به انضمام تصویب قانون ‏قرار تأمین حفاظت و اصلاحات ایجاد شده در قوانین مدنی و جزائی آن که نتیجه یک دهه مبارزات گسترده ‏جنبش زنان ترکیه است، ارائه شده است. جامعیت و قاطعیت این قوانین مستلزم آن است که مشکلات ‏اجرایی آن که نتیجه نبود سیاست های جامع از جانب دولت است، مرتفع گردد که این مهم تنها با ایجاد ‏مکانیسم های حمایتی همه جانبه، تخصیص منابع کافی، پژوهش و ارائه آمار دقیق امکان پذیر است.

چرا صاحبان قدرت مخالف فمینیسم هستند؟ آیا صاحبان قدرت مخالف برابری زن و مرد اند، یا تمامی تنگ نظری ها نسبت به فمینیسم نشان دهنده هراس آنان از قدرت گرفتن زنان در جامعه است؟ آیا این ترس نشان از فعال شدن پتانسیلی برای شنیدن مباحث فمینیستی در جامعه دارد؟ آیا مناسبات بین زن و مرد در جامعه ما به گونه ای در حال تغییر است که به مذاق محافظه کاران خوش نمی آید؟

در 1995، چهارمین کنفرانس جهانی زنان تحت عنوان کارپایه عمل پکن، سیاستی جهانی اتخاذ کرد که جامع ‏ترین و مترقی ترین سند برای توانمند سازی و ارتقاء حقوق زنان از آن زمان تا کنون بوده است. اما حقیقت این است که ‏پانزده سال پس از اعلامیه پکن، ارتقای وضعیت زنان و برابری جنسیتی حاصل شده حرکتی آهسته و ناهموار ‏بوده و هنوز به اهداف اعلامیه پکن دست نیافته است.‏

متوليان حقوقي و فرهنگي و كساني كه در مورد مسائل خانواده مي انديشند و در مورد حقوق زنان و ‏مردان و فرزندان دغدغه خاطر دارند، بايد به ميدان بيايند؛ نظرات و پيشنهادات خود را به مجلس بفرستند... ‏و خطرات رواج چند همسري را كه خانواده ها و جامعه را تهديد مي كند گوشزد كنند و با يك نگاه ‏كارشناسانه به قضيه بنگرند. در واقع، آنها بايد نسبت به اين مسئله حساسيت نشان بدهند و آن را عادی ‏و سطحي ندانند چون خانواده سنگ بناي جامعه است كه اگر متزلزل شود جامعه هم متزلزل خواهد شد. ‏